قال وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي، إن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات تجاه المدارس التي لم يكن أداؤها ملائماً لرفع كفاءتها، حيث تم تطبيق مبادرة "التوأمة بين المدارس" وبناء مجتمعات تعلم فاعلة بين المدارس الممتازة والمدارس ذات الأداء المرضي وغير الملائم، لتبادل أفضل الممارسات التربوية وآليات العمل والقيادة التعليمية، ورصد الإنجازات النوعية وتجارب النجاح ليتم تبنيها في كل المدارس وحصد المكاسب بين جميع الفئات.
وأشار في رده على سؤال عضو مجلس الشورى د. محمد علي حسن إلى أنه تم تكثيف الزيارات الميدانية، ووضع الخطط والحلول اللازمة للارتقاء بمستوى الجودة، فضلاً عن المتابعة الميدانية المكثفة في كافة مجالات العمل المدرسي مثل القيادة والإدارة اليومية للمدرسة، ومعالجة التحديات في عمليات التعليم والتعلم والنمو الشخصي للطلبة، وتمهين المعلمين، والشراكة مع أولياء الأمور، وتنفيذ مراجعات داخلية ودعم من قبل كافة الإدارات المعنية في الوزارة.
وقال إنه يتم حالياً إعادة هيكلة الوزارة بعد التعاقد مع شـركة مرموقة في هذا المجال، بما يضمن أداء ذي إنتاجية أعلى ومخرجات تعليمية أفضل، فضلاً عن دعم المدرسة لرفع قدرتها التعليمية وذلك من خلال التقييم الذاتي والتخطيط الاسـتراتيجي الواضـح والشـامل ومتابعة تنفيذ الأولويات من أجل اسـتدامة وثبات عملياتها ومخرجاتها وتجاوزها للتحديات التي تواجهها.
وأكد النعيمي ضرورة رفع جودة خدمات الدعم والمسـاندة المقدمة من المدرسـة للطلبة داخل وخارج الصـف لتعزيز مسـاهمة الطلبة في الحياة المدرسـية بفاعلية والتزامهم بالسـلوك الحسـن والدافعية نحو التعلم، وتفعيل أدوار القيادة الوسطى وتطوير أدائهم وفق مهامهم الوظيفية بما يساهم في تحقيق رؤية المدرسة في زيادة نسبة الإنجاز للطلبة وتمهن المعلمين.
وأشار إلى أنه يجري العمل على تنمية قدرة المدارس على بناء منهجية شاملة للرصد وقياس التقدم الدراسي والتحصيلي للطالب في الإنجاز الأكاديمي ونسب الإتقان، واستقطاب العناصر البحرينية الجيدة في كلية البحرين للمعلمين وتدريبها وفق أحدث الأساليب لضـمان تطبيق الممارسـات والأداء بأعلى المستويات، بما يساهم في تحسين المخرجات التعليمية واكتساب الطلبة لمهارات القرن الحادي والعشرين.
وأكد تنظيم زيارات تبادلية للمعلمين المتميزين وتشجيع أفضل الممارسات ونشرها، وفق جدول معد للزيارات التبادلية تربط المدارس الممتازة والجيدة بالمدارس ذات الأداء المرضي وغير الملائم؛ لضمان استفادة المدارس من التجارب المتميزة وتبادل الممارسات والاستفادة من خبرات المعلمين وتجاربهم لتطوير مهارات وكفاءة زملائهم في ذات التخصص.
وشدد النعيمي على أنه تم زيادة الورش والبرامج التدريبية لرفع الكفاء المهنية للقيادات العليا والوسطى والمعلمين بالمدارس، وتقديم التغذية الراجعة، وقياس الأثر لدى المنتفعين من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية.
وبيّن أن برنامج التمكين الرقمي المطبق في كافة المدارس الحكومية، يهدف إلى تطوير عملية التعليم والتعلم، حيث يضم هذا المشروع عدداً من البرامج والمشاريع، منها مشروع الاستعمال الآمن للتكنولوجيا، ومشروع الإرشاد التقني، ومشروع البوابة التعليمية، والمحتوى التعليمي الرقمي، ومجال التدريب النوعي التخصصي، والبنية التحتية والتقويم.
وفيما يتعلق بالتحديات والصعوبات التي تواجه بعض المدارس، قال إنه نظرا للظروف الاستثنائية، فإن الوزارة تعمل على بذل المزيد من الجهود لتحقيق المؤشرات الجيدة، مبيناً أن من أبرز التحديات التي تواجه المدارس هي العمل باستمرار على توفير وتطوير القدرات الذاتية للموظفين لتغطية أي احتياج على صعيد القوى البشرية.
وأضاف: "ومن بين التحديات، الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين والعالم والمتغيرات الطارئة بسبب تفشي الجائحة التي أثرت بشـكل مباشـر على خطط المتابعات الميدانية لدعم المدارس خاصة غير الملائمة.
وعن الخطط التي وضـعتها الوزارة لرفع كفاءة العملية التعليمية لتتماش الدولية في التعليم، قال إن المعايير تقوم الوزارة بشكل دؤوب بالعديد من الإجراءات والمشاريع والبرامج، وتضع الخطط اللازمة؛ لرفع كفاءة العملية التعليمية، والارتقاء بجودة التعليم وتحسين مخرجاته، انطلاقا مما جاء في رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتوافقها مع الأولويات الاستراتيجية الوطنية المدرجة في الخريطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، ومع رؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم اللتين تركزان على النظام التعليمي النوعي والارتقاء به وتحسين مخرجاته وزيادة فاعليته؛ وذلك لتحقيق جودة الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلبة، وتحقيق نظام تعليمي نوعي متطور وفق متطلبات الجودة ومعاييرها العالمية.
وقال: ولعل التوجه الاسـتراتيجي للوزارة وما يتضـمنه من أولويات وأهداف اسـتراتيجية ومهام وإجراءات نـدرجهـا أدنـاه، تبين جـانبـا من الجهود المبذولة لرفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، ومنها ما يلي:
1- الإجراءات التنفيذية الرئيسية:
- تطوير المناهج التعليمية؛ لمواكبة أفضل الممارسات التعليمية بشكل مستمر.
- تحسين مستوى التعليم والتدريب الفني والمهني مع ضمان مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
- الارتقاء بجودة عمل الكادر التعليمي وأداء المدارس.
- الاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات لتطوير المؤسسات التعليمية.
2- الإجراءات المتخذة لرفع مستوى الجودة والمخرجات التعليمية:
- تعمل الوزارة على استحداث خططها الاسـتراتيجية لمواكبة التطورات المحلية والإقليميـة والعـالميـة ووفقـا للأولويات التي تحـددهـا نـتـائج التقييم الذاتي الـدقيق والموضـوعي لمجالات العمل، ومن هنا انبثقت الخطة الاســتراتيجية التطويرية. وتتابع خططها التشغيلية بصـورة دقيقة ودورية وفقا لمؤشـرات الأداء المحددة، كما تمتلك خطط طوارئ مناسـبة للجوء إليها لضـمـان سـير العملية التعليمية وعدم تأثر المخرجات التعليمية.
وفيما يتعلق بالمستوى العلمي الذي وصلت إليه المدارس أكد أن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب شكلت خطوة متقدمة لتطوير النظام التعليمي في مملكة البحرين وتحسين مخرجاته، ولذلك، سعت وزارة التربية والتعليم لتحقيق تطوير نوعي في التعليم وتحسين أداء المدارس، منذ الإعلان عن هذه المبادرات بناء على موافقة مجلس الوزراء وإصدار خمس قرارات لتنفيذها في العام 2006، وقد تضمنت هذه المبادرات العديد من الأهداف الاستراتيجية والخطط التنفيذية التي تم ترجمتها على أرض الواقع، منذ انطلاق هذه المبادرات في العام الدراسي ۲۰۰۹ / ۲٠٠٨ م، وذلك من خلال تدشين كلية البحرين للمعلمين، وكلية البحرين التقنية " بوليتكنك البحرين "، ومشروع تحسين أداء المدارس كامتداد لهذه المبادرات، إضافة إلى مبادرات إنشاء هيئة ضمان الجودة، وتنفيذ مبادرة التلمذة المهنية للبنين والبنات، وتنفيذ مبادرة تطوير التعليم العالي، والمتضمنة توحيد أنظمة القبول والامتحانات في مؤسسات التعليم العالي.
ويتابع المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، تنفيذ هذه المبادرات وتقييم نواتجها وانعكاساتها على مخرجات التعليم وتأثيرها الإيجابي على سوق العمل والتنمية المستدامة في مملكة البحرين بوجه عام، من خلال المبادرات والبرامج التي تهدف إلى المزيد من التنسيق بين التعليم والتدريب وفق الممارسات والتجارب الدولية.
كما أن الوزارة تعمل بشــكل متواصـل لرفع مسـتوى المدارس من النواحي الأكاديمية والإنشـائية، وتقوم بالعديد من الإجراءات لتقويم ومراجعة المسـتوى التعليمي للمدارس الحكومية، حيث تتساوی جميع المدارس الحكومية بمملكة البحرين في آلية التقييم، وتخضع للمراجعة والتقييم من خلال ما تقوم به الوزارة من زيارات ميدانية وتدقيق داخلي لقياس أداء المسـتوى التعليمي للمدارس، وإعداد التقارير التوصـيات والحلول اللازمة للارتقاء بمسـتوى التعليم وتحسـين أداء المدارس، مع مراعاة التجارب العالمية والتقييم المحلي إضافة إلى الدور الذي تضطلع به هيئة جودة التعليم والتدريب في هذا المجال، فضلا عن مشـاركتها في التقييمات الدولية التي تؤكد على جهود وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالخدمة التعليمية، ومتابعتها المستجدات في المجال التعليمي من المنظمات الدولية ؛ للاستفادة منها في رفع مستوى المدارس أو مسـتوى العاملين فيها، حيث أسهمت الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة في مختلف مجالاته وأهمها إعادة هيكلة الوزارة التي تضم العديد من المجالات وتنفيذ المشاريع والبرامج والإجراءات وتطوير المناهج الدراسية في تطور التعليم كميا ونوعيا، كما أسهمت هذه الجهود في تقدم إدراج ترتيب مملكة البحرين في التقارير الدولية المرتبطة بالتعليم، التي أثبتت تقدمها في العديد من المؤشـرات التي يقاس عليها جودة التعليم ومخرجاته في العديد من الدول، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
حققت مملكة البحرين قفزة نوعية في التصـنيف العالمي لاختبارات تحصـيل طلبة مملكة البحرين من (المنخفض - المتوسـط) إلى (المتوسـط - العالي) مقارنة بالدورات السـابقة وفقا للمعايير الدولية ؛ إذ نالت طلبة مملكة البحرين المركز الأول عربيا في اختبار علوم الصـف الرابع، والمركز الأول عربيا في اختبار علوم الصف الثامن، والمركز الأول عربيا في اختبار رياضيات الصف الثامن، في حين حصل طلبة المملكة على المركز الثاني عربيا في اختبار رياضـيات الصـف الرابع بفارق نقطة واحدة عن الأول عربيا، وبذلك تكون مملكة البحرين قد حققت قفزة نوعية ملموسة في التصنيف العالمي وفق هذه الدراسـة الدولية بالغة الأهمية، والتي تشـرف عليها الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي) IEA (بمساعدة مؤسسات دولية متخصصة مثل مركز الدراسات الدولي بكلية بوسطن والمؤسـسـة الكندية للإحصاء ومركز معالجة البيانات بهامبورغ وجهاز الاختبار التربوي.
وحققت مملكة البحرين المركز الثاني عربيا و (٤٢) دوليا في اختبارات الدراســة الدولية لقياس التقدم في مهارات القراءة (بيرلز ٢٠١٦) الرابع الابتدائي.
وتبوأت مملكة البحرين مكانة مشـرفة في مجال التربية والتعليم في عدد من التقارير الدولية، ومنها:
- التقرير العالمي لرصـد التعليم للجميع الصادر عن منظمة اليونسكو صـنف مملكة البحرين ضـمن الدول ذات الأداء العالي، وحققت المملكة في آخر تقرير الصـادري العام ۲۰۲۰، بعنوان (التعليم الشـامل للجميع : الجميع بلا اسـتثناء)، مكانة بارزة خاصـة على صعيد دمج ذوي الاحتياجات الخاصـة في التعليم كمظهر من مظاهر الإنصـاف، حيث أكد على تميز المملكة في تطبيق التعليم الجامع والدامج ورعاية الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصـة، مشيدا بجهود الوزارة في دمجهم في الفصـول الدراسية العادية.
- تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية، يوليو ۲۰۱۸: احتلت مملكة البحرين المركز الأول عربيا والرابع على مسـتوى دول الشـرق الأوسـط وشمال أفريقيا فيما يخص المؤشـرات المتعلقة بالتعليم، والمركز 43 عالمياً من بين دولة شملها التقرير، وذلك بحصـولها على (64.8 نقطة). كما بين التقرير أن أداء المنظومة التعليمية ي مملكة البحرين قد شــهد تقدما ملحوظا بين عامي ٢٠١١ و ٢٠١٨ م، لتكون الرابعة بين دول المنطقة بحصولها على (٦٢.٩ نقطة). ١٥٢.
- التقرير الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) الخاص بترتيب الدول مؤشر رأس المال البشري: حيث احتلت فيه مملكة البحرين من ناحية التعليم المرتبة الثانية عربياً و (٤٧) على مستوى العالم، كما احتلت المركز الرابع عربياً و (٣٨) عالميا في مؤشر جودة التعليم الابتدائي حسب مؤشر جودة التعليم، فيما احتلت المركز الرابع عربيا و (٣٣) عالميا في مؤشر جودة التعليم الجامعي.
- تقرير البنك الدولي ۲۰۲۰: احتلت فيه مملكة البحرين المركز الثاني عربياً في مؤشر رأس المال البشري " الذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم، ويقيس الإنتاجية المحتملة للأفراد المولودين حديثا بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة وذلك وفقاً لما جاء في التقرير الصادر في العام ٢٠٢٠ م. وصنفت مملكة البحرين ضمن أفضل الدول استثماراً في رأس المال البشري باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام الشامل.
- تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية: حصـلت مملكة البحرين على المركز (٢٦) عالمياً والخامس آسيوياً في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ٢٠١٨.
- تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سبتمبر ۲۰۱۸: صنف مملكة البحرين ضمن فئة الدول ذات التنمية البشـرية المرتفعة جدا، وذلك بحصـولها على المركز (43) من أصل (١٨٩) بلداً وإقليماً.
- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: حيث جاء في تقريرها السـنوي أن مملكة البحرين تحتل المرتبة 57 على مسـتوى العالم والثانية عربيا في هذا المجال.
فضلا عن ذلك تمكنت الوزارة من تحقيق إنجازات عديدة، ومنها:
- التحول إلى القيادة الميدانية لضمان جودة عمليات المدارس وصحة إجراءاتها في إطار معتدل من الدعم والمساءلة ضمن أدوار رؤساء المدارس وشركاء التحسين.
- تمكين قيادات الوزارة، ورؤساء المدارس، اختصاصي التعليم، واختصاصي الإرشاد الاجتماعي من تكوين حاضنات للمتميزين في دعم المدارس كصف ثان بخبرات استثنائية لتحسين أداء المدارس.
- تضمين مشاريع تحسين الأداء المدرسي في دورة العمل المؤسسية اليومية في كافة المدارس الحكومية في البحرين واستعدادها للمراجعات الداخلية والخارجية.
- إطلاق أكاديميات نوعية تعنى بالتعليم والتعلم وباستراتيجيات وطرائق التدريس (أكاديمية ثمرات) بتدريب ما يفوق عن 8000 معلم ومعلمه.
- تأسيس أكاديميات للقيادات التربوية من الوزارة ومن المدارس من القيادة العليا والوسطى والمواهب النادرة، تركز على تأهيلهم للقيام بأدوار توجيهية نوعية.
- إطلاق مبادرات إدارة السلوك والدعم الفني الإضافي للمدارس ذات التحديات.
- تطبيق نظام إدارة الأداء للقياديين والمعلمين والاختصاصيين ؛ بهدف الارتقاء بمستوى أدائهم.
- تطبيق مبادرة تحسين الزمن المدرسي للمرحلة الثانوية والمرحلة الإعدادية بما يكفل زيادة عدد ساعات التمدرس لتحسين مستوى أداء الطلبة في المواد الأساسية.
- تطبيق منظومة متكاملة للرصد وتتبع إنجاز قادة التحسين وأثر الأداء في المدارس ودراستها.
- التوسع في تطبيق النظام المطوري التعليم الفني والمهني بمساريه (الصناعي والتجاري) بمدارس البنين والبنات. تطبيق منظومة متكاملة للإرشـاد الأكاديمي والتوجيه المهني بالمدارس الثانوية، فضلا عن التوسـع في تطبيق برامج التدريب الميداني للطلبة في الشـركات والمؤسـسـات الصــناعية من خلال زيادة عددها للمسـاهمة في تدريب عدد أكبر من الطلاب والطالبات.
- إنشاء مركز التميز للتعليم الفني والمهني بالتعاون مع منظمة اليونسكو ؛ بهدف تدريب معلمي ومعلمات التعليم الفني والمهني (الصـناعي والتجاري) على اسـتراتيجيات التدريس للمواد التخصصية والهندسية، ونظام التقويم وضبط الجودة.
- تشكيل اللجنة الاسـتـشـارية لمديري ومديرات المدارس الثانوية ؛ بهدف نشـر الممارسـات المتميزة.
- وتشكيل اللجنة الاسـتـشـارية العليا للتعليم الفني والمهني بالشـراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، ولجنة تطوير التعليم الفني والمهني ؛ بهدف تحسين مخرجات التعليم الفني والمهني.
- مشـروع الثقافة العددية، لمعالجة وتعزيز قدرات الطلبة في اسـتعمال الرياضـيات لحل المشـكلات في سـياقات متنوعة، وهي تنطوي على الثقة والكفاءة في اسـتعمال المعرفة الرياضية، وما يتصل بها من مهارات وفهم.
- مشروع تحدي القراءة، الذي يعززاكتساب الطلبة للمهارات اللغوية والقرائية، وتنمية معارفهم وغرس ثقافة القراءة وحب الاطلاع.
- مشـروع زيادة حصـص التربية البدنية مع اسـتمرار تطبيق مشـروع المدارس المعززة للصحة.
- مشـروع تعزيز المواطنة وحقوق الإنسـان، الذي يهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء وغرس حب الوطن والقيادة واحترام حقوق الإنسان والتعايش السلمي.
- إشـراك الطلبة في برامج اللجنة الوطنية لليونسكو ضمن إطار شبكة المدارس المنتسبة لليونسـكو؛ لتنمية مهارات إدارة المشـاريع لديهم والتركيز على أهداف التنمية المستدامة.
- تعزيز الشراكة المجتمعية، لما لها من أدوار مهمة في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته.
- برامج رفع الكفاءة المهنية، حيث تقوم الوزارة بالتحليل الدقيق لنتائج الزيارات الصفية ؛ لتحـديـد الاحتيـاجـات التـدريبية للمعلمين، ومن ثم العمل على تلبيتهـا عبر برامج تمهين المعلمين، علاوة على برنامج تهيئة المعلمين الجدد، وتقديم الدعم لهم بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء.
- تبني اســتراتيجية التربية المسـتمرة والتعليم مدى الحياة، بهدف تمكين المعلم والمتعلم من تحقيق الذات وتنمية القدرات والمهارات لكل منهما.
- إطلاق مشـروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل في يناير ٢٠٠٥ م كمشـروع وطني لدمج التقنية في التعليم، واستكمالا لهذا المشروع تم إطلاق برنامج التمكين الرقمي 4 العام الدراسي (٢٠١٦ / ٢٠١٥ م)، بهدف تطوير عملية التعلم وتمكين الطالب رقميا من خلال التعلم الإلكتروني، ويضـم برنامج التمكين الرقمي في التعليم مشـاريع ومجالات عدة منها:
- مشـروع الاستعمال الآمن للتكنولوجيا، ومشـروع الإرشـاد التقني، ومشـروع البوابة التعليمية، والمحتوى التعليمي الرقمي، ومجال التدريب النوعي التخصـصـي، والبنية التحتية والتقويم. ويتم تطبيق جميع هذه المشـاريع والمجالات في جميع مدارس البحرين. - الاسـتمراري مشـروع تحسـين أداء المدارس والمطبق منذ العام ٢٠٠٨ م في مختلف المجالات.
وأشار في رده على سؤال عضو مجلس الشورى د. محمد علي حسن إلى أنه تم تكثيف الزيارات الميدانية، ووضع الخطط والحلول اللازمة للارتقاء بمستوى الجودة، فضلاً عن المتابعة الميدانية المكثفة في كافة مجالات العمل المدرسي مثل القيادة والإدارة اليومية للمدرسة، ومعالجة التحديات في عمليات التعليم والتعلم والنمو الشخصي للطلبة، وتمهين المعلمين، والشراكة مع أولياء الأمور، وتنفيذ مراجعات داخلية ودعم من قبل كافة الإدارات المعنية في الوزارة.
وقال إنه يتم حالياً إعادة هيكلة الوزارة بعد التعاقد مع شـركة مرموقة في هذا المجال، بما يضمن أداء ذي إنتاجية أعلى ومخرجات تعليمية أفضل، فضلاً عن دعم المدرسة لرفع قدرتها التعليمية وذلك من خلال التقييم الذاتي والتخطيط الاسـتراتيجي الواضـح والشـامل ومتابعة تنفيذ الأولويات من أجل اسـتدامة وثبات عملياتها ومخرجاتها وتجاوزها للتحديات التي تواجهها.
وأكد النعيمي ضرورة رفع جودة خدمات الدعم والمسـاندة المقدمة من المدرسـة للطلبة داخل وخارج الصـف لتعزيز مسـاهمة الطلبة في الحياة المدرسـية بفاعلية والتزامهم بالسـلوك الحسـن والدافعية نحو التعلم، وتفعيل أدوار القيادة الوسطى وتطوير أدائهم وفق مهامهم الوظيفية بما يساهم في تحقيق رؤية المدرسة في زيادة نسبة الإنجاز للطلبة وتمهن المعلمين.
وأشار إلى أنه يجري العمل على تنمية قدرة المدارس على بناء منهجية شاملة للرصد وقياس التقدم الدراسي والتحصيلي للطالب في الإنجاز الأكاديمي ونسب الإتقان، واستقطاب العناصر البحرينية الجيدة في كلية البحرين للمعلمين وتدريبها وفق أحدث الأساليب لضـمان تطبيق الممارسـات والأداء بأعلى المستويات، بما يساهم في تحسين المخرجات التعليمية واكتساب الطلبة لمهارات القرن الحادي والعشرين.
وأكد تنظيم زيارات تبادلية للمعلمين المتميزين وتشجيع أفضل الممارسات ونشرها، وفق جدول معد للزيارات التبادلية تربط المدارس الممتازة والجيدة بالمدارس ذات الأداء المرضي وغير الملائم؛ لضمان استفادة المدارس من التجارب المتميزة وتبادل الممارسات والاستفادة من خبرات المعلمين وتجاربهم لتطوير مهارات وكفاءة زملائهم في ذات التخصص.
وشدد النعيمي على أنه تم زيادة الورش والبرامج التدريبية لرفع الكفاء المهنية للقيادات العليا والوسطى والمعلمين بالمدارس، وتقديم التغذية الراجعة، وقياس الأثر لدى المنتفعين من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية.
وبيّن أن برنامج التمكين الرقمي المطبق في كافة المدارس الحكومية، يهدف إلى تطوير عملية التعليم والتعلم، حيث يضم هذا المشروع عدداً من البرامج والمشاريع، منها مشروع الاستعمال الآمن للتكنولوجيا، ومشروع الإرشاد التقني، ومشروع البوابة التعليمية، والمحتوى التعليمي الرقمي، ومجال التدريب النوعي التخصصي، والبنية التحتية والتقويم.
وفيما يتعلق بالتحديات والصعوبات التي تواجه بعض المدارس، قال إنه نظرا للظروف الاستثنائية، فإن الوزارة تعمل على بذل المزيد من الجهود لتحقيق المؤشرات الجيدة، مبيناً أن من أبرز التحديات التي تواجه المدارس هي العمل باستمرار على توفير وتطوير القدرات الذاتية للموظفين لتغطية أي احتياج على صعيد القوى البشرية.
وأضاف: "ومن بين التحديات، الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين والعالم والمتغيرات الطارئة بسبب تفشي الجائحة التي أثرت بشـكل مباشـر على خطط المتابعات الميدانية لدعم المدارس خاصة غير الملائمة.
وعن الخطط التي وضـعتها الوزارة لرفع كفاءة العملية التعليمية لتتماش الدولية في التعليم، قال إن المعايير تقوم الوزارة بشكل دؤوب بالعديد من الإجراءات والمشاريع والبرامج، وتضع الخطط اللازمة؛ لرفع كفاءة العملية التعليمية، والارتقاء بجودة التعليم وتحسين مخرجاته، انطلاقا مما جاء في رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتوافقها مع الأولويات الاستراتيجية الوطنية المدرجة في الخريطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، ومع رؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم اللتين تركزان على النظام التعليمي النوعي والارتقاء به وتحسين مخرجاته وزيادة فاعليته؛ وذلك لتحقيق جودة الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلبة، وتحقيق نظام تعليمي نوعي متطور وفق متطلبات الجودة ومعاييرها العالمية.
وقال: ولعل التوجه الاسـتراتيجي للوزارة وما يتضـمنه من أولويات وأهداف اسـتراتيجية ومهام وإجراءات نـدرجهـا أدنـاه، تبين جـانبـا من الجهود المبذولة لرفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، ومنها ما يلي:
1- الإجراءات التنفيذية الرئيسية:
- تطوير المناهج التعليمية؛ لمواكبة أفضل الممارسات التعليمية بشكل مستمر.
- تحسين مستوى التعليم والتدريب الفني والمهني مع ضمان مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
- الارتقاء بجودة عمل الكادر التعليمي وأداء المدارس.
- الاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات لتطوير المؤسسات التعليمية.
2- الإجراءات المتخذة لرفع مستوى الجودة والمخرجات التعليمية:
- تعمل الوزارة على استحداث خططها الاسـتراتيجية لمواكبة التطورات المحلية والإقليميـة والعـالميـة ووفقـا للأولويات التي تحـددهـا نـتـائج التقييم الذاتي الـدقيق والموضـوعي لمجالات العمل، ومن هنا انبثقت الخطة الاســتراتيجية التطويرية. وتتابع خططها التشغيلية بصـورة دقيقة ودورية وفقا لمؤشـرات الأداء المحددة، كما تمتلك خطط طوارئ مناسـبة للجوء إليها لضـمـان سـير العملية التعليمية وعدم تأثر المخرجات التعليمية.
وفيما يتعلق بالمستوى العلمي الذي وصلت إليه المدارس أكد أن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب شكلت خطوة متقدمة لتطوير النظام التعليمي في مملكة البحرين وتحسين مخرجاته، ولذلك، سعت وزارة التربية والتعليم لتحقيق تطوير نوعي في التعليم وتحسين أداء المدارس، منذ الإعلان عن هذه المبادرات بناء على موافقة مجلس الوزراء وإصدار خمس قرارات لتنفيذها في العام 2006، وقد تضمنت هذه المبادرات العديد من الأهداف الاستراتيجية والخطط التنفيذية التي تم ترجمتها على أرض الواقع، منذ انطلاق هذه المبادرات في العام الدراسي ۲۰۰۹ / ۲٠٠٨ م، وذلك من خلال تدشين كلية البحرين للمعلمين، وكلية البحرين التقنية " بوليتكنك البحرين "، ومشروع تحسين أداء المدارس كامتداد لهذه المبادرات، إضافة إلى مبادرات إنشاء هيئة ضمان الجودة، وتنفيذ مبادرة التلمذة المهنية للبنين والبنات، وتنفيذ مبادرة تطوير التعليم العالي، والمتضمنة توحيد أنظمة القبول والامتحانات في مؤسسات التعليم العالي.
ويتابع المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، تنفيذ هذه المبادرات وتقييم نواتجها وانعكاساتها على مخرجات التعليم وتأثيرها الإيجابي على سوق العمل والتنمية المستدامة في مملكة البحرين بوجه عام، من خلال المبادرات والبرامج التي تهدف إلى المزيد من التنسيق بين التعليم والتدريب وفق الممارسات والتجارب الدولية.
كما أن الوزارة تعمل بشــكل متواصـل لرفع مسـتوى المدارس من النواحي الأكاديمية والإنشـائية، وتقوم بالعديد من الإجراءات لتقويم ومراجعة المسـتوى التعليمي للمدارس الحكومية، حيث تتساوی جميع المدارس الحكومية بمملكة البحرين في آلية التقييم، وتخضع للمراجعة والتقييم من خلال ما تقوم به الوزارة من زيارات ميدانية وتدقيق داخلي لقياس أداء المسـتوى التعليمي للمدارس، وإعداد التقارير التوصـيات والحلول اللازمة للارتقاء بمسـتوى التعليم وتحسـين أداء المدارس، مع مراعاة التجارب العالمية والتقييم المحلي إضافة إلى الدور الذي تضطلع به هيئة جودة التعليم والتدريب في هذا المجال، فضلا عن مشـاركتها في التقييمات الدولية التي تؤكد على جهود وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالخدمة التعليمية، ومتابعتها المستجدات في المجال التعليمي من المنظمات الدولية ؛ للاستفادة منها في رفع مستوى المدارس أو مسـتوى العاملين فيها، حيث أسهمت الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة في مختلف مجالاته وأهمها إعادة هيكلة الوزارة التي تضم العديد من المجالات وتنفيذ المشاريع والبرامج والإجراءات وتطوير المناهج الدراسية في تطور التعليم كميا ونوعيا، كما أسهمت هذه الجهود في تقدم إدراج ترتيب مملكة البحرين في التقارير الدولية المرتبطة بالتعليم، التي أثبتت تقدمها في العديد من المؤشـرات التي يقاس عليها جودة التعليم ومخرجاته في العديد من الدول، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
حققت مملكة البحرين قفزة نوعية في التصـنيف العالمي لاختبارات تحصـيل طلبة مملكة البحرين من (المنخفض - المتوسـط) إلى (المتوسـط - العالي) مقارنة بالدورات السـابقة وفقا للمعايير الدولية ؛ إذ نالت طلبة مملكة البحرين المركز الأول عربيا في اختبار علوم الصـف الرابع، والمركز الأول عربيا في اختبار علوم الصف الثامن، والمركز الأول عربيا في اختبار رياضيات الصف الثامن، في حين حصل طلبة المملكة على المركز الثاني عربيا في اختبار رياضـيات الصـف الرابع بفارق نقطة واحدة عن الأول عربيا، وبذلك تكون مملكة البحرين قد حققت قفزة نوعية ملموسة في التصنيف العالمي وفق هذه الدراسـة الدولية بالغة الأهمية، والتي تشـرف عليها الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي) IEA (بمساعدة مؤسسات دولية متخصصة مثل مركز الدراسات الدولي بكلية بوسطن والمؤسـسـة الكندية للإحصاء ومركز معالجة البيانات بهامبورغ وجهاز الاختبار التربوي.
وحققت مملكة البحرين المركز الثاني عربيا و (٤٢) دوليا في اختبارات الدراســة الدولية لقياس التقدم في مهارات القراءة (بيرلز ٢٠١٦) الرابع الابتدائي.
وتبوأت مملكة البحرين مكانة مشـرفة في مجال التربية والتعليم في عدد من التقارير الدولية، ومنها:
- التقرير العالمي لرصـد التعليم للجميع الصادر عن منظمة اليونسكو صـنف مملكة البحرين ضـمن الدول ذات الأداء العالي، وحققت المملكة في آخر تقرير الصـادري العام ۲۰۲۰، بعنوان (التعليم الشـامل للجميع : الجميع بلا اسـتثناء)، مكانة بارزة خاصـة على صعيد دمج ذوي الاحتياجات الخاصـة في التعليم كمظهر من مظاهر الإنصـاف، حيث أكد على تميز المملكة في تطبيق التعليم الجامع والدامج ورعاية الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصـة، مشيدا بجهود الوزارة في دمجهم في الفصـول الدراسية العادية.
- تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية، يوليو ۲۰۱۸: احتلت مملكة البحرين المركز الأول عربيا والرابع على مسـتوى دول الشـرق الأوسـط وشمال أفريقيا فيما يخص المؤشـرات المتعلقة بالتعليم، والمركز 43 عالمياً من بين دولة شملها التقرير، وذلك بحصـولها على (64.8 نقطة). كما بين التقرير أن أداء المنظومة التعليمية ي مملكة البحرين قد شــهد تقدما ملحوظا بين عامي ٢٠١١ و ٢٠١٨ م، لتكون الرابعة بين دول المنطقة بحصولها على (٦٢.٩ نقطة). ١٥٢.
- التقرير الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) الخاص بترتيب الدول مؤشر رأس المال البشري: حيث احتلت فيه مملكة البحرين من ناحية التعليم المرتبة الثانية عربياً و (٤٧) على مستوى العالم، كما احتلت المركز الرابع عربياً و (٣٨) عالميا في مؤشر جودة التعليم الابتدائي حسب مؤشر جودة التعليم، فيما احتلت المركز الرابع عربيا و (٣٣) عالميا في مؤشر جودة التعليم الجامعي.
- تقرير البنك الدولي ۲۰۲۰: احتلت فيه مملكة البحرين المركز الثاني عربياً في مؤشر رأس المال البشري " الذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم، ويقيس الإنتاجية المحتملة للأفراد المولودين حديثا بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة وذلك وفقاً لما جاء في التقرير الصادر في العام ٢٠٢٠ م. وصنفت مملكة البحرين ضمن أفضل الدول استثماراً في رأس المال البشري باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام الشامل.
- تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية: حصـلت مملكة البحرين على المركز (٢٦) عالمياً والخامس آسيوياً في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ٢٠١٨.
- تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سبتمبر ۲۰۱۸: صنف مملكة البحرين ضمن فئة الدول ذات التنمية البشـرية المرتفعة جدا، وذلك بحصـولها على المركز (43) من أصل (١٨٩) بلداً وإقليماً.
- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: حيث جاء في تقريرها السـنوي أن مملكة البحرين تحتل المرتبة 57 على مسـتوى العالم والثانية عربيا في هذا المجال.
فضلا عن ذلك تمكنت الوزارة من تحقيق إنجازات عديدة، ومنها:
- التحول إلى القيادة الميدانية لضمان جودة عمليات المدارس وصحة إجراءاتها في إطار معتدل من الدعم والمساءلة ضمن أدوار رؤساء المدارس وشركاء التحسين.
- تمكين قيادات الوزارة، ورؤساء المدارس، اختصاصي التعليم، واختصاصي الإرشاد الاجتماعي من تكوين حاضنات للمتميزين في دعم المدارس كصف ثان بخبرات استثنائية لتحسين أداء المدارس.
- تضمين مشاريع تحسين الأداء المدرسي في دورة العمل المؤسسية اليومية في كافة المدارس الحكومية في البحرين واستعدادها للمراجعات الداخلية والخارجية.
- إطلاق أكاديميات نوعية تعنى بالتعليم والتعلم وباستراتيجيات وطرائق التدريس (أكاديمية ثمرات) بتدريب ما يفوق عن 8000 معلم ومعلمه.
- تأسيس أكاديميات للقيادات التربوية من الوزارة ومن المدارس من القيادة العليا والوسطى والمواهب النادرة، تركز على تأهيلهم للقيام بأدوار توجيهية نوعية.
- إطلاق مبادرات إدارة السلوك والدعم الفني الإضافي للمدارس ذات التحديات.
- تطبيق نظام إدارة الأداء للقياديين والمعلمين والاختصاصيين ؛ بهدف الارتقاء بمستوى أدائهم.
- تطبيق مبادرة تحسين الزمن المدرسي للمرحلة الثانوية والمرحلة الإعدادية بما يكفل زيادة عدد ساعات التمدرس لتحسين مستوى أداء الطلبة في المواد الأساسية.
- تطبيق منظومة متكاملة للرصد وتتبع إنجاز قادة التحسين وأثر الأداء في المدارس ودراستها.
- التوسع في تطبيق النظام المطوري التعليم الفني والمهني بمساريه (الصناعي والتجاري) بمدارس البنين والبنات. تطبيق منظومة متكاملة للإرشـاد الأكاديمي والتوجيه المهني بالمدارس الثانوية، فضلا عن التوسـع في تطبيق برامج التدريب الميداني للطلبة في الشـركات والمؤسـسـات الصــناعية من خلال زيادة عددها للمسـاهمة في تدريب عدد أكبر من الطلاب والطالبات.
- إنشاء مركز التميز للتعليم الفني والمهني بالتعاون مع منظمة اليونسكو ؛ بهدف تدريب معلمي ومعلمات التعليم الفني والمهني (الصـناعي والتجاري) على اسـتراتيجيات التدريس للمواد التخصصية والهندسية، ونظام التقويم وضبط الجودة.
- تشكيل اللجنة الاسـتـشـارية لمديري ومديرات المدارس الثانوية ؛ بهدف نشـر الممارسـات المتميزة.
- وتشكيل اللجنة الاسـتـشـارية العليا للتعليم الفني والمهني بالشـراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، ولجنة تطوير التعليم الفني والمهني ؛ بهدف تحسين مخرجات التعليم الفني والمهني.
- مشـروع الثقافة العددية، لمعالجة وتعزيز قدرات الطلبة في اسـتعمال الرياضـيات لحل المشـكلات في سـياقات متنوعة، وهي تنطوي على الثقة والكفاءة في اسـتعمال المعرفة الرياضية، وما يتصل بها من مهارات وفهم.
- مشروع تحدي القراءة، الذي يعززاكتساب الطلبة للمهارات اللغوية والقرائية، وتنمية معارفهم وغرس ثقافة القراءة وحب الاطلاع.
- مشـروع زيادة حصـص التربية البدنية مع اسـتمرار تطبيق مشـروع المدارس المعززة للصحة.
- مشـروع تعزيز المواطنة وحقوق الإنسـان، الذي يهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء وغرس حب الوطن والقيادة واحترام حقوق الإنسان والتعايش السلمي.
- إشـراك الطلبة في برامج اللجنة الوطنية لليونسكو ضمن إطار شبكة المدارس المنتسبة لليونسـكو؛ لتنمية مهارات إدارة المشـاريع لديهم والتركيز على أهداف التنمية المستدامة.
- تعزيز الشراكة المجتمعية، لما لها من أدوار مهمة في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته.
- برامج رفع الكفاءة المهنية، حيث تقوم الوزارة بالتحليل الدقيق لنتائج الزيارات الصفية ؛ لتحـديـد الاحتيـاجـات التـدريبية للمعلمين، ومن ثم العمل على تلبيتهـا عبر برامج تمهين المعلمين، علاوة على برنامج تهيئة المعلمين الجدد، وتقديم الدعم لهم بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء.
- تبني اســتراتيجية التربية المسـتمرة والتعليم مدى الحياة، بهدف تمكين المعلم والمتعلم من تحقيق الذات وتنمية القدرات والمهارات لكل منهما.
- إطلاق مشـروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل في يناير ٢٠٠٥ م كمشـروع وطني لدمج التقنية في التعليم، واستكمالا لهذا المشروع تم إطلاق برنامج التمكين الرقمي 4 العام الدراسي (٢٠١٦ / ٢٠١٥ م)، بهدف تطوير عملية التعلم وتمكين الطالب رقميا من خلال التعلم الإلكتروني، ويضـم برنامج التمكين الرقمي في التعليم مشـاريع ومجالات عدة منها:
- مشـروع الاستعمال الآمن للتكنولوجيا، ومشـروع الإرشـاد التقني، ومشـروع البوابة التعليمية، والمحتوى التعليمي الرقمي، ومجال التدريب النوعي التخصـصـي، والبنية التحتية والتقويم. ويتم تطبيق جميع هذه المشـاريع والمجالات في جميع مدارس البحرين. - الاسـتمراري مشـروع تحسـين أداء المدارس والمطبق منذ العام ٢٠٠٨ م في مختلف المجالات.
