يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الثانية عشر التي ستعقد غدًا (الأحد)، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
ويهدف الاقتراح بقانون الذي انتهت اللجنة إلى جواز نظره، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبدالله فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان، إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التابع لها على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.
وسيبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979م، والمتضمن إدخال التعديلات التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وذلك بنقل ملكية أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية، وإضافة نشاط مناولة البضائع (خدمات الشحن والتفريغ في الموانئ البحرية) إلى نشاط شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون توافقًا مع قرار مجلس النواب الموقر، باعتبار أن التعديلات التي أجريت على النظام الأساسي ضمن مشروع القانون جاءت متوافقة مع مضمون المادة (43) من عقد التأسيس، وفي حدود الاختصاصات التي خولتها هذه المادة للجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية، وأنها لا تتعارض مع نصوص قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته.
فيما سيبحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
انتهى
ويهدف الاقتراح بقانون الذي انتهت اللجنة إلى جواز نظره، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبدالله فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان، إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التابع لها على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.
وسيبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979م، والمتضمن إدخال التعديلات التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وذلك بنقل ملكية أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية، وإضافة نشاط مناولة البضائع (خدمات الشحن والتفريغ في الموانئ البحرية) إلى نشاط شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون توافقًا مع قرار مجلس النواب الموقر، باعتبار أن التعديلات التي أجريت على النظام الأساسي ضمن مشروع القانون جاءت متوافقة مع مضمون المادة (43) من عقد التأسيس، وفي حدود الاختصاصات التي خولتها هذه المادة للجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية، وأنها لا تتعارض مع نصوص قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته.
فيما سيبحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
انتهى
