في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، وتنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع 2000 وحدة سكنية على المواطنين، تواصل وزارة الإسكان توزيع الوحدات الإسكانية على المنتفعين من مشاريع المدن الإسكانية الجديد في كل من (مدينة خليفة، ومدينة شرق الحد، ومدينة شرق سترة)، وذلك بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم.
واستقبلت الوزارة صباح اليوم الأحد المنتفعين من أصحاب الطلبات المستحقة ضمن القوائم التي أعدتها بشكل مسبق، إذ باشر إجراءات التوزيع سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، حيث تجري وزارة الإسكان عمليات التوزيع والتخصيص بمواقع مبنى الوزارة وكذلك بمدينة شرق الحد، تسهيلاً وتسريعاً على المواطنين المستحقين من المحافظات المختلفة بالتواجد بمواقع وحداتهم.
وأكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن جدول التوزيع سيمتد حتى نهاية الشهر الجاري، متضمناً تسليم مفاتيح وحدات مدينة شرق الحد، وتسليم شهادات التخصيص ضمن مدينتي شرق سترة وخليفة، وذلك ضمن وتيرة عمل متسارعة ومستمرة، تلبية لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأضاف الحمر أن توزيع شهادات الاستحقاق ضمن مشروع مدينة شرق سترة يضاف إلى إنجازات المسيرة الإسكانية بالمملكة والتي كان من أبرز ثمارها المدن الجديدة التي ساهمت بشكل مباشر في تسكين أكبر عدد من الأسر البحرينية وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم.
وأشاد عدد من النواب بالتوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع 2000 وحدة سكنية على المواطنين، مؤكدين على أن وزارة الإسكان ومنذ صدور تلك التوجيهات عملت بشكل مكثف ومتواصل على تحديث قوائم متكاملة للمستحقين تلبية لتلك التوجيهات، وبما يعكس الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج الحكومة.
من جانبهم أبدى عدد من المنتفعين ارتياحهم من الإجراءات الميسرة والسريعة، حيث كان في استقبالهم منذ الصباح الباكر عدد من موظفي الوزارة المؤهلين الذين تعاملوا معهم ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة، وتم الشروع في توثيق وإثبات البيانات وإصدار شهادة التخصيص للمستحقين خلال دقائق معدودة.
كما عبر عدد من المنتفعين بالوحدات السكنية بمدينة شرق الحد عن ارتياحهم من إجراءات التوزيع حيث قامت الوزارة بإشعار المواطنين بالحضور لمواقع وحداتهم بشكل مسبق، وتم تسليمهم وثائق الملكية والخرائط الهندسية وجميع المستندات الكترونياً، كما تم شرح أبرز الإرشادات القانونية والفنية المدرجة في العقد الإسكاني حتى تسلم مفاتيح الوحدات السكنية.
{{ article.visit_count }}
واستقبلت الوزارة صباح اليوم الأحد المنتفعين من أصحاب الطلبات المستحقة ضمن القوائم التي أعدتها بشكل مسبق، إذ باشر إجراءات التوزيع سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، حيث تجري وزارة الإسكان عمليات التوزيع والتخصيص بمواقع مبنى الوزارة وكذلك بمدينة شرق الحد، تسهيلاً وتسريعاً على المواطنين المستحقين من المحافظات المختلفة بالتواجد بمواقع وحداتهم.
وأكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن جدول التوزيع سيمتد حتى نهاية الشهر الجاري، متضمناً تسليم مفاتيح وحدات مدينة شرق الحد، وتسليم شهادات التخصيص ضمن مدينتي شرق سترة وخليفة، وذلك ضمن وتيرة عمل متسارعة ومستمرة، تلبية لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأضاف الحمر أن توزيع شهادات الاستحقاق ضمن مشروع مدينة شرق سترة يضاف إلى إنجازات المسيرة الإسكانية بالمملكة والتي كان من أبرز ثمارها المدن الجديدة التي ساهمت بشكل مباشر في تسكين أكبر عدد من الأسر البحرينية وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم.
وأشاد عدد من النواب بالتوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع 2000 وحدة سكنية على المواطنين، مؤكدين على أن وزارة الإسكان ومنذ صدور تلك التوجيهات عملت بشكل مكثف ومتواصل على تحديث قوائم متكاملة للمستحقين تلبية لتلك التوجيهات، وبما يعكس الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج الحكومة.
من جانبهم أبدى عدد من المنتفعين ارتياحهم من الإجراءات الميسرة والسريعة، حيث كان في استقبالهم منذ الصباح الباكر عدد من موظفي الوزارة المؤهلين الذين تعاملوا معهم ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة، وتم الشروع في توثيق وإثبات البيانات وإصدار شهادة التخصيص للمستحقين خلال دقائق معدودة.
كما عبر عدد من المنتفعين بالوحدات السكنية بمدينة شرق الحد عن ارتياحهم من إجراءات التوزيع حيث قامت الوزارة بإشعار المواطنين بالحضور لمواقع وحداتهم بشكل مسبق، وتم تسليمهم وثائق الملكية والخرائط الهندسية وجميع المستندات الكترونياً، كما تم شرح أبرز الإرشادات القانونية والفنية المدرجة في العقد الإسكاني حتى تسلم مفاتيح الوحدات السكنية.
