بحضور ممثلي وزارة الماليةعقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعها العاشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد الانصاري، اليوم الأربعاء، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.وقد التقت اللجنة في اجتماعها بممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2021، مستعرضة بشأنه مرئيات الجهات التالية: رأي (لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)، ورأي (لجنة الشؤون المالية والاقتصادية)، ومرئيات (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، ومرئيات (جهاز الخدمة المدنية)، ورد (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورد (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) على طلبات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد، ورد (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) على استفسارات اللجنة 1، ورد (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) على استفسارات اللجنة 2، ومرئيات (جمعية الحكمة للمتقاعدين)، ورأي سعادة المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور زياد خالد المفرجي، ودراسة قانونية مقدمة من الباحثة القانونية التنفيذية السيدة شيخة أحمد العليوي، وصيغة مقترحة لبعض مواد المشروع مقدّمة من سعادة المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور زياد خالد المفرجي.كما ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (5) لسنة 2021، حيث اطلعت على مرئيات الجهات التالية:رأي لجنة (الشؤون التشريعية والقانونية)، ورأي لجنة (الشؤون المالية والاقتصادية)، ومرئيات (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، ومرئيات (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، ومرئيات (غرفة تجارة وصناعة البحرين)، ورد (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورد (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) على طلبات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد، ورد (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) على استفسارات اللجنة 1، ورد (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) على استفسارات اللجنة 2، ومرئيات (جمعية الحكمة للمتقاعدين)، ومرئيات (الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين)، ورأي سعادة المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور زياد خالد المفرجي، ودراسة قانونية مقدمة من الباحثة القانونية التنفيذية السيدة شيخة أحمد العليوي، وصيغة مقترحة لبعض مواد المشروع مقدّمة من سعادة المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور زياد خالد المفرجي.