أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تعمل على تخطيط المناطق غير المخططة في جميع مناطق المملكة وإعداد مخططات تفصيلية قابلة للتعمير من خلال تعديل وضعيات العقارات واستحداث شبكة طرق وربطها بشبكة الطرق القائمة واستحداث استعمالات أراضي تتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي".
وأوضح خلف في رده على سؤال عضو مجلس النواب، النائب بدر سعود الدوسري بشأن إعادة تخطيط وتصنيف الأراضي الزراعية بمجمع 1048 بمنطقة دار كليب" أن الوزارة تعمل على توفير عقارات حكومية لخدمة تلك المناطق حسب احتياجات المنطقة كمرافق خدمية مجتمعية، وفق رؤية واضحة والمتمثلة في موافقة مجلس الوزراء الموقر في أبريل 2020 على تطبيق أحكام الباب الثالث من قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة على 27 منطقة معتمدة من أصل 96 منطقة قيد التخطيط".
وأكد خلف أن الوزارة تعمل على " تسريع إجراءات تخطيط 69 موقعاً آخر غير مخطط" مشيرا الى أنه سيتم تطبيق أحكام الباب الثالث من قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة رقم (39) لسنة 2009 بعد الانتهاء من اعتماد تلك المخططات ونشرها في الجريدة الرسمية.
وكشف خلف أن هيئة التخطيط العمراني تعمل " على دراسة المخططات من خلال ثلاثة مراحل وهي المرحلة الأولى (مرحلة التخطيط) والتي يتم فيها تحديد الاستعمالات المقترحة للأراضي، وذلك بما يتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين ومن ثم تدوير المخطط المبدئي على الجهات الخدمية ذات العلاقة من أجل استيفاء متطلبات المخطط من خدمات البنية التحتية، كما يتم أيضاً في هذه المرحلة عرض المخطط على المجلس البلدي المعني لإبداء الملاحظات والمرئيات وأخذها في عين الاعتبار أثناء استكمال إجراءات المخطط، علماً بأن إجراءات تعديل وضعية الأراضي بنسبة قطع في بعض الحالات لا تتجاوز 30% "
أما المرحلة الثانية فقال خلف " وهي مرحلة الاعتماد حيث يتم فيها رفع المخطط للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية لاعتماد المخطط واستعمالات الأراضي تمهيداَ للحصول على الموافقات اللازمة ومن ثم نشر المخطط في الجريدة الرسمية".
وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة قال " هي (مرحلة التنفيذ) والتي يتم فيها تطبيق أحكام الباب الثالث من قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة قائمة على مبدأ التعويض بالقيمة المساوية والتي تتطلب تثمين جميع الأراضي بوضعيتها قبل وبعد التخطيط".
وفيما يتعلق بموعد تخطيط وتصنيف الأراضي الزراعية في مجمع 1048 بمنطقة دار كليب فقد أشار خلف الى أن " العمل جاري حاليا على تعديل وضعية العقارات (غير الزراعية) واستحداث شبكة طرق وربطها بشبكة الطرق القائمة من خلال المخطط التفصيلي لمنطقة دار كليب مجمع 1048 ضمن خطة الهيئة للأعوام 2021- ،2022 " مشيرا الى أن العقارات الزراعية الواقعة ضمن مجمع 1048 غير منتظمة وغير مرتبطة بشبكة الطرق، وعليه تم البدء بإجراءات إعادة تخطيط المنطقة ضمن المخطط التفصيلي لمنطقة دار كليب والزلاق للمجمعات (1033، 1041، 1048، 1051، 1052) ضمن خطة هيئة التخطيط والتطوير العمراني للأعوام 2023- 2024".
مؤكدا أن " كلا المخططين في المرحلة التخطيطية ومن ضمن الـ 69 موقع الذي تعمل هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تخطيطهم"
وبخصوص (المخطط التفصيلي لمنطقة دار كليب 1048) فقد أكد خلف أنه "تمت مخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري لطلب نسخ من وثائق الملكية للعقارات المتأثرة بالمخطط وجاري المتابعة معهم للحصول على المعلومات المطلوبة، كما تم إعداد مخطط مبدئي للمنطقة وعرضه على الجهات الخدمية وتم التعديل على المخطط لتوفير متطلبات الجهات الخدمية، وسيتم إعادة عرضه على الجهات الخدمية مرة أخرى حسب الإجراءات المتبعة بهذا الشأن".
أما (المخطط التفصيلي لمنطقة دار كليب والزلاق للمجمعات 1033، 1041، 1048، 1051، 1052) فقد أكد كذلك " أنه تمت مخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري لطلب نسخ من وثائق الملكية للعقارات المتأثرة بالمخطط الثاني وإعداد مخطط مبدئي للمنطقة وعرضه على الجهات الخدمية تمهيداً لاستكمال الإجراءات حسب الآلية المتبعة في هذا الشأن، وأن المخططات المشار لهم سينتقلان إلى مرحلة الاعتمادات ومن ثم مرحلة التنفيذ التي تحدد لاحقاً وفق الميزانيات والإجراءات بحسب التنسيق مع الجهات المعنية".
{{ article.visit_count }}
وأوضح خلف في رده على سؤال عضو مجلس النواب، النائب بدر سعود الدوسري بشأن إعادة تخطيط وتصنيف الأراضي الزراعية بمجمع 1048 بمنطقة دار كليب" أن الوزارة تعمل على توفير عقارات حكومية لخدمة تلك المناطق حسب احتياجات المنطقة كمرافق خدمية مجتمعية، وفق رؤية واضحة والمتمثلة في موافقة مجلس الوزراء الموقر في أبريل 2020 على تطبيق أحكام الباب الثالث من قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة على 27 منطقة معتمدة من أصل 96 منطقة قيد التخطيط".
وأكد خلف أن الوزارة تعمل على " تسريع إجراءات تخطيط 69 موقعاً آخر غير مخطط" مشيرا الى أنه سيتم تطبيق أحكام الباب الثالث من قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة رقم (39) لسنة 2009 بعد الانتهاء من اعتماد تلك المخططات ونشرها في الجريدة الرسمية.
وكشف خلف أن هيئة التخطيط العمراني تعمل " على دراسة المخططات من خلال ثلاثة مراحل وهي المرحلة الأولى (مرحلة التخطيط) والتي يتم فيها تحديد الاستعمالات المقترحة للأراضي، وذلك بما يتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين ومن ثم تدوير المخطط المبدئي على الجهات الخدمية ذات العلاقة من أجل استيفاء متطلبات المخطط من خدمات البنية التحتية، كما يتم أيضاً في هذه المرحلة عرض المخطط على المجلس البلدي المعني لإبداء الملاحظات والمرئيات وأخذها في عين الاعتبار أثناء استكمال إجراءات المخطط، علماً بأن إجراءات تعديل وضعية الأراضي بنسبة قطع في بعض الحالات لا تتجاوز 30% "
أما المرحلة الثانية فقال خلف " وهي مرحلة الاعتماد حيث يتم فيها رفع المخطط للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية لاعتماد المخطط واستعمالات الأراضي تمهيداَ للحصول على الموافقات اللازمة ومن ثم نشر المخطط في الجريدة الرسمية".
وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة قال " هي (مرحلة التنفيذ) والتي يتم فيها تطبيق أحكام الباب الثالث من قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة قائمة على مبدأ التعويض بالقيمة المساوية والتي تتطلب تثمين جميع الأراضي بوضعيتها قبل وبعد التخطيط".
وفيما يتعلق بموعد تخطيط وتصنيف الأراضي الزراعية في مجمع 1048 بمنطقة دار كليب فقد أشار خلف الى أن " العمل جاري حاليا على تعديل وضعية العقارات (غير الزراعية) واستحداث شبكة طرق وربطها بشبكة الطرق القائمة من خلال المخطط التفصيلي لمنطقة دار كليب مجمع 1048 ضمن خطة الهيئة للأعوام 2021- ،2022 " مشيرا الى أن العقارات الزراعية الواقعة ضمن مجمع 1048 غير منتظمة وغير مرتبطة بشبكة الطرق، وعليه تم البدء بإجراءات إعادة تخطيط المنطقة ضمن المخطط التفصيلي لمنطقة دار كليب والزلاق للمجمعات (1033، 1041، 1048، 1051، 1052) ضمن خطة هيئة التخطيط والتطوير العمراني للأعوام 2023- 2024".
مؤكدا أن " كلا المخططين في المرحلة التخطيطية ومن ضمن الـ 69 موقع الذي تعمل هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تخطيطهم"
وبخصوص (المخطط التفصيلي لمنطقة دار كليب 1048) فقد أكد خلف أنه "تمت مخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري لطلب نسخ من وثائق الملكية للعقارات المتأثرة بالمخطط وجاري المتابعة معهم للحصول على المعلومات المطلوبة، كما تم إعداد مخطط مبدئي للمنطقة وعرضه على الجهات الخدمية وتم التعديل على المخطط لتوفير متطلبات الجهات الخدمية، وسيتم إعادة عرضه على الجهات الخدمية مرة أخرى حسب الإجراءات المتبعة بهذا الشأن".
أما (المخطط التفصيلي لمنطقة دار كليب والزلاق للمجمعات 1033، 1041، 1048، 1051، 1052) فقد أكد كذلك " أنه تمت مخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري لطلب نسخ من وثائق الملكية للعقارات المتأثرة بالمخطط الثاني وإعداد مخطط مبدئي للمنطقة وعرضه على الجهات الخدمية تمهيداً لاستكمال الإجراءات حسب الآلية المتبعة في هذا الشأن، وأن المخططات المشار لهم سينتقلان إلى مرحلة الاعتمادات ومن ثم مرحلة التنفيذ التي تحدد لاحقاً وفق الميزانيات والإجراءات بحسب التنسيق مع الجهات المعنية".
