عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها الحادي عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب فاضل السواد، اليوم الإثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة، على مشروع قانون بتعديل الفقرة (ب) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية.
كما واطلعت اللجنة، على مشروع قانون بتعديل المادة (362) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقررت اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية.
ثم اطلعت اللجنة، على مشروع قانون بتعديل المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون (36) لسنة 2012، (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس الشورى)، وارتأت اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية.
واطلعت اللجنة، على مشروع بقانون بتعديل المادة (5) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وقررت اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، حيث اطلعت اللجنة على رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعلى رد المجلس الأعلى للقضاء، وبعد عرض رأي المستشار القانوني قررت اللجنة طلب مرئيات وزارة العدل.
كما وناقشت اللجنة، المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.، حيث اطلعت اللجنة على رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعلى رد المجلس الأعلى للقضاء، وبعد عرض رأي المستشار القانوني ارتأت اللجنة طلب مرئيات وزارة العدل.
{{ article.visit_count }}
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة، على مشروع قانون بتعديل الفقرة (ب) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية.
كما واطلعت اللجنة، على مشروع قانون بتعديل المادة (362) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقررت اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية.
ثم اطلعت اللجنة، على مشروع قانون بتعديل المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون (36) لسنة 2012، (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس الشورى)، وارتأت اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية.
واطلعت اللجنة، على مشروع بقانون بتعديل المادة (5) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وقررت اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، حيث اطلعت اللجنة على رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعلى رد المجلس الأعلى للقضاء، وبعد عرض رأي المستشار القانوني قررت اللجنة طلب مرئيات وزارة العدل.
كما وناقشت اللجنة، المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.، حيث اطلعت اللجنة على رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعلى رد المجلس الأعلى للقضاء، وبعد عرض رأي المستشار القانوني ارتأت اللجنة طلب مرئيات وزارة العدل.
