أعلنت لجنة الانتخابات للدورة الثلاثين لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن يوم السبت الموافق 19 مارس المقبل سيكون موعد انتخابات مجلس الإدارة، على أن يحدد مكان الاقتراع في وقت لاحق.
و أكدت اللجنة خلال الاجتماع الأول لهذه اللجنة والذي عقد صباح يوم الخميس الماضي في "بيت التجار"، حرصها التام على توفير أعلى معايير الحيادية والمساواة والشفافية و الكفاءة في إدارة العملية الانتخابية.
وزكت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة البحرين في حضور رئيسها السيد عادل حسين المسقطي وبمشاركة جميع أعضائها؛ السيد عباس عبدالمحسن رضي نائباً لرئيس اللجنة.
واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات غرفة البحرين و ناقشت تشكيل لجنة معنية بالتدقيق على جدول الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب عملاً بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن الغرفة واللائحة التنفيذية له.
واستعرضت اللجنة الميزانية المطلوبة للقيام بمهامها على النحو المنشود، كما بحثت آليات عمل الفريق المخصص بالنظر في طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة في دورتها القادمة، كما ناقشت سبل تحديد إجراءات الانتخابات لضمان سلامة العملية الانتخابية وتيسير إجراءاتها التنظيمية.
وأكد رئيس لجنة الانتخابات للدورة الثلاثين لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد عادل حسين المسقطي؛ حرص اللجنة على توفير المقومات كافة التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية، ونزاهة انتخابات الغرفة المقبلة وشفافيتها من خلال الالتزام بنصوص قانون الغرفة واللائحة التنفيذية، بحيث تشهد وصول الأشخاص الذين يحوزون على ثقة الناخبين.
و لفت المسقطي إلى أهمية تطبيق القانون بكل استقلالية وحيادية واحترافية والحفاظ على سمعة اللجنة بصفة خاصة والغرفة بصفة عامة باعتبارها من أعرق المؤسسات التجارية في منطقة الخليج العربي.
وخلال الاجتماع ، أطلعت لجنة الانتخابات على المسودة الأولية لجدول الناخبين وفقاً لما نصت عليه المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة، والذي يشتمل على البيانات التي حددتها المادة (50) منها والمطابقة مع سجلات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهي اسم العضو، ورقم عضويته، ونوع تجارته، وعنوانه التجاري، وعدد الأصوات المستحقة له في الاقتراع حسب رأسماله الصادر المُقيد بسجلات الغرفة.
كما قررت اللجنة تشكيل لجنة للتدقيق على هذا الجدول تكون مهمتها التدقيق على هذا الجدول و التأكد من صحة المعلومات الواردة فيه وتطابقها مع المعلومات الواردة في السجل التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
