أعلن النائب العام علي بن فضل البوعينين، إطلاق النيابة العامة لمبادرة الرعاية الاجتماعية تحت مسمى (رعاية) وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، لتكون قاعدة لمساهمات النيابة إلى جانب الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في توفير الحماية والرعاية للطفل والمرأة والأسرة.
وأكد البوعينين، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى النيابة العامة، أن المبادرة تتجاوز حدود العمل القانوني والجنائي لتلامس جوهر العمل الإنساني، معتبرا أن الرسالة الإنسانية هي التي تتجلى كهدف رئيسي من هذه المبادرة، التي تستند على مبادئ دستور مملكة البحرين التي من شأنها كفالة الطفل والمرأة والأسرة، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في رعاية هذه الفئات وتطوير القوانين ذات الصلة، وتنفيذا للاتفاقيات الدولية والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالطفل والمرأة.
وتسهم المبادرة في إزالة الأسباب الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية التي تقود إلى الجريمة، أو التي تؤدي إلى تعرض الطفل والمرأة للممارسات التي تدعو لفرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية، إلى جانب هدفها في إزالة الإشكالات وحل المشكلات المؤدية للتفكك الأسري والإسهام في وضع الاستراتيجيات الوطنية في مجال الرعاية تحقيقا لمبدأ التكامل الاجتماعي، وبلوغ أقصى درجات الرعاية المناسبة للطفل والمرأة أطراف الدعوى الجنائية، إلى حد توفير الرعاية اللاحقة على الفصل في الدعوى وما بعد تنفيذ الحكم أو التدبير، إلى جانب الرعاية المصاحبة لإجراءات الدعوى.
وقال البوعينين ردا على سؤال لوكالة أنباء البحرين (بنا) إن المبادرة مبشرة بنجاحها، وهي تأتي تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، مبينا أثرها الفوري وفاعليتها المباشرة في إيجاد الحلول المناسبة حسب خصوصية كل حالة، وتوفير الخدمة المناسبة لحاجة الأسر المتضررة والمتصدعة.
وأوضح في كلمته الافتتاحية أن النيابة العامة والجهات المعنية ترصد خلال التحقيق ومباشرة الدعوى الاحتياجات أو المشكلات دافعة إلى الجريمة، كما ترصد طرق التعرض للخطر أو إساءة المعاملة أو التعنيف الذي يقع ضحيته الطفل أو المرأة أو الأسرة، مصحوبة بما تراه النيابة العامة من توصيات لشمولهم بالرعاية المناسبة أو لتتخذ ما تراه هذه الجهات من خطوات منهجية تدعم المحافظة على النشء وكيان الأسرة البحرينية وتكرس لمصالح المجتمع.
وقال البوعينين إنه تم اتصالات ومباحثات مع الوزارات والجهات المعنية للتنسيق معها في تنفيذ هذه المبادرة، حيث قوبلت بالترحيب الكبير لما تتضمنه من أهداف ومبادئ للعمل تعزز من جهود المملكة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الوزارات والجهات المعنية أصبحت شركاء فيها كل في نطاق اختصاصها ونشاطها الاجتماعي، بحسب ما تحتاجه الحالة من أوجه الرعاية المختلفة.
من جانبها قدمت رئيسة نيابة الأسرة والطفل زينب العويناتي شرحا تفصيليا للمبادرة أوضحت فيه ارتباط رسالتها بشكل وثيق بما تكفله مملكة البحرين للمواطنين والمقيمين، ولكون النيابة العامة وفقا لاختصاصاتها القضائية لها دور في تقليل الجريمة وحماية المجتمع والحفاظ على مكتسباته في مسيرة الإصلاح والتنمية، وذلك من خلال إعلاء كلمة القانون وحماية الحقوق العامة والخاصة.
وقالت العويناتي: "سيتم تقييم المبادرة كل ستة أشهر، ويتم النظر في الملاحظات ووضع خطط التطوير لاستمراريتها، حيث تأتي مبادرة رعاية التي تقدمها النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان وبالتحديد فيما يتعلق برعاية الطفل والمرأة والأسرة بعد دراسة تحليلية شملت 425 حالة لما وقفت عليه النيابة من واقع تحقيقاتها ومباشرتها الدعوى الجنائية من ظروف اجتماعية وأسباب خاصة تدفع لاقتراف الجريمة أو الوقوع ضحيتها".
وأردفت العويناتي قائلة: "وضعت المملكة وفعلت خططها للنهوض بالمرأة ورعاية الأسرة، فقد شهدنا المستحدثات التشريعية التي تعكس التوجه لتكوين بنية مجتمعية سوية يتمتع فيها كل مواطن ومقيم بحقوقه الإنسانية وفي أجواء اجتماعية صحية وسليمة، ولقد كان من أبرز هذه التشريعات قانون الحماية من العنف الأسري وغيره من القوانين التي تنتظم إجراءات الحماية وبالأخص المتعلقة بالطفل والمرأة والأسرة، إلى أن صدر قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بما اشتمل عليه من منهج متطور في المعاملة الجنائية للطفل ونطاق أشمل وأوسع في حمايته ورعايته يتفق والمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن".
وبينت العويناتي آليات التنفيذ حيث ترصد النيابة المشكلات والظروف الشخصية الدافعة للجريمة أو للممارسات غير المشروعة تجاه الفئات المشار إليها، وإعداد الإحصائيات العددية والنوعية وتحليلها، وإحاطة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بما ترصده النيابة العامة من احتياجات أو مشكلات دافعة إلى الجريمة، أو التعرض للخطر أو إساءة المعاملة أو التعنيف الذي يقع ضحيته الطفل أو المرأة أو الأسرة، معززة بما تراه النيابة العامة من توصيات، أو تقترحه من خدمات لتلبية تلك الاحتياجات؛ كالخدمات الصحية أو التعليمية أو المعيشية وغيرها، أو حلول للمشكلات الاجتماعية والمادية والشخصية، بغرض إزالة الآثار الناشئة عن الجريمة وحالات التعرض للخطر وإساءة المعاملة والتعنيف، وما يتهدد الوشائج الأسرية.
واستعرضت العويناتي الأطر التي تستند عليها هذه المبادرة وهي مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني في شأن كفالة الطفل والمرأة والأسرة، وإلى التوجيهات الملكية السامية والتوجهات الحكومية في رعاية هذه الفئات، وإلى القوانين الجنائية المنتظمة لموجبات وإجراءات الرعاية والحماية، وبالأخص قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، والقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، والقانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وإلى الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، والاستراتيجية الوطنية للطفولة، والخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية. وإلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك جميعه فيما نصت عليه إجمالا من مراعاة حقوق الطفل ومصالحه الفضلى والنهوض بالمرأة والأسرة، وما اعتمدته الاستراتيجيات والخطط الوطنية من توافق المبادرات مع توجهات المملكة لضمان الاستقرار الأسري والترابط العائلي ومن ثم المجتمعي.
وأكدت الدور الكبير الذي تضطلع به الوزارات الشريكة وهي وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، ووزارة الصحة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالطفل والمرأة وحقوق الإنسان، والجمعيات ذات النفع العام، والأفراد المصرح لهم بجمع المال للأغراض الدينية والصناديق الخيرية، ثم بينت الجهات الاستشارية الداعمة وهي المجلس الأعلى للمرأة ، ووزارة شئون الإعلام، ومركز الاتصال الوطني، واللجنة الوطنية للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إضافة إلى الراعي المعرفي للمبادرة وهو معهد الدراسات القضائية والقانونية.
من جانبه استعرض مساعد النائب العام البحريني وائل بوعلاي بعض النماذج للقضايا التي ترد النيابة والتي تتطلب الرعاية الفورية معتبرا أن التدخل المبكر له أن يحل الكثير ويحد من تفاقم المشاكل، معربا عن تفاؤله بما هو قادم من تطور ملموس، وتغيير في كيفية التعامل مع القضايا، موضحا أن أي طلب جنائي يقدم من النيابة للقضاء الشرعي يتم البت فيه في أقل من 24 ساعة، بل وأحيانا في ساعة.
ولفت بوعلاي إلى حساسية العمل الذي يستوجب العمل في صمت، مبينا وجود قصص كثيرة تدلل على حجم العمل المنجز، وما تحويه من معاناة، وهناك برامج على أعلى مستوى وثمة تكامل في تقديم الخدمات بشكل نوعي ومتطور جدا.
وقال بوعلاي إن المجتمع البحريني مجتمع آمن بطبيعته، مؤكدا دور النيابة وجميع العاملين في تقديم أعلى الخدمات بما يتوافق مع حاجة كل حالة، فهناك من يحتاج لعلاج وهناك من يحتاج لمأوى وهناك من يحتاج إلى مساعدة نفسية أو اجتماعية وغيرها، مبينا دورهم الكبير في تقديم أفضل الخدمات أثناء مرحلة التحقيق، فالعمل يبدأ فور إحالة القضايا للنيابة.
وأكد بوعلاي في ختام تصريحه أن النيابة العامة تجد أن من واجباتها توفير الحماية والرعاية أثناء مباشرتها مهامها القضائية، وهي اليوم يمتد دورها إلى المساهمة في الجهود الوطنية المشهودة، من خلال متابعتها للواقع الذي تكشف عنه الدعاوى الجنائية من أسباب اجتماعية أو شخصية تقود إلى اقتراف الجريمة أو الوقوع ضحيتها مما يوجب الحماية والرعاية، إضافة إلى إبدائها التوصيات وتقديمها المقترحات لإزالة تلك الأسباب والإشكالات.
وأكد البوعينين، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى النيابة العامة، أن المبادرة تتجاوز حدود العمل القانوني والجنائي لتلامس جوهر العمل الإنساني، معتبرا أن الرسالة الإنسانية هي التي تتجلى كهدف رئيسي من هذه المبادرة، التي تستند على مبادئ دستور مملكة البحرين التي من شأنها كفالة الطفل والمرأة والأسرة، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في رعاية هذه الفئات وتطوير القوانين ذات الصلة، وتنفيذا للاتفاقيات الدولية والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالطفل والمرأة.
وتسهم المبادرة في إزالة الأسباب الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية التي تقود إلى الجريمة، أو التي تؤدي إلى تعرض الطفل والمرأة للممارسات التي تدعو لفرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية، إلى جانب هدفها في إزالة الإشكالات وحل المشكلات المؤدية للتفكك الأسري والإسهام في وضع الاستراتيجيات الوطنية في مجال الرعاية تحقيقا لمبدأ التكامل الاجتماعي، وبلوغ أقصى درجات الرعاية المناسبة للطفل والمرأة أطراف الدعوى الجنائية، إلى حد توفير الرعاية اللاحقة على الفصل في الدعوى وما بعد تنفيذ الحكم أو التدبير، إلى جانب الرعاية المصاحبة لإجراءات الدعوى.
وقال البوعينين ردا على سؤال لوكالة أنباء البحرين (بنا) إن المبادرة مبشرة بنجاحها، وهي تأتي تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، مبينا أثرها الفوري وفاعليتها المباشرة في إيجاد الحلول المناسبة حسب خصوصية كل حالة، وتوفير الخدمة المناسبة لحاجة الأسر المتضررة والمتصدعة.
وأوضح في كلمته الافتتاحية أن النيابة العامة والجهات المعنية ترصد خلال التحقيق ومباشرة الدعوى الاحتياجات أو المشكلات دافعة إلى الجريمة، كما ترصد طرق التعرض للخطر أو إساءة المعاملة أو التعنيف الذي يقع ضحيته الطفل أو المرأة أو الأسرة، مصحوبة بما تراه النيابة العامة من توصيات لشمولهم بالرعاية المناسبة أو لتتخذ ما تراه هذه الجهات من خطوات منهجية تدعم المحافظة على النشء وكيان الأسرة البحرينية وتكرس لمصالح المجتمع.
وقال البوعينين إنه تم اتصالات ومباحثات مع الوزارات والجهات المعنية للتنسيق معها في تنفيذ هذه المبادرة، حيث قوبلت بالترحيب الكبير لما تتضمنه من أهداف ومبادئ للعمل تعزز من جهود المملكة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الوزارات والجهات المعنية أصبحت شركاء فيها كل في نطاق اختصاصها ونشاطها الاجتماعي، بحسب ما تحتاجه الحالة من أوجه الرعاية المختلفة.
من جانبها قدمت رئيسة نيابة الأسرة والطفل زينب العويناتي شرحا تفصيليا للمبادرة أوضحت فيه ارتباط رسالتها بشكل وثيق بما تكفله مملكة البحرين للمواطنين والمقيمين، ولكون النيابة العامة وفقا لاختصاصاتها القضائية لها دور في تقليل الجريمة وحماية المجتمع والحفاظ على مكتسباته في مسيرة الإصلاح والتنمية، وذلك من خلال إعلاء كلمة القانون وحماية الحقوق العامة والخاصة.
وقالت العويناتي: "سيتم تقييم المبادرة كل ستة أشهر، ويتم النظر في الملاحظات ووضع خطط التطوير لاستمراريتها، حيث تأتي مبادرة رعاية التي تقدمها النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان وبالتحديد فيما يتعلق برعاية الطفل والمرأة والأسرة بعد دراسة تحليلية شملت 425 حالة لما وقفت عليه النيابة من واقع تحقيقاتها ومباشرتها الدعوى الجنائية من ظروف اجتماعية وأسباب خاصة تدفع لاقتراف الجريمة أو الوقوع ضحيتها".
وأردفت العويناتي قائلة: "وضعت المملكة وفعلت خططها للنهوض بالمرأة ورعاية الأسرة، فقد شهدنا المستحدثات التشريعية التي تعكس التوجه لتكوين بنية مجتمعية سوية يتمتع فيها كل مواطن ومقيم بحقوقه الإنسانية وفي أجواء اجتماعية صحية وسليمة، ولقد كان من أبرز هذه التشريعات قانون الحماية من العنف الأسري وغيره من القوانين التي تنتظم إجراءات الحماية وبالأخص المتعلقة بالطفل والمرأة والأسرة، إلى أن صدر قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بما اشتمل عليه من منهج متطور في المعاملة الجنائية للطفل ونطاق أشمل وأوسع في حمايته ورعايته يتفق والمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن".
وبينت العويناتي آليات التنفيذ حيث ترصد النيابة المشكلات والظروف الشخصية الدافعة للجريمة أو للممارسات غير المشروعة تجاه الفئات المشار إليها، وإعداد الإحصائيات العددية والنوعية وتحليلها، وإحاطة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بما ترصده النيابة العامة من احتياجات أو مشكلات دافعة إلى الجريمة، أو التعرض للخطر أو إساءة المعاملة أو التعنيف الذي يقع ضحيته الطفل أو المرأة أو الأسرة، معززة بما تراه النيابة العامة من توصيات، أو تقترحه من خدمات لتلبية تلك الاحتياجات؛ كالخدمات الصحية أو التعليمية أو المعيشية وغيرها، أو حلول للمشكلات الاجتماعية والمادية والشخصية، بغرض إزالة الآثار الناشئة عن الجريمة وحالات التعرض للخطر وإساءة المعاملة والتعنيف، وما يتهدد الوشائج الأسرية.
واستعرضت العويناتي الأطر التي تستند عليها هذه المبادرة وهي مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني في شأن كفالة الطفل والمرأة والأسرة، وإلى التوجيهات الملكية السامية والتوجهات الحكومية في رعاية هذه الفئات، وإلى القوانين الجنائية المنتظمة لموجبات وإجراءات الرعاية والحماية، وبالأخص قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، والقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، والقانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وإلى الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، والاستراتيجية الوطنية للطفولة، والخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية. وإلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك جميعه فيما نصت عليه إجمالا من مراعاة حقوق الطفل ومصالحه الفضلى والنهوض بالمرأة والأسرة، وما اعتمدته الاستراتيجيات والخطط الوطنية من توافق المبادرات مع توجهات المملكة لضمان الاستقرار الأسري والترابط العائلي ومن ثم المجتمعي.
وأكدت الدور الكبير الذي تضطلع به الوزارات الشريكة وهي وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، ووزارة الصحة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالطفل والمرأة وحقوق الإنسان، والجمعيات ذات النفع العام، والأفراد المصرح لهم بجمع المال للأغراض الدينية والصناديق الخيرية، ثم بينت الجهات الاستشارية الداعمة وهي المجلس الأعلى للمرأة ، ووزارة شئون الإعلام، ومركز الاتصال الوطني، واللجنة الوطنية للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إضافة إلى الراعي المعرفي للمبادرة وهو معهد الدراسات القضائية والقانونية.
من جانبه استعرض مساعد النائب العام البحريني وائل بوعلاي بعض النماذج للقضايا التي ترد النيابة والتي تتطلب الرعاية الفورية معتبرا أن التدخل المبكر له أن يحل الكثير ويحد من تفاقم المشاكل، معربا عن تفاؤله بما هو قادم من تطور ملموس، وتغيير في كيفية التعامل مع القضايا، موضحا أن أي طلب جنائي يقدم من النيابة للقضاء الشرعي يتم البت فيه في أقل من 24 ساعة، بل وأحيانا في ساعة.
ولفت بوعلاي إلى حساسية العمل الذي يستوجب العمل في صمت، مبينا وجود قصص كثيرة تدلل على حجم العمل المنجز، وما تحويه من معاناة، وهناك برامج على أعلى مستوى وثمة تكامل في تقديم الخدمات بشكل نوعي ومتطور جدا.
وقال بوعلاي إن المجتمع البحريني مجتمع آمن بطبيعته، مؤكدا دور النيابة وجميع العاملين في تقديم أعلى الخدمات بما يتوافق مع حاجة كل حالة، فهناك من يحتاج لعلاج وهناك من يحتاج لمأوى وهناك من يحتاج إلى مساعدة نفسية أو اجتماعية وغيرها، مبينا دورهم الكبير في تقديم أفضل الخدمات أثناء مرحلة التحقيق، فالعمل يبدأ فور إحالة القضايا للنيابة.
وأكد بوعلاي في ختام تصريحه أن النيابة العامة تجد أن من واجباتها توفير الحماية والرعاية أثناء مباشرتها مهامها القضائية، وهي اليوم يمتد دورها إلى المساهمة في الجهود الوطنية المشهودة، من خلال متابعتها للواقع الذي تكشف عنه الدعاوى الجنائية من أسباب اجتماعية أو شخصية تقود إلى اقتراف الجريمة أو الوقوع ضحيتها مما يوجب الحماية والرعاية، إضافة إلى إبدائها التوصيات وتقديمها المقترحات لإزالة تلك الأسباب والإشكالات.
