محمد رشاد - تصوير: سهيل وزير
خلاف شركة المقاصة يؤجل المناقشة
دار سجال نيابي حول مشروع تعديل قانون السجل التجاري بين وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين من جهة، وبين النائب فاضل السواد من جهة جهة أخرى، بسبب اعتراض السواد على تفويض شركة البحرين للمقاصة بسلطات أعلى من تقارير لجنة الشؤون الاقتصادية، مطالباً بإضافة نص جديد على مشروع القانون.
وأكد السواد، أن مشروع القانون لن ينقل بورصة البحرين للعالمية، مضيفاً: «احترموا عقولنا أرجوكم»، حيث سيتسبب هذا المشروع في أضرار لكن طالما أن هناك ديمقراطية لا بد من تحصين هذه المادة بحيث لا يتم تفويض شركة المقاصة بسلطات تكون أعلى من المذكورة في تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وطالب بإدخال نص جديد يتضمن إلزام الإدارة المعنية بقيد التجار والتأشير للخاضعين لهذا القانون أو شركة البحرين للمقاصة دون أن يتجاوز الرسم المقرر لجميع الخدمات 500 دينار وتسدد لخزينة الدولة.
من جانبه، أوضح رئيس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أحمد السوم، أن التقرير أظهر أن هناك 8 خدمات ستقدمها شركة البحرين للمقاصة نيابة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
ولفت إلى أن المجال مفتوح فى المستقبل لإدخال خدمات جديدة تكون فى صالح الشركات، وأن شركة المقاصة ستسعى إلى جذب شركات جديدة للتسجيل لديها، مؤكداً أن الرسوم ستدخل لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل مباشر في خزينتها وهذا ما تم الاتفاق بشأنه.
بدوه اتفق النائب محمد العباسي: مع النائب السواد حول أهمية تحديد الخدمات التى تقدمها شركة المقاصة، مؤكداً أن القانون ألزم الشركات المقفلة بالدخول فى البورصة وأن هناك 510 شركات دخلت، مطالباً بنص لضمان دخول الإيرادات للوزارة.
فيما تساءل النائب محمود البحراني عن وجوبية تحويل الشركات إلى شركة البحرين المقاصة قائلا: «أليس تلك الشركات أدرى بأمورها إذا كانت ترغب فى الاشتراك من عدمه، طالما أن القرار هو فى الأصل لصالح خدمة الشركات»، إذا لماذا يبقى وجوبي ولا يكون خياراً، قائلاً: «أتمنى تحكيم عقولنا قبل أي خطوة نقدم عليها».
وعلق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، قائلاً: «مازلنا في نطاق التعريف بمشروع القانون وليس الوقت ملائما لإضافة تعديل»، مازحاً مع السواد: «والله بحترم عقلك».
وتابع «لا شك في أننا نحترم الجميع ونحترم السلطة التشريعية لكن كل ما أريد توضيحه وأنا لست برجل مال واقتصاد لكن بخبرة السنوات، فإن الشركة كل ما كانت موجودة في البورصة وأسهمها مدرجة يكون وضعها أقوى وأفضل وتكون خاضعة للشفافية فكل من يريد شراء أسهم من تلك الشركات يكون مطمئنا على حال تلك الشركات». وفيما صوت النواب على تعديل السواد المقترح لم يحقق التصويت الأغلبية تم تأجيل التصويت للجلسة المقبلة ما أجل مناقشة بقية المواد وبذلك يتأجل هذا المشروع لأكثر من أربع جلسات.
خلاف شركة المقاصة يؤجل المناقشة
دار سجال نيابي حول مشروع تعديل قانون السجل التجاري بين وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين من جهة، وبين النائب فاضل السواد من جهة جهة أخرى، بسبب اعتراض السواد على تفويض شركة البحرين للمقاصة بسلطات أعلى من تقارير لجنة الشؤون الاقتصادية، مطالباً بإضافة نص جديد على مشروع القانون.
وأكد السواد، أن مشروع القانون لن ينقل بورصة البحرين للعالمية، مضيفاً: «احترموا عقولنا أرجوكم»، حيث سيتسبب هذا المشروع في أضرار لكن طالما أن هناك ديمقراطية لا بد من تحصين هذه المادة بحيث لا يتم تفويض شركة المقاصة بسلطات تكون أعلى من المذكورة في تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وطالب بإدخال نص جديد يتضمن إلزام الإدارة المعنية بقيد التجار والتأشير للخاضعين لهذا القانون أو شركة البحرين للمقاصة دون أن يتجاوز الرسم المقرر لجميع الخدمات 500 دينار وتسدد لخزينة الدولة.
من جانبه، أوضح رئيس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أحمد السوم، أن التقرير أظهر أن هناك 8 خدمات ستقدمها شركة البحرين للمقاصة نيابة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
ولفت إلى أن المجال مفتوح فى المستقبل لإدخال خدمات جديدة تكون فى صالح الشركات، وأن شركة المقاصة ستسعى إلى جذب شركات جديدة للتسجيل لديها، مؤكداً أن الرسوم ستدخل لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل مباشر في خزينتها وهذا ما تم الاتفاق بشأنه.
بدوه اتفق النائب محمد العباسي: مع النائب السواد حول أهمية تحديد الخدمات التى تقدمها شركة المقاصة، مؤكداً أن القانون ألزم الشركات المقفلة بالدخول فى البورصة وأن هناك 510 شركات دخلت، مطالباً بنص لضمان دخول الإيرادات للوزارة.
فيما تساءل النائب محمود البحراني عن وجوبية تحويل الشركات إلى شركة البحرين المقاصة قائلا: «أليس تلك الشركات أدرى بأمورها إذا كانت ترغب فى الاشتراك من عدمه، طالما أن القرار هو فى الأصل لصالح خدمة الشركات»، إذا لماذا يبقى وجوبي ولا يكون خياراً، قائلاً: «أتمنى تحكيم عقولنا قبل أي خطوة نقدم عليها».
وعلق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، قائلاً: «مازلنا في نطاق التعريف بمشروع القانون وليس الوقت ملائما لإضافة تعديل»، مازحاً مع السواد: «والله بحترم عقلك».
وتابع «لا شك في أننا نحترم الجميع ونحترم السلطة التشريعية لكن كل ما أريد توضيحه وأنا لست برجل مال واقتصاد لكن بخبرة السنوات، فإن الشركة كل ما كانت موجودة في البورصة وأسهمها مدرجة يكون وضعها أقوى وأفضل وتكون خاضعة للشفافية فكل من يريد شراء أسهم من تلك الشركات يكون مطمئنا على حال تلك الشركات». وفيما صوت النواب على تعديل السواد المقترح لم يحقق التصويت الأغلبية تم تأجيل التصويت للجلسة المقبلة ما أجل مناقشة بقية المواد وبذلك يتأجل هذا المشروع لأكثر من أربع جلسات.
