عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها العاشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب فاضل السواد اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة، على مشروع قانون بشأن إيداع نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الحساب العمومي للدولة (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدَّلة" المقدَّم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية .
كما واطلعت اللجنة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021)، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع . ثم اطلعت اللجنة، على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرســـــــوم رقم (65) لسنة 2019م، وارتأت اللجنة دستورية المشروع بقانون .
واطلعت اللجنة، على (الصيغة المعدلة) للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (369 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وقررت اللجنة السلامة الدستورية.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تعزيز آلية إصدار التصاريح والوثائق اللازمة لدور العبادة والمآتم والحسينيات، حيث اطلعت اللجنة على رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وارتأت اللجنة الموافقة بالإجماع على المقترح.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة، على مشروع قانون بشأن إيداع نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الحساب العمومي للدولة (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدَّلة" المقدَّم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية .
كما واطلعت اللجنة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021)، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع . ثم اطلعت اللجنة، على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرســـــــوم رقم (65) لسنة 2019م، وارتأت اللجنة دستورية المشروع بقانون .
واطلعت اللجنة، على (الصيغة المعدلة) للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (369 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وقررت اللجنة السلامة الدستورية.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تعزيز آلية إصدار التصاريح والوثائق اللازمة لدور العبادة والمآتم والحسينيات، حيث اطلعت اللجنة على رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وارتأت اللجنة الموافقة بالإجماع على المقترح.
