مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مشروعاً بقانون ينظم براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي بحيث يكون اللجوء لمكتب براءات الاختراع الخليجي اختيارياً بحيث لا يقوم المكتب بمنح البراءة إلا بعد موافقة الدولة أو الدول التي اختارت المكتب ليقوم بهذا الإجراء بدلاً عنها.
من جانبها قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إنها قامت برفقة شقيقاتها دول مجلس التعاون بدراسة وإعداد هذا القانون في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى مدار العامين الماضيين، حيث خلصت الدول الست إلى هذا القانون المعروض على مجلس النواب بغية تطوير منظومة عمل مكتب براءات الاختراع الخليجي، حيث يهدف القانون إلى منح الدول إمكانية اختيار الخدمات التي ترغب كل دولة في قيام المكتب بالقيام بها نيابةً عنها، كما أن التعديل يساهم في زيادة فاعلية المكاتب الوطنية المعنية ببراءات الاختراع في كل دولة.
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مشروعاً بقانون ينظم براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي بحيث يكون اللجوء لمكتب براءات الاختراع الخليجي اختيارياً بحيث لا يقوم المكتب بمنح البراءة إلا بعد موافقة الدولة أو الدول التي اختارت المكتب ليقوم بهذا الإجراء بدلاً عنها.
من جانبها قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إنها قامت برفقة شقيقاتها دول مجلس التعاون بدراسة وإعداد هذا القانون في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى مدار العامين الماضيين، حيث خلصت الدول الست إلى هذا القانون المعروض على مجلس النواب بغية تطوير منظومة عمل مكتب براءات الاختراع الخليجي، حيث يهدف القانون إلى منح الدول إمكانية اختيار الخدمات التي ترغب كل دولة في قيام المكتب بالقيام بها نيابةً عنها، كما أن التعديل يساهم في زيادة فاعلية المكاتب الوطنية المعنية ببراءات الاختراع في كل دولة.
