- استباق تحقيق الأهداف الوطنية بأربع سنوات
- مشاريع كبرى تطرح وظائف اختصاصية جديدة للشباب البحريني
- استقطاب واسع لرؤوس الأموال والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة
أكّد الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة أنّ استراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026 سترفع من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي من خلال أهدافها ومبادراتها الموضوعة والتي ترفد الاقتصاد الوطني وبما يدعم أهداف خطة التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى أنّ قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يعد جاذب حيوي ومساهم فعّال في استراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026، مبيّنا بأنّ الصناعات النظيفة والمتمثّلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق تسهم بشكلٍ أساسي في تحقيق الأهداف الموضوعة بهذه الاستراتيجية باعتبارها أحد الصناعات المستهدفة فيها إلى جانب بقية الصناعات الأخرى التي توفّر فرصاً للنمو والازدهار، وتدعم التزام مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060.
وحول ما تم تحقيقه في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، قال ميرزا: "تمكّنا بفضل من الله تعالى وبدعم من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من استباق تحقيق الهدف الوطني للطاقة المتجددة بأربع سنوات، حيث تمكنا خلال العام المنصرم من دعم ورصد مشاريع قيد التنفيذ وأخرى تمت الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية بما يعادل 258 ميغاوات من أصل الـ 250 ميغاوات المحددة للهدف الوطني للعام 2025، أما بالنسبة للخطة الوطنية لكفاءة الطاقة فإن مملكة البحرين استطاعت تنفيذ ما يربوا على 90% من الهدف الوطني لكفاءة الطاقة قبل الموعد المحدد بأربع سنوات أيضاً".
وأضاف أنّ النمو المرصود واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي أسهم في تحقيق هذه الاستباقية للأهداف الوطنية، يؤكد أهمية هاذين القطاعين الحيويين كركائز أساسية في خطة التعافي الاقتصادي، خاصة لما لها من دور فعّال في طرح وظائف جديدة تخلق تنوع وطلب لوظائف اختصاصية جديدة، بالإضافة إلى استحداث أنشطة مكملة لها في القطاعات الأخرى، كتأسيس مراكز تدريب مهنية لهذه الاختصاصات وطرح برامج وشهادات أكاديمية اختصاصية في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تلبي الطلب في سوق العمل الجديد.
وأردف ميرزا أن ما يلقاه هذا القطاع من دعمٍ ومساندة، وبتكامل الجهود الوطنية بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص ودعمهم لأعمال وأهداف هيئة الطاقة المستدامة، إنما يمكن المملكة من الظفر بما تعود به هذه الأهداف من منفعة عامة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية التي تصب في المصلحة الوطنية.
وتابع بأنّ جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) كشفت عن أهمية التسريع في تبني مفاهيم الاستدامة وتفعيلها بمختلف الأصعدة التنموية، لاسيّما على صعيد إنتاج الطاقة من موارد متجددة ونظيفة وأكثر استدامة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في ذات الوقت، خاصة وأن المملكة قد عكست من خلال الإعلان عن الهدف الوطني للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، عن جدية توجهاتها في تبني ودعم مختلف الجهود والمبادرات التي تسهم في التصدي للتغير المناخي وللحفاظ على البيئة والاستدامة، والتي أضافت بعداً آخر لأهمية بناء الشراكات الإستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص وخبراء الصناعة والمستثمرين والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، لتوحيد الجهود وتبادل الأفكار والخبرات والوقوف على أفضل الممارسات في مختلف المجالات وتبني المجدي منها.
وأكد ميرزا التزام هيئة الطاقة المستدامة بترجمة مخرجات التجارب الدولية في التحول إلى الطاقة المستدامة في ظل التصدي للجائحة والتعافي من آثارها ووضع ملامح واضحة لمستقبل أكثر استدامة، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة للتعافي الاقتصادي، ومواصلة البحث في جدوى تطبيق الأفضل منها في مملكة البحرين، بما يسهم في تحقيق الرؤى التنموية الشاملة للمملكة.
{{ article.visit_count }}
- مشاريع كبرى تطرح وظائف اختصاصية جديدة للشباب البحريني
- استقطاب واسع لرؤوس الأموال والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة
أكّد الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة أنّ استراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026 سترفع من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي من خلال أهدافها ومبادراتها الموضوعة والتي ترفد الاقتصاد الوطني وبما يدعم أهداف خطة التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى أنّ قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يعد جاذب حيوي ومساهم فعّال في استراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026، مبيّنا بأنّ الصناعات النظيفة والمتمثّلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق تسهم بشكلٍ أساسي في تحقيق الأهداف الموضوعة بهذه الاستراتيجية باعتبارها أحد الصناعات المستهدفة فيها إلى جانب بقية الصناعات الأخرى التي توفّر فرصاً للنمو والازدهار، وتدعم التزام مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060.
وحول ما تم تحقيقه في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، قال ميرزا: "تمكّنا بفضل من الله تعالى وبدعم من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من استباق تحقيق الهدف الوطني للطاقة المتجددة بأربع سنوات، حيث تمكنا خلال العام المنصرم من دعم ورصد مشاريع قيد التنفيذ وأخرى تمت الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية بما يعادل 258 ميغاوات من أصل الـ 250 ميغاوات المحددة للهدف الوطني للعام 2025، أما بالنسبة للخطة الوطنية لكفاءة الطاقة فإن مملكة البحرين استطاعت تنفيذ ما يربوا على 90% من الهدف الوطني لكفاءة الطاقة قبل الموعد المحدد بأربع سنوات أيضاً".
وأضاف أنّ النمو المرصود واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي أسهم في تحقيق هذه الاستباقية للأهداف الوطنية، يؤكد أهمية هاذين القطاعين الحيويين كركائز أساسية في خطة التعافي الاقتصادي، خاصة لما لها من دور فعّال في طرح وظائف جديدة تخلق تنوع وطلب لوظائف اختصاصية جديدة، بالإضافة إلى استحداث أنشطة مكملة لها في القطاعات الأخرى، كتأسيس مراكز تدريب مهنية لهذه الاختصاصات وطرح برامج وشهادات أكاديمية اختصاصية في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تلبي الطلب في سوق العمل الجديد.
وأردف ميرزا أن ما يلقاه هذا القطاع من دعمٍ ومساندة، وبتكامل الجهود الوطنية بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص ودعمهم لأعمال وأهداف هيئة الطاقة المستدامة، إنما يمكن المملكة من الظفر بما تعود به هذه الأهداف من منفعة عامة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية التي تصب في المصلحة الوطنية.
وتابع بأنّ جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) كشفت عن أهمية التسريع في تبني مفاهيم الاستدامة وتفعيلها بمختلف الأصعدة التنموية، لاسيّما على صعيد إنتاج الطاقة من موارد متجددة ونظيفة وأكثر استدامة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في ذات الوقت، خاصة وأن المملكة قد عكست من خلال الإعلان عن الهدف الوطني للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، عن جدية توجهاتها في تبني ودعم مختلف الجهود والمبادرات التي تسهم في التصدي للتغير المناخي وللحفاظ على البيئة والاستدامة، والتي أضافت بعداً آخر لأهمية بناء الشراكات الإستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص وخبراء الصناعة والمستثمرين والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، لتوحيد الجهود وتبادل الأفكار والخبرات والوقوف على أفضل الممارسات في مختلف المجالات وتبني المجدي منها.
وأكد ميرزا التزام هيئة الطاقة المستدامة بترجمة مخرجات التجارب الدولية في التحول إلى الطاقة المستدامة في ظل التصدي للجائحة والتعافي من آثارها ووضع ملامح واضحة لمستقبل أكثر استدامة، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة للتعافي الاقتصادي، ومواصلة البحث في جدوى تطبيق الأفضل منها في مملكة البحرين، بما يسهم في تحقيق الرؤى التنموية الشاملة للمملكة.
