صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام أعضاء مجلس إدارة جمعية خيرية خالفوا قانون جمع الأموال للأغراض العامة بالغرامة 500 دينار لكل متهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الشكوى المقدمة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن قيام أربع متهمين وهم أعضاء مجلس إدارة جمعية خيرية بمخالفة قانون جمع الأموال للأغراض العامة بأن قاموا بصرف الفائض من التبرعات من السنوات السابقة على خلاف للترخيص الممنوح لهم.
وأضاف إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة سالفة البيان فور إبلاغها بها حيث استمعت إلى أقوال مجري التحريات واستجوبت المتهمين وقد اعترفوا بما هو منسوب إليهم من اتهام، ومن ثم أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وقد أصدرت حكمها المتقدم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الشكوى المقدمة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن قيام أربع متهمين وهم أعضاء مجلس إدارة جمعية خيرية بمخالفة قانون جمع الأموال للأغراض العامة بأن قاموا بصرف الفائض من التبرعات من السنوات السابقة على خلاف للترخيص الممنوح لهم.
وأضاف إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة سالفة البيان فور إبلاغها بها حيث استمعت إلى أقوال مجري التحريات واستجوبت المتهمين وقد اعترفوا بما هو منسوب إليهم من اتهام، ومن ثم أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وقد أصدرت حكمها المتقدم.
