عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها الرابع عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد السلوم، اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021، حيث تم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال، وقررت اللجنة مخاطبة الوزارة المعنية.ثم ناقشت اللجنة، مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، مصرف البحرين المركزي، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية المدققين الداخليين البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، جمعية المحاسبين والمراجعين البحرينية، وارتأت اللجنة وقررت اللجنة مخاطبة الوزارة المعنية.ثم ناقشت اللجنة، مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة النفط، شركة نفط البحرين، وارتأت اللجنة طلب اجتماع مع وزير النفط.وناقشت اللجنة، مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وخطاب عضو مجلس الشورى سعادة السيد درويش المناعي (مجلس الشورى)، ومرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مصرف البحرين المركزي، مجلس التنمية الاقتصادي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، الجمعية البحرينية للشركات العائلية، وقررت اللجنة مخاطبة وزير العمل وانتظار الردود.وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، حيث تم عرض رأي اللجنة التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال، وارتأت اللجنة رفض المشروع من حيث المبدأ.وناقشت اللجنة، مشروع قانون بشأن حظر الفوائد الربوية، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقررت اللجنة تأجيل لمزيد من الدراسة.ثم ناقشت اللجنة، مشروع قانون بشأن إيداع نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الحساب العمومي للدولة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، حيث تم عرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، شركة ممتلكات البحرين القابضة، الشركة القابضة للنفط والغاز، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون.وفي بند الاقتراحات برغبة، ناقشت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح برغبة بشأن دراسة جدوى إنشاء جزر صناعية لإقامة منشآت صناعية عليها، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: المجلس الأعلى للبيئة، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.بعدها ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون برقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وارتأت اللجنة تزويد لجنة الخدمات برأيها المالي والاقتصادي.