أكد سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيد جمال عبد العزيز العلوي اهتمام هيئة تنظيم سوق العمل بتقديم كافة الخدمات والإجراءات التي تحفظ حقوق جميع أطراف العمل، مع الارتقاء المستمر في طرق التعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص أو الضحايا المحتملين، من خلال تطوير الخدمات والإجراءات وقدرات الموظفين والمتعاملين المباشرين، موجهًا إلى تكثيف الجهود التوعوية الاستباقية بما يضع الآليات الكفيلة بالحد من جريمة الاتجار بكافة صورها.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها سعادته الأسبوع الماضي إلى فرع هيئة تنظيم سوق العمل بمنطقة السهلة والذي يضم مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، والذي يعد أول مركز شامل لإيواء الضحايا أو الضحايا المحتمل تعرضهم لحالات اتجار، حيث يقدم المركز بالإضافة إلى الإيواء خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية بما يجعله محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال هذه الظاهرة، ونقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للاتجار بالأشخاص.
ويضم المركز كذلك ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحوق الانسان ومكاتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومكتب الأم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون (UNODC).
واطلّع العلوي على سير العمليات وكافة الخدمات التي يقدمها فرع الهيئة بمنطقة السهلة التي تضم إدارة التظلمات والحماية، إلى جانب مكاتب الدعاوى العمالية، كما استمع إلى ملاحظات وآراء المراجعين في الخدمات المقدمة من قبل المركز، موجهًا إلى ضرورة النظر في أي ملاحظات ومقترحات والتعاطي الإيجابي معها ومدى إمكانية تطبيقها.
كما ناقش مع فريق العمل الجهود التي يبذلها المركز في دعم ورعاية وحماية الضحايا والجهود الاستباقية التي يتم العمل عليها لحماية العمالة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بما يجنبهم التعرض لعمليات الاستغلال أو الابتزاز أو الاتجار.
وثمن سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل الدور الكبير الذي يضطلع به موظفو ومنتسبو الهيئة في إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لحماية العمالة والحد من احتمالية أن يصبحوا ضحايا اتجار وذلك في إطار جهود حكومة مملكة البحرين الرامية إلى تجريم ومكافحة جرائم الاتجار والاستغلال والعمل الجبري.
ووجه العلوي كافة العاملين بإدارة التظلمات والحماية ، ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة إلى تكثيف الجهود ومواصلة العمل بأعلى مستويات الإنتاجية بما يسهم في الحفاظ على مملكة البحرين خالية من هذه الجريمة العابرة للحدود بشتى صورها وأنواعها المتعددة، مؤكداً أن قضية الإتجار بالأشخاص تشكل تحدياً يتطلب تكاتف كافة الجهود الوطنية وفق منظومة متكاملة تشمل إصدار القوانين والتشريعات اللازمة وتفعيلها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والحقوقية، إلى جانب بناء القدرات الوطنية ونشر الوعي المجتمعي للمساهمة في التصدي لهذه الجريمة.
