قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات بتفتيش 63 محلًا ومنشأة تجارية في عدد من المناطق التجارية الحيوية، وذلك للاطلاع على آلية التطبيق السليم للقيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة في جميع المنشآت التجارية ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة.
و خلال الحملات التفتيشية تم رصد 58 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني وفقاً لقانون القيمة المضافة.
كما رصدت الحملات بعض الحالات التي قد تعد من حالات عدم الامتثال السليم لتطبيق القيمة المضافة وفقًا لقانون القيمة المضافة والتي استوجبت غلق محلين اثنين تحفظياً.
وبناءً عليه فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات يلفتان إلى أنهما بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة - والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات والغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها - إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته.
هذا و تأتي الحملات التفتيشية من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات على التطبيق السليم للقيمة المضافة بكافة جوانبها الفنية والتنظيمية والإجرائية على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيس، وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة على المنشآت التجارية في محافظات مملكة البحرين كافة.
و خلال الحملات التفتيشية تم رصد 58 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني وفقاً لقانون القيمة المضافة.
كما رصدت الحملات بعض الحالات التي قد تعد من حالات عدم الامتثال السليم لتطبيق القيمة المضافة وفقًا لقانون القيمة المضافة والتي استوجبت غلق محلين اثنين تحفظياً.
وبناءً عليه فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات يلفتان إلى أنهما بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة - والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات والغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها - إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته.
هذا و تأتي الحملات التفتيشية من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات على التطبيق السليم للقيمة المضافة بكافة جوانبها الفنية والتنظيمية والإجرائية على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيس، وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة على المنشآت التجارية في محافظات مملكة البحرين كافة.
