حسن الستريأقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة 25 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن زيادة المدة المقرر على العامل الأجنبي قضاؤها لدى صاحب العمل كشرط لحق الانتقال إلى صاحب عمل آخر، من سنة واحدة إلى عامين.وأكدت النائب سوسن كمال، أن المشروع يشكل تراجعاً في مجال حقوق العمال، ويعيد البحرين إلى نظام الكفيل ويؤثر على البحرنة ويجعل البحرين عرضة للانتقادات ولاسيما من منظمة العمل الدوليةورد عليها مقرر لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح: "لابد من إيقاف تدفق العمالة الأجنبية وانتقالها بحرية مساواة بالبحريني، ومتى أنصفتنا المنظمات الدولية.!ورفض النائب محمد العباسي رد الحكومة بوجود مخالفة دستورية وقال: "إذا كان هناك مخالفة دستورية، فالمخالفة أيضاً في السنة، ولا تقتصر على السنتين، فالقانون الحالي يجبره أيضاص على العمل سنة أيضاً".من جانبه، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية: "إن المادة 13 من الدستور تحرم الإجبار على العمل، وهناك اتفاقيات صدقت عليها البحرين بموجبها يكون اختيارياً وليس إجبارياً"وأشار إلى أن السنة قصدها أن يسترجع صاحب العمل المصاريف التي دفعها على العامل، اتحاد العمال ضد التمديد، وبتمريرنا المشروع نكون تراجعنا عن مبدأ حق الاختيار، لماذا غالبية التحويل المحلي يجري بالتوافق، فالحكومة ترى بأن السنة بها توازن بين مصلحة العمال وصاحب العمل وكافية لجعل صاحب العمل يسترد المصاريف التي دفعها.