بمناسبة توزيع الوحدات السكنية على المواطنيين
أشاد سعادة النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوزيع 2000 وحدة سكنية، خدمتا للمواطنيين، وذلك بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم.
وأكد على أن هذه التوجيهات تعكس حجم الدعم والاهتمام بالملف الإسكاني ببرامج عمل الحكومة، والحرص على توفير الوحدات السكنية والتسريع بتلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين وتقليص فترات الانتظار، لافتا إلى أن متابعة سموه الدائمة أسهمت في تسريع وتيرة العمل بإنشاء المدن الإسكانية والتنوع في تقديم الخدمات لخدمة المواطن والأسرة البحرينية.
وأضاف البناي أن الملف الإسكاني يعد من أهم مظاهر حقوق الانسان بالمملكة، علماً أن الحق في السكن يعد أحد أبرز المقومات الرئيسية بمجال حقوق الانسان، وهو ما حرصت عليه الحكومة من خلال عمل برنامجها في تسخير أدواتها التنفيذية، والتأكيد على ضرورة حفظ ومنح المواطن البحريني حقه بملف السكن الاجتماعي بأسرع وقت.
كما أشاد بالمسيرة المتميزة والمتوهجة التي قامت بها وزارة الاسكان خلال العقود الماضية ، والتي شهدت طفرة في مجال السكن الاجتماعي بمملكة البحرين على، من خلال حجم الانفاق الكبير، وزيادة عدد المدن والمشاريع الاسكانية المنتشرة بجميع انحاء مملكة البحرين، اضافة إلى عملها على تنويع الخدمات المقدمة والتي تصب في خدمة المواطن.
{{ article.visit_count }}
أشاد سعادة النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوزيع 2000 وحدة سكنية، خدمتا للمواطنيين، وذلك بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم.
وأكد على أن هذه التوجيهات تعكس حجم الدعم والاهتمام بالملف الإسكاني ببرامج عمل الحكومة، والحرص على توفير الوحدات السكنية والتسريع بتلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين وتقليص فترات الانتظار، لافتا إلى أن متابعة سموه الدائمة أسهمت في تسريع وتيرة العمل بإنشاء المدن الإسكانية والتنوع في تقديم الخدمات لخدمة المواطن والأسرة البحرينية.
وأضاف البناي أن الملف الإسكاني يعد من أهم مظاهر حقوق الانسان بالمملكة، علماً أن الحق في السكن يعد أحد أبرز المقومات الرئيسية بمجال حقوق الانسان، وهو ما حرصت عليه الحكومة من خلال عمل برنامجها في تسخير أدواتها التنفيذية، والتأكيد على ضرورة حفظ ومنح المواطن البحريني حقه بملف السكن الاجتماعي بأسرع وقت.
كما أشاد بالمسيرة المتميزة والمتوهجة التي قامت بها وزارة الاسكان خلال العقود الماضية ، والتي شهدت طفرة في مجال السكن الاجتماعي بمملكة البحرين على، من خلال حجم الانفاق الكبير، وزيادة عدد المدن والمشاريع الاسكانية المنتشرة بجميع انحاء مملكة البحرين، اضافة إلى عملها على تنويع الخدمات المقدمة والتي تصب في خدمة المواطن.
