عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اجتماعها السابع، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب محمد السيسي، اليوم الإثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.كما رفع رئيس واعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بالمجلس اسمى ايات التهاني و التبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وإلى كافة منتسبي هذا الصرح العريق بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيس الحرس الوطني.وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، حيث استعرضت بشأنه مرئيات الجهات التالية: مرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، و رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، و رأي هيئة المستشارين القانونيين، و رأي المستشار القانوني + دراسة مختصرة + صياغة المادة 370 + دراسة بشأن دمج المواضيع، ودراسة قانونية + أحدث التشريعات في فرنسا ومصر والإمارات، و مرئيات وزارة الداخلية، و مرئيات المجلس الأعلى للقضاء، و مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، و القانون محل التعديل.كما ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى، واستعرضت بشأنه مرئيات الجهات التالية: رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، و رأي المستشار القانوني + صيغة معدلة + دراسة مختصرة + دمج المواضيع، و دراسة قانونية + أحدث التشريعات في فرنسا ومصر والإمارات، و مرئيات وزارة الداخلية، و مرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، و مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، و القانون محل التعديل.ثم ناقشت اللجنة، مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2020، مستعرضة بشأنه مرئيات الجهات التالية: رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، و دراسة قانونية + دراسة بشأن المواد 3، 8، 10، 11، 13، و مرئيات وزارة المواصلات والاتصالات، ومرئيات وزارة شؤون الدفاع، ومرئيات وزارة الصحة، ومرئيات وزارة الداخلية، ومرئيات الصناعة والتجارة والسياحة، و مرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، و مرئيات وزارة الخارجية، و مرئيات المجلس الأعلى للبيئة، وارتأت اللجنة طلب الاجتماع مع وزارة الخارجية.بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020، واستعرضت مرئيات الجهات التالية: رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، و رأي المستشار القانوني، و دراسة قانونية، و مرئيات وزارة المواصلات والاتصالات، و مرئيات وزارة شؤون الدفاع، و مرئيات وزارة الصحة، و مرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، و مرئيات وزارة الداخلية، و مرئيات وزارة الخارجية، و مرئيات المجلس الأعلى للبيئة، وارتأت اللجنة طلب مع وزارة الخارجية.