أكّد السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) أنّ المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين طوال السنوات الخمسين الماضية ساهمت في إرساء أسس متينة للمسيرة التنموية الشاملة التي شهدتها البلاد في ظل التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأضاف رجب أنّ احتفاء مملكة البحرين بالأعياد الوطنية هي فرصة للوقوف على المنجزات الأثيرة التي تحققت في السنوات السابقة في المجالات التنموية كافة، واعتبارها نقطة انطلاق رئيسة لبناء المزيد من الإنجازات التي تعزز من المكانة الريادية لمملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال رجب:" إنّ (تمكين) ملتزمة بأداء الدور الذي أسندت إليها الحكومة الموقرة والمتمثل في تطوير القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي في المملكة، وذلك على الوجه الأكمل، مؤكدًا أن الرؤية الاقتصادية التي أسست لها مملكة البحرين شكّلت مرجعًا رئيسًا لعمل "تمكين" طوال سنوات عملها منذ صدور الأمر الملكي السامي بتأسيس (تمكين) في أغسطس 2006 وحتى اليوم.
وأشار رجب إلى أنّ (تمكين) تترجم أهدافها الرئيسة والمتمثلة في تعزيز نمو مؤسسات القطاع الخاص في المملكة وتطوير مهارات الأفراد البحرينيين ليكونوا الخيار المفضل للتوظيف من خلال المراجعة المستمرة لخطط وبرامج الدعم وإعادة صياغة دوراتها الاستراتيجية بما يضمن مواكبتها للاحتياجات المتغيرة للواقع الاقتصادي وتركيزها على العوامل التي تؤثر على السوق.
و جاءت استراتيجية (تمكين) الجديدة لعام 2026-2021 ، تأكيدًا على ضرورة تحقيق هذه الرؤى والتطلعات الوطنية والسعي لإحداث التحول المنشود بهدف الدفع قدمًا بالتغيير الإيجابي والشامل في القطاع الخاص، وذلك من خلال تعزيز ثقافة الإنتاجية لما لها من قدرة على التأثير و زيادة نمو المؤسسات وتطوير فرص العمل فيها، وإعطاء الأولوية للقطاعات ذات الإمكانات العالية والمشاريع القابلة للتطوير التي يمكن أن تحدث تأثيرًا أكبر على الاقتصاد من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار والتوسع في السوق.
حيث نوّه رجب بأنّ التركيز المقترح في الخطط الإستراتيجية يتوافق مع خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة الموقرة، والتي وضعت على عاتق تمكين مسؤولية أكبر وذلك بسبب حاجة القطاع الخاص إلى التغيير التكنولوجي السريع، والتوجه إلى الاستثمارات الجديدة التي تتيحها القطاعات الناشئة، وتغيير الممارسات والسلوكيات النمطية في السوق ونماذج الأعمال.
وأضاف رجب مؤكدًا: "ما نبحث عنه هو اقتصاد، واعد للمملكة والمواطن والسوق، وهذا يتحقق من خلال تلبية الحاجة إلى الاستثمار في القطاعات والمشاريع التي تملك القابلية للتميز في السوق وتحقيق فرص نمو واسعة على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى تحسين الفرص الوظيفية للبحرينيين، والمساهمة في إحداث التغيير الإيجابي في اتجاه الأعمال."
وضمن جهودها نحو البناء على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها إلى اليوم، حرصت "تمكين" على تطوير برامجها الموجهة لدعم تطوير الأفراد وتنمية المؤسسات فيما يحقق صناعة التغيير الإيجابي والأثر المستدام في نمو القطاع الخاص، حيث ستقوم بالإعلان عن طرح برامجها المستحدثة ضمن جهودها نحو ضمان تعزيز الأثر من برامجها المقدمة فيما يخدم دعم الأنشطة ذات فرص الإنتاجية والنمو العالية، وفيما يعود بالنفع والأثر لنمو واسع للاقتصاد الوطني وعلى مستوى توظيف الكوادر البحرينية في الوظائف ذات المهارات والتنافسية العالية على المستوى المحلي والدولي.
و تجلت مساهمة "تمكين" منذ تأسيسها في العام 2006 ضمن الجهود الوطنية في دعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة في تعزيز أثرها على تنمية الاقتصاد الوطني حيث بلغت قيمة مساهمتها عبر برامجها وشراكاتها الاستراتيجية المختلفة في دعم الأفراد والمؤسسات ومبادرات التمويل بالشراكة مع البنوك والمصارف المحلية ما يصل إلى 1.7 مليار دينار بحريني.
وبرزت فرص الدعم المقدمة للقطاع الخاص في كل من: برنامج تطوير الأعمال، وذلك بقيمة تصل إلى 204.4 مليون دينار بحريني، إضافة إلى دعم المشاريع الاستراتيجية من خلال عدد من الشراكات مع أبرز مؤسسات القطاع الخاص المحلية والدولية فيما يعزز من فرص التوظيف عالية المهارات للكوادر الوطنية في كافة القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت قيمة الدعم في هذا الشأن ما يزيد على 212 مليون دينار بحريني شملت استفادة أكثر من 95 ألف من الكوادر الوطنية في التدريب والتوظيف وذلك في أكثر من 6 آلاف مؤسسة.
كما ساهمت برامج تمكين في التدريب ودعم الأجور في استفادة أكثر من 122 من الكوادر الوطنية في أكثر من 9 آلاف مؤسسة عاملة في القطاع الخاص، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 156.5 مليون دينار بحريني. كما بلغت قيمة محفظة الاستثمار في برامج التمويل بالشراكة مع عدد من المصارف المحلية ما يصل مجموعه إلى أكثر من 761 مليون دينار بحريني، وقامت تمكين بضخ أكثر من 220 مليون دينار ضمن مساهمتها السنوية لدعم صندوق التعطل.
وخلال العام 2021، برزت أطر دعم "تمكين" المقدمة في سياق شراكاتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص فيما يعزز موقع البحرين الريادي في جذب الاستثمارات الدولية وضمن جهودها لخلق فرص جديدة للتوظيف ودعم تطوير الكوادر الوطنية فيما يعزز تنافسيتهم لدخول الأسواق العالمية وتطوير مهاراتهم القيادية في التخصصات المهنية العالية.
وجاءت أبرز النتائج المثمرة للشراكات الاستراتيجية خلال العام 2021 في الإعلان عن إطلاق مركز سيتي للتكنولوجيا في مملكة البحرين، وذلك ضمن شراكة استراتيجية ضمت كل من "سيتي البحرين" وصندوق العمل "تمكين" ومجلس التنمية الاقتصادية، حيث يعد المركز أحد أكثر المراكز تقدمًا في المنطقة ويهدف إلى خلق ألف وظيفة في مجال البرمجة على مدى السنوات العشر القادمة.
كما شهد العام 2021 تخريج عدد من الكوادر الوطنية ضمن برنامج التدريب الصناعي الذي نظم بالشراكة مع مجموعة "فايفس" الدولية للصناعات الهندسية لتدريب وتوظيف عدد من البحرينيين في المجال الصناعي والهندسي، حيث تم الإشراف على اختيارهم وتدريبهم بالتنسيق مع "بوليتكنيك البحرين.
ويأتي هذا البرنامج كجزء أساسي من أهداف تمكين الاستراتيجية في دعم تنمية الكوادر البشرية في القطاعات ذات الإنتاجية العالية التي تسهم في خلق فرص عمل مجزية ذات قيمة ومهارات عالية، فضلاً عن إبراز إمكانيتها في تقديم مؤشرات استثمارية قابلة للنمو فيما يعزز العائد على الاستثمار في الاقتصاد الوطني.
وقد برز دور "تمكين" ضمن الجهود الوطنية لفريق البحرين وفي إطار الحزمة المالية والاقتصادية التي أطلقتها المملكة للحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث قامت تمكين بإعادة توجيه برامجها لدعم المؤسسات المتأثرة من التبعات الاقتصادية للجائحة، حيث تم تقديم منح بقيمة إجمالية تصل إلى 62 مليون دينار بحريني لدعم أكثر من 18 ألف مؤسسة وذلك من خلال برنامج دعم استمرارية الأعمال.
كما قامت تمكين بضخ مبلغ سنوي في صندوق التأمين ضد التعطل عبر تكفلها بدفع نسبة التأمين عن صاحب العمل، وبلغت إسهاماتها في ذلك ما يزيد على 220 مليون دينار بحريني منذ 2007 وحتى اليوم، حيث ساهم هذا الصندوق في أداء دور هام في تقديم الدعم لأجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص مما ساهم في تخفيف العبء عن أصحاب المؤسسات وحال دون تسريحهم.
