مريم بوجيري
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على اقتراح بقانون يعطي الحق لمن يملك نسبة تبلغ 10% فأكثر في تعيين أعضاء مجلس الإدارة قائمة على نسبة موازية إلى رأس المال المساهم فيه.
من جانبها ارتأت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن مبادئ حوكمة الشركات تتطلب أن يتناسب حجم مجلس الإدارة وعدد أعضائه مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها، كما أن على المجلس أن يقدم للمساهمين توصية بإجراء تغييرات في حجم المجلس، وذلك عندما يتطلب التغيير المطلوب إجراء تعديل في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وبالتالي فإن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة خلافاً لما يتم التعاقد عليه في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي سيترتب عليه تحميل الشركة ومساهميها أعباء مالية إضافية ومصروفات مرتبطة بالعضوية في مجلس الإدارة، مثل الرواتب والمكافآت والبدلات والمصروفات الأخرى، مما يؤدي بالنتيجة إلى ضرر على المساهمين ومصالح صغار المساهمين، وذلك في حال زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة عن حاجة الشركة.
وبينت أن مفهوم أسلوب التصويت التراكمي يتمثل كآلية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الذي تم إدخاله في تعديل قانون الشركات التجارية بأن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، ويكون له الحق في التصويت التراكمي بها لمرشح واحد أو توزيعها على من يختارهم من المرشحين دون وجود تكرار لهذه الأصوات، بحيث يزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد. وبحسب نص القانون المقترح، فإنه «لكل من يملك 10% أو أكثر من رأس المال حق تعيين أعضاء في مجلس الإدارة بقدر نسبة ما يملك من رأس المال مع تقريب كسور العدد لأقرب عدد صحيح، ويسقط حقه في التصويت في النسبة التي يتم التعيين عنها. ولكل من لم يستخدم حقه في تعيين أعضاء في مجلس الإدارة، أو لم يكن له نسبة تؤهله لتعيين عضو آخر، أن يستخدم تلك النسبة في التصويت، ويسقط الحق في التعيين في حالة عدم استخدامه في أي انتخاب أو تعيين لأعضاء مجلس الإدارة في كل حالة على حدة».
