وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن آخر مستجدات تطوير الخدمات الحكومية؛ بما يعزز من مستوى جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتسهيلها أمام المستفيدين ويعزز الحوكمة، والتي أظهرت الانتهاء من توثيق 1294 خدمة حكومية، حيث تقرر إعادة هندسة عدد من الخدمات الحكومية بناء على دراسة الشكاوى الأكثر تكراراً على نظام تواصل، وتوحيد هوية استمارات الجهات الحكومية، وتطوير موقع بوابة الحكومة الإلكترونية ليشمل عرض تفاصيل وشروط الخدمات الحكومية الموثقة وفق اتفاقية مستوى الخدمة، وأن تشمل شاشات العرض على الموقع جميع المعلومات الخاصة بالخدمة، وتيسير استخدام الموقع عبر الهاتف الذكي.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب جلالة الملك ولي العهد، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
وفي بداية الاجتماع، أشاد المجلس بمضامين الخطاب الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة أعياد مملكة البحرين الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم، معرباً عن شكره لرؤساء وأعضاء جميع السلطات والمواطنين والدول الشقيقة والصديقة على تهانيهم بهذه المناسبة.
كما رفع المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على تفضل جلالته بإصدار الأمر الملكي السامي بمنح وسام الأمير "سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" لـ 15811 من العاملين في الصفوف الأمامية والجهات المساندة تقديرًا لعملهم الدؤوب والمتواصل في مختلف مراحل التعامل مع جائحة فيروس كورونا، مجدداً المجلس التأكيد بأن دورهم المشهود وتضحياتهم المشرفة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع محل تقدير واعتزاز.
بعد ذلك أشاد المجلس بالخطاب السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تضمنه من تأكيد على الالتزام بمضامين إعلان العُلا الذي نص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفق جدول زمني محدد وبمتابعة دقيقة للعمل الثنائي بين دول المجلس وإزالة كافة الأمور العالقة، مشيداً المجلس بنتائج القمة الخليجية على صعيد تعزيز التضامن الخليجي ووحدة الصف بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة.
بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر مايلي:
الموافقة على:
- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث ترتكز الاستراتيجية على 4 أولويات رئيسية يندرج تحتها 25 برنامجاً يستهدف تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات ودعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الحوكمة الالكترونية وتطوير القدرات الرقمية.
- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- مذكرة وزير الداخلية المتعلقة بالتحول الإلكتروني في بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، ومنها ما يتعلق بـــــ14 خدمة إلكترونية لبطاقة الهوية.
- مذكرة وزير الداخلية بشأن إعادة تنظيم وزارة الداخلية، بهدف تعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات الأمنية.
- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
بعدها استعرض المجلس الموضوعات التالية:
- مذكرة بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية في أنظمة "سجلات" و"تواصل" و"بنايات" خلال الفترة من 13 سبتمبر 2021 لغاية 13 ديسمبر 2021 ودورها في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية بما يُعزز من جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين ويدعم النشاط التجاري والاستثماري في مملكة البحرين.
- مذكرة وزير الداخلية بشأن مشروع تطوير نظام النافذة الواحدة (أفق2)، والذي يأتي ضمن استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لمملكة البحرين التي تندرج ضمن تنمية القطاعات الواعدة التي حددتها أولويات خطة التعافي الاقتصادي، حيث يعزز التعاملات الجمركية الرقمية والتكامل الإلكتروني وتبادل البيانات بين النظم الإلكترونية العامة داخل الدائرة الجمركية عن طريق ضم كافة الخدمات الإلكترونية ذات الصلة.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في المؤتمر العام 14 لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) والمنتدى العالمي للتعليم والبحث العلمي وقمة ريوايرد ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي وزيارة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
يتبع...
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب جلالة الملك ولي العهد، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
وفي بداية الاجتماع، أشاد المجلس بمضامين الخطاب الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة أعياد مملكة البحرين الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم، معرباً عن شكره لرؤساء وأعضاء جميع السلطات والمواطنين والدول الشقيقة والصديقة على تهانيهم بهذه المناسبة.
كما رفع المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على تفضل جلالته بإصدار الأمر الملكي السامي بمنح وسام الأمير "سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" لـ 15811 من العاملين في الصفوف الأمامية والجهات المساندة تقديرًا لعملهم الدؤوب والمتواصل في مختلف مراحل التعامل مع جائحة فيروس كورونا، مجدداً المجلس التأكيد بأن دورهم المشهود وتضحياتهم المشرفة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع محل تقدير واعتزاز.
بعد ذلك أشاد المجلس بالخطاب السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تضمنه من تأكيد على الالتزام بمضامين إعلان العُلا الذي نص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفق جدول زمني محدد وبمتابعة دقيقة للعمل الثنائي بين دول المجلس وإزالة كافة الأمور العالقة، مشيداً المجلس بنتائج القمة الخليجية على صعيد تعزيز التضامن الخليجي ووحدة الصف بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة.
بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر مايلي:
الموافقة على:
- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث ترتكز الاستراتيجية على 4 أولويات رئيسية يندرج تحتها 25 برنامجاً يستهدف تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات ودعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الحوكمة الالكترونية وتطوير القدرات الرقمية.
- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- مذكرة وزير الداخلية المتعلقة بالتحول الإلكتروني في بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، ومنها ما يتعلق بـــــ14 خدمة إلكترونية لبطاقة الهوية.
- مذكرة وزير الداخلية بشأن إعادة تنظيم وزارة الداخلية، بهدف تعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات الأمنية.
- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
بعدها استعرض المجلس الموضوعات التالية:
- مذكرة بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية في أنظمة "سجلات" و"تواصل" و"بنايات" خلال الفترة من 13 سبتمبر 2021 لغاية 13 ديسمبر 2021 ودورها في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية بما يُعزز من جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين ويدعم النشاط التجاري والاستثماري في مملكة البحرين.
- مذكرة وزير الداخلية بشأن مشروع تطوير نظام النافذة الواحدة (أفق2)، والذي يأتي ضمن استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لمملكة البحرين التي تندرج ضمن تنمية القطاعات الواعدة التي حددتها أولويات خطة التعافي الاقتصادي، حيث يعزز التعاملات الجمركية الرقمية والتكامل الإلكتروني وتبادل البيانات بين النظم الإلكترونية العامة داخل الدائرة الجمركية عن طريق ضم كافة الخدمات الإلكترونية ذات الصلة.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في المؤتمر العام 14 لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) والمنتدى العالمي للتعليم والبحث العلمي وقمة ريوايرد ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي وزيارة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
يتبع...
FHC_rk8WUAUfZ_V
FHC_rk7XsAQvOAr
