يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العاشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، يوم غدٍ (الأحد)، تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (119) لسنة 2021م، والذي يهدف إلى تأمين العيش الكريم للمواطنين، وعلى رأسهم الأفراد والأسر البحرينية الخاضعين لأحكامه وتعزيز قدرتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية، وذلك من خلال زيادة المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون بنسبة (10%).
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع وثيقة الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 ومساهمًا في تحقيق أهدافها حيث أكدت الرؤية الاقتصادية على أن طموحات البحرينيين لمجتمعهم تشمل تحقيق مستوى عالٍ من المساعدات الاجتماعية يعطي جميع البحرينيين فرصًا متكافئة، وأن من المبادرات الضرورية لتحقيق ذلك "تقديم الدعم الإسكاني والإعانات لمن هم في أمس الحاجة إليها"
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018، المرافق للمرسوم رقم (117) لسنة 2021.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل ضريبة القيمة المضافة لتصبح بنسبة أساسية مقدارها (10%)، حيث شكّل تطبيق المملكة لضريبة القيمة المضافة جزءًا من برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في نهاية العام 2018 ليرسم خارطة طريق نحو تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات العامة، والذي حقق نتائج ملموسة حتى بداية العام 2020 مع بدء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وانخفاض أسعار النفط العالمية، حيث استجدت تحديات جديدة أهمها حماية المجتمع من الآثار الصحية والآثار الاقتصادية للجائحة.
وبينت اللجنة في تقريرها أن أهمية تعديل ضريبة القيمة المضافة لتصبح بنسبة أساسية مقدارها (10%) تكمن في دعم الجهود في تطبيق التوازن بين المصروفات الحكومية والإيرادات لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
وعلى صعيد متصل، يناقش المجلس في جلسته أيضًا، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بالموافقة على المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (MLI)، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2021م ، والذي يهدف إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالحد من التهرب الضريبي، والعمل مع المجتمع الدولي للحد من التهرب من الالتزامات الضريبية من خلال تجنب استغلال المعاهدات الضريبية في التهرب الضريبي، ومنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح بما يعكس المستوى العالمي الذي وصلت إليه هذه الدول، وبما يصب في تحسين ترتيب هذه الدول ضمن مؤشرات التقارير الدولية.
كما سينظر المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 م.
