حسن الستري
بعد 4 مناقشات سابقة، مرر مجلس النواب في جلسته أمس، مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، مما حدا بوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني للقول: الحمد لله على سلامة المشروع.
ويهدف الموضوع في صيغته الأصلية إلى إعطاء شركة البحرين للمقاصة سلطة البت في طلبات التأشير بالنسبة إلى الشركات المساهمة المقفلة، كما لها سلطة قبول هذه الطلبات ورفضها، وذلك من خلال نقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة، بيد أن اللجنة أوصت اللجنة بتحديد نقل خدمات السجل التجاري فيما يخص القيد والتأشير لشركات المساهمة العامة والمقفلة فقط، من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة.
{{ article.visit_count }}
بعد 4 مناقشات سابقة، مرر مجلس النواب في جلسته أمس، مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، مما حدا بوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني للقول: الحمد لله على سلامة المشروع.
ويهدف الموضوع في صيغته الأصلية إلى إعطاء شركة البحرين للمقاصة سلطة البت في طلبات التأشير بالنسبة إلى الشركات المساهمة المقفلة، كما لها سلطة قبول هذه الطلبات ورفضها، وذلك من خلال نقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة، بيد أن اللجنة أوصت اللجنة بتحديد نقل خدمات السجل التجاري فيما يخص القيد والتأشير لشركات المساهمة العامة والمقفلة فقط، من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة.
