محمد رشاد
مواجهة كل محاولات «التواطؤ في الأسعار»
قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، إن المشروعات السياحية التي تطلقها الوزارة مدعاة للفخر والاعتزاز من الجميع، مؤكداً أنها مشروعات واقعية موجودة على أرض الواقع وليست حبرا على ورق، وأن الوزارة ليس لديها ما تخفيه بشأن مشرعاتها السياحية أو غيرها من المشروعات التي تشرف على تنفيذها.
وأشار الوزير إلى أنه حينما استلم مهامه كمسؤول عن القطاع السياحي في عام 2015، لم يكن هناك أي استراتيجية سياحية لمملكة البحرين واضحة المعالم، لكنه تمكن من إطلاق استراتيجية لمدة أربع سنوات تتزامن مع برنامج عمل الحكومة، كانت تشمل على مؤشرات واضحة ومدروسة أهمها آليات زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.
ولفت في رده على سؤال النائب محمود مكي البحراني حول مشروعات التطوير السياحي والعوائد السياحية إلى أنه عند إطلاق الاستراتيجية في عام 2015، كان قطاع السياحة يمثل أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وقد نمت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 6.9% بنهاية 2018، نتيجة للجهود والمبادرات التي أطلقتها الوزارة، معقباً أنه من الإجحاف أن يقال على قطاع السياحة بأنه فشل ولم ينتج.
ونوه الوزير بسياحة المؤتمر كونها تنعكس على معدلات الليالي السياحية الي جانب كونها تجذب أعداد كبيرة من الخارج بما نجم عنه جذب الاستثمارات الأجنبية للبحرين، لافتاً إلى أن أكبر تحدّ واجهنا في عام 2015 هو إشهار البحرين ووضعها على الساحة العالمية في السياحة، مشيراً إلى أن وجود كوادر بحرينية في القطاع السياحية أولوية لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ليس هناك أفضل من المواطن البحريني لإبراز هوية البحرين، كما قامت الوزارة بتأسيس كلية للفندقة في منطقة الجسرة وسنحتفل في منتصف العام القادم بتخريج أول فوج من الكلية.
من جانب آخر رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على سؤال النائب هشام العشيري بشأن زيادة أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، أن الوزارة واجهت قضية التواطؤ في الأسعار منذ سنوات بشكل كامل وأنها أغلقت محلات تلاعبت بالأسعار ومحلات أخرى غيرت الأسعار، منوهاً أن هناك أموراً تترك للسوق والعرض والطلب والمستهلك لديه الخيار لتفضيل بين المحلات التجارية.
وقال الوزير إن الوزارة تتأكد من الأسواق بأن ليس هناك غش تجاري أو تلاعب بشكل يومي، مشيراً إلى أن العالم كله يشهد حالة من التضخم وليس فقط الخليج، نتيجة زيادة تكاليف المواصلات الذي أدى إلى زيادة معدلات التضخم عالمياً فضلا عن الكثير من العوامل الأخرى التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) وتداعياتها السلبية.
ولفت الوزير أن التضخم في العالم أجمع وأن دول الخليج بلغ حجم التضخم بها نحو 4%، فيما يرتفع في أمريكا ودول أوروبا ليصل إلى 6% و8%.
{{ article.visit_count }}
مواجهة كل محاولات «التواطؤ في الأسعار»
قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، إن المشروعات السياحية التي تطلقها الوزارة مدعاة للفخر والاعتزاز من الجميع، مؤكداً أنها مشروعات واقعية موجودة على أرض الواقع وليست حبرا على ورق، وأن الوزارة ليس لديها ما تخفيه بشأن مشرعاتها السياحية أو غيرها من المشروعات التي تشرف على تنفيذها.
وأشار الوزير إلى أنه حينما استلم مهامه كمسؤول عن القطاع السياحي في عام 2015، لم يكن هناك أي استراتيجية سياحية لمملكة البحرين واضحة المعالم، لكنه تمكن من إطلاق استراتيجية لمدة أربع سنوات تتزامن مع برنامج عمل الحكومة، كانت تشمل على مؤشرات واضحة ومدروسة أهمها آليات زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.
ولفت في رده على سؤال النائب محمود مكي البحراني حول مشروعات التطوير السياحي والعوائد السياحية إلى أنه عند إطلاق الاستراتيجية في عام 2015، كان قطاع السياحة يمثل أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وقد نمت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 6.9% بنهاية 2018، نتيجة للجهود والمبادرات التي أطلقتها الوزارة، معقباً أنه من الإجحاف أن يقال على قطاع السياحة بأنه فشل ولم ينتج.
ونوه الوزير بسياحة المؤتمر كونها تنعكس على معدلات الليالي السياحية الي جانب كونها تجذب أعداد كبيرة من الخارج بما نجم عنه جذب الاستثمارات الأجنبية للبحرين، لافتاً إلى أن أكبر تحدّ واجهنا في عام 2015 هو إشهار البحرين ووضعها على الساحة العالمية في السياحة، مشيراً إلى أن وجود كوادر بحرينية في القطاع السياحية أولوية لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ليس هناك أفضل من المواطن البحريني لإبراز هوية البحرين، كما قامت الوزارة بتأسيس كلية للفندقة في منطقة الجسرة وسنحتفل في منتصف العام القادم بتخريج أول فوج من الكلية.
من جانب آخر رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على سؤال النائب هشام العشيري بشأن زيادة أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، أن الوزارة واجهت قضية التواطؤ في الأسعار منذ سنوات بشكل كامل وأنها أغلقت محلات تلاعبت بالأسعار ومحلات أخرى غيرت الأسعار، منوهاً أن هناك أموراً تترك للسوق والعرض والطلب والمستهلك لديه الخيار لتفضيل بين المحلات التجارية.
وقال الوزير إن الوزارة تتأكد من الأسواق بأن ليس هناك غش تجاري أو تلاعب بشكل يومي، مشيراً إلى أن العالم كله يشهد حالة من التضخم وليس فقط الخليج، نتيجة زيادة تكاليف المواصلات الذي أدى إلى زيادة معدلات التضخم عالمياً فضلا عن الكثير من العوامل الأخرى التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) وتداعياتها السلبية.
ولفت الوزير أن التضخم في العالم أجمع وأن دول الخليج بلغ حجم التضخم بها نحو 4%، فيما يرتفع في أمريكا ودول أوروبا ليصل إلى 6% و8%.
