إيهاب أحمد
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس مجلس إدارة غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون الخليجي سمير ناس تنفيذ الغرفة خطة تطوير شاملة لبناء بيئة استثمارية حديثة مواكبة للمتغيرات الاقتصادية التي أحدثتها، جائحة كورونا ، لافتاً إلى إعادة هيكلة الغرفة وتحديثها لمواكبة المستجدات، ترسيخاً لدورها في دعم بيئة الأعمال ونمو قطاعات الاقتصاد لتكون أكثر دعماً للاقتصاد الوطني.
وبين ناس في حوار مع الوطن أن الغرفة وضعت مبادرات وسياسات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث وضعت الأطر والقواعد لصياغة استراتيجية تنموية تضع من أولويات عملها تعزيز تنافسية سوق البحرين وتعزيز تنافسية العامل البحريني والوصول إلى صناديق التمويل.
وقال:" إن الغرفة سعت لتحسين المناخ الاستثماري باعتباره المحرك الأساسي لعجلة التنمية، ووضعت كل امكانيتها لتحويل التحديات إلى إنجازات معتمدة في ذلك على مواكبة التطوير ورفع كفاءة البرامج المؤهلة لسوق العمل، مع التركيز على دور مراكز الدراسات وأهمية تفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية ووجود مجالس لتطوير القطاع الاقتصادي". وفيما يلى نص الحوار.
ما هو أبرز ما استطعتم تحقيقه بعد ترؤس مجلس إدارة الغرفة بالدورة الحالية؟
- في البداية أهنئ جلالة الملك على ما تشهده البحرين اليوم من تطور تنموي على كافة المستويات للحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وضمان استقرار سوق العمل، وقد لامست شخصياً حجم الاهتمام والمتابعة الدقيقة من جلالته للوضع الاقتصادي في البلاد بما أسهم في إحداث حراك اقتصادي نوعي مستدام، وقد استطاع الفريق الحكومي برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترجمته لواقع ملموس سرعان ما تم تنفيذه واقعياً على أرض البحرين. ومن الإنجازات التي يمكن الحديث عنها تأسيس مركز الدراسات بالغرفة الذي لايتجاوز عمره أربع سنوات.
لماذا انشأتم مركز دراسات؟ هل الاقتصاد بحاجة له؟
- إنشاء المركز هو أول هدف كنت مصراً على تحقيقه بهدف دعم مسيرة التنمية في البحرين وتحقيق رؤية 2030 بطريقة علمية والهدف من إنشائه هو الوصول إلى مكامن الخلل عن مشكلات الشارع التجاري بطريقة علمية.
ومن أين يستقي المركز معلوماته؟
- يستقيها من المعلومات المعتمدة المنشورة محلياً وعالمياً ومن اللجان العاملة في الغرفة ومن الشارع التجاري، ويقدم رأي الغرفة وموقفها في العديد من القضايا ويقدم الرؤى حول واقع ومشاكل القطاع الخاص واحتياجاته ومتطلبات تطوير قدراته وإمكانياته.
هل للمركز خطة عمل واضحة أم دراساته تأتي بحسب "الترند"؟
- كما أخبرتك هو أول هدف وضعناه في خطة عمل المجلس، وله خارطة طريق من 30 دراسة في الفترة من 2018 وحتى 2021.
أصدرتم عدداً من الدراسات في سنوات قليلة، فماذا احتوت هذه الدراسات؟
- تضمنت الدراسات دراسة عن الفيزا المرنة والتي كان هدفها الوصول بالعامل البحريني ليكون مؤهلاً لخوض سوق العمل باقتدار.
عذراً ما علاقة الغرفة بالعامل البحريني؟ أليست الغرفة مسؤولة عن أصحاب الأعمال؟
- الغرفة مسؤولة عن المساهمة في تحسين الاقتصاد، والعامل البحريني مبدع ومؤثر في حركة الاقتصاد، وكفاءته وجودة عمله مؤثرة في العملية الإنتاجية. وليست تلك هي الدراسة الأولى التي نقدمها عن جودة العامل البحريني بل قدمنا دراسات متعددة.
لنكمل حديثنا عن الدراسات التي أصدرتموها
- قدمنا دراسة عن رسوم السجلات التجارية وصغار التجار، وتحديات سوق العمل واستحداث أنشطة ومعايير مهنية لـ 20 مهنة والتدريب والتعليم المهني فمثلاً مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يعتبر من المراكز الرائدة في تطوير العامل البحريني مهنياً، ونستطيع معرفة مدى المساهمة في تحقيق رؤيته وأهدافه.
وماذا عن القطاعات التجارية الكبيرة، هل قدمتم دراسات بشأنها؟
- نعم قدمنا دراسة من خلال لجنة العقار والإنشاء حول "مستقبل القطاع العقاري والإنشائي في مملكة البحرين" وقدمت لجنة التعليم دراسة حول "السياحة التعليمية." وقدمت لجنة الصحة دراسة حول "تقييم قطاع الرعاية الصحية الخاص".
كما قدم المركز أيضاً دراسة للجنة المالية والتأمين والضرائب حول "تقييم التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث التمويل والتأمين والتكنولوجيا، ودراسة للجنة التعليم حول "جدوى إنشاء مركز متخصص في التدريب والخدمات الاستشارية في مجال التعليم" ومقترح استراتيجية موحدة خليجية للتعامل مع العمالة الوافدة ودراسة منصة مهارات التوظيف.
دعني أستدرك قليلاً.. مادور اللجان في مركز الدراسات؟
- قمنا بإعادة هيكلة اللجان بحيث تمثل الأسواق التجارية، يعني من الميدان إلى المكتب، وقد قللنا عددها لتكون أكثر تركيزاً على الأنشطة الرئيسية، ووضعنا آليات لتقييم أداء اللجان، ففيها حالياً 120 تاجراً.
وهل الـ120 تاجراً استمروا لمدة 4 سنوات مع الغرفة بشكل تطوعي؟
- الحقيقة أن بعض اللجان تمت إعادة هيكلتها بناء على نتائج تقييم الأداء، وأيضاً أنشأنا مجموعة تنسيقية لتعزيز التنسيق فيما بين اللجان، وكذلك دشنا مؤتمرين للجان لوضع تصوراتها وتوصياتها.
هذا فيما بينكم كأصحاب اعمال، ولكن كيف بنيتم جسر التواصل مع الحكومة؟
- جسر التواصل لم ينقطع قط، فصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يحرص تمام الحرص على الالتقاء بشكل دوري بغرفة التجارة، فمثلاً وبرغم ظروف وتحديات الجائحة، التقى مع الغرفة 5 مرات في 2021، وقد انتهزت هذه اللقاءات لأنقل بكل صدق وموضوعية هموم الشارع التجاري، وعرض المرئيات والتصورات الكفيلة بتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو الاقتصادي، وقد لقت الغرفة كل الدعم والمساندة في سبيل تحقيق رؤاها الهادفة إلى جعل القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وتوفير كافة المقومات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف عبر توجيه سموه بإدراج رؤى الغرفة ضمن مرئيات وبرامج العمل الحكومي، وكما تعلمون فقد وجه سموه بتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر السنوي الثاني للجان الدائمة بالغرفة والذي كان تحت عنوان "واقع الاقتصاد والفرص المتاحة ما بعد الجائحة"،والتي جاءت في إطار جهود الغرفة لمعالجة التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال وتمكينها من تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وإتاحة الفرص المواتية أمامه للنمو والازدهار.
من خلال متابعتنا لاحظنا أن الغرفة نظمت عدداً كبيراً من الفعاليات في وقت قصير.. فماذا كان الهدف ؟
-نستهدف تدعيم مسيرة القطاعات التجارية والاقتصادية، وتمكين هذه القطاعات من مواجهة المستجدات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي التي أفرزتها الظروف المحلية والعالمية.
وعلى ماذا تركزون؟
- اعتمدت الغرفة على الدراسة والتحليل في تبني المواقف حيال جميع القضايا الاقتصادية، وعملت على تسليط الضوء على القضايا والموضوعات التي تتصل بواقع ومستقبل هذه القطاعات وتذليل المعوقات التي تواجهها لتهيئة الأرضية المناسبة التي من شأنها تطوير الدور المستقبلي للغرفة، وذلك من خلال المحاور وخطة العمل التي وضعها المجلس في هذه الدورة، والتي تمثلت في تدعيم الثقة وزيادة التفاعل والتواصل بين الغرفة وأعضائها، وتطوير علاقات التنسيق والتعاون بين الغرفة والحكومة، وتوعية القطاعات التجارية والاقتصادية بطبيعة وأبعاد المستجدات الاقتصادية الخاصة بجائحة كورونا، وتأثيراتها على هذه القطاعات، وبلورة متطلبات النهوض وتعزيز أوضاع هذه القطاعات، فضلاً عن تطوير أداء لجان الغرفة باعتبارها من أهم آليات تفعيل خطط وتوجهات مجلس الإدارة من جهة وحلقة تواصل بين الغرفة والقطاعات التجارية والاقتصادية من جهة أخرى، إضافة إلى الاهتمام بدراسة القضايا والموضوعات التي تهم القطاع التجاري والنشـاط الاقتصادي.
ما هي الآليات التي اعتمدت عليها الغرفة في تحقيق رؤية البحرين 2030؟
- اعتمدنا في الغرفة منذ اليوم الأول لمجلس إداراتنا على ثلاثة ركائز تتمثل في تحقيق تنافسية سوق البحرين وتنافسية العامل البحريني والوصول إلى صناديق التمويل.
هل تتحدث عن أسلوب عمل أوماذا؟
- أتحدث عن مايسمى بالـ echo system ، وأدرك أن سوق البحرين بحجمه وتنوعه محتاج في الدرجة الأولى إلى تعزيز "التنافسية". وتلك إحدى قيم رؤية 2030 بل هي أهم قيمة من قيم الرؤية بحسب وجهة نظري، فتنمية الكادر البشري عامل مهم في تعزيز القدرات التنافسية للدول، وأحد المكونات الحيوية لاقتصاد المستقبل ومفتاح مهم للنمو الناجح للمؤسسات التجارية.
وقد عملنا على تحقيق تنافسية السوق عبر تهيئة بيئة العمل المواتية من خلال دعم وتنشيط الممارسات الاقتصادية التي تدعم تنافسية الأنشطة التجارية والاستثمارية والصناعية ومن خلال معالجة أوجه القصور في تنمية القدرات التكنولوجية.
هل وجهتهم الجهاز التنفيذي في الغرفة للتركيز على شيء معين؟
- وجهنا مركز الدراسات على عمل دراسات تحليلية لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار للتعرف على نقاط القوة والضعف لقدرة جاذبية السوق البحريني في استقطاب الاستثمارات بما يدعم الاقتصاد والوطني ويحقق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
دعنا نسهب أكثر في جزء رئيس من الـecho system ، "تنافسية العامل البحريني"، ماذا كان دوركم؟
- نحن نؤمن أن العامل البحريني بقدرته وكفاءته وجودة عمله وإخلاصه منافس وبقوة، وهو يحتاج إلى إطار اقتصادي يسانده ليكون منافساً، لذلك وضعنا أولويات عملنا في مجلس الإدارة لوضع إطار شامل يوفر للعامل البحريني بيئة مناسبة للمنافسة والاستثمار في الطاقات الشبابية العاملة بالقطاع الخاص لزيادة مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب وما يقتضيه ذلك من إعادة ترتيب منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتكاملها، ولقد أجرينا لتحقيق ذلك دراسة هامة جداً عن المهنية وصقل مهارات العامل البحريني من خلال جودة التدريب في المراكز المهنية والهدف هو الارتقاء بجودة العامل البحريني لكي يمارس العمل بشكل مهني لاسيما وأن العامل البحريني مبدع ويفرض وجوده على السوق.
ذكرت أن الغرفة تسعى لتسهيل الوصول إلى صناديق التمويل.. يبدو ذلك خارج اختصاصات الغرفة أو لنقل هو أمر جديد يمر علينا في عمل الغرف!!
- نحن نمثل الشارع التجاري، ونقوم بكل ما يمكن لمساندة أصحاب الأعمال، ولا تنسى أن نسبة كبيرة من أعضاء الغرفة هم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فمن واجبنا أن نقدم الرؤى للحكومة وللصناديق التي تسهل وصول SME’S إلى صناديق التمويل بعدالة.
وهل استجابت الجهات المعنية لأفكاركم ورؤاكم بشأن صناديق التمويل؟
- نعم بكل تأكيد فالحكومة مثلاً أطلقت صندوق السيولة إبان أزمة الجائحة لمساعدة الشركات للحصول على التدفقات النقدية ومساعدتها على مواصلة أعمالها، إلى جانب ذلك عملت الغرفة مع مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المصرفية العاملة في البحرين على تأجيل القروض وتقديم التسهيلات لعمليات الاقتراض من أجل عودة نمو القطاعات التجارية وتخطي الآثار السلبية التي سببتها الجائحة، ولم نكتفِ بذلك بل عملنا على وضع تصور مستقبلي شامل حول خلق آليات تمويل جديدة ومتنوعة وسريعة الصرف والاستجابة للأزمات وتقديم حلول وأدوات ائتمانية جديدة استباقية وملائمة في حالة حدوث أزمات في المستقبل.
لنعد للوراء قليلاً.. ماذا كان دوركم لتعزيز دور اللجان العاملة في منظومة الغرفة التجارية؟
-اللجان هي نبض الشارع التجاري، واستوجبت الحاجة إعادة هيكلة اللجان بالغرفة بما يحقق تطلعات وآمال مجتمع الأعمال، وذلك وفقاً للاحتياجات الفعلية للسوق واستناداً إلى المعايير العالمية لتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، الأمر الذي تطلب دمج بعض اللجان واستحداث لجان جديدة، بهدف توحيد الجهود بين ممثلي تلك القطاعات أو الفئات وأصحاب الأعمال التابعة لها أسوة بالغرف الرائدة عالمياً ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى توافق هذه اللجان مع القطاعات غير نفطية والتي تشكل محور النظرة الاقتصادية 2030.
كما جرى إعادة هيكلة اللجان للدورة (29) وتقليصها إلى 10 لجان فقط، لتكون شاملة كافة القطاعات التجارية الأساسية والحيوية والمؤثرة على البيئة الاقتصادية بشكل مباشر بما يتماشى مع تطلعات الغرفة في تطوير القطاع التجاري الخاص بالمملكة، وبما يتوافق مع قانون رقم (48) ولائحته التنفيذية، والسماح للجان الدائمة بتشكيل فرق عمل من بين أعضائها أو ممن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة، وتكليفها بمهام معينة يتم تنفيذها خلال فترة محددة.
وهل للجان دور في تطوير خدمات الغرفة، باعتبار أن الغرفة لها خدمات مهمة تقدمها في للشركات؟
- يا أخي العزيز الغرفة انتقلت من مرحلة مزود خدمات إلى مرحلة أن تكون فيها منصة استشارية، وهذا كان هو هدفنا من أول يوم ترأسنا فيه مجلس إدارة الغرفة.
ماذا تقصد بمنصة استشارية للتجار؟
- منصة يستشار فيها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية فغرفة التجارة تأخذ رأي التجار بصورة شاملة متكاملة، وبناء عليه تقوم بتصميم خدماتها ودراساتها وتبني تصور عن فعالياتها وتواصلها مع الأطراف المحلية والمنظمات الخارجية.
هل تقصد بالمنظمات الخارجية الغرف المماثلة في المنطقة؟
- ليست الغرف فقط، بل الاتحادات الإقليمية، مثلاً اتحاد غرف الخليج واتحاد غرف الدول العربية، وأيضاً المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية.
وهل كان ترشيحكم لعضو الغرفة سونيا جناحي لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بهدف حماية الاقتصاد ؟
- بكل تأكيد بل أن الهدف أكبر لأن هذه المناصب في المنظمات الدولية تساعدنا على بناء منعة وحصن يساهم في تخفيف آثار بعض القوانين والقرارات العالمية التي من الممكن أن تضر بالتاجر المحلي، وغرفة البحرين اليوم في منظمة العمل الدولية تمثل كل الدول العربية.
تحدثتم خلال زيارتكم لروسيا ومصر وفي العديد من المناسبات عن سعيكم عبر رؤية استراتيجية لتحويل البحرين إلى مركز تسويق إقليمي للمنتجات والسلع الخارجية، فماهي خطتكم لتحقيق ذلك الهدف؟
- نعم تبنينا في الغرفة هذه الرؤية وحازت على قبول وتشجيع أصحاب القرار، وبالفعل قمنا من جانبنا بتشكيل فريق عمل لبلورة تلك الرؤية وصياغتها بالطريقة المناسبة، وتقوم عناصر تلك الرؤية على العوامل التي تؤهل البحرين لتكون مركزاً تسويقياً للعالم في المنطقة، وهي بالفعل عوامل كثيرة تتمثل في قوة البنية التحتية، الموقع الجغرافي للبحرين بالمنطقة، إلى جانب منافذها الجوية والبحرية، بالإضافة إلى بيئة العمل المواتية في المملكة، جودة الحياة العالية في البحرين والخيارات المهنية المتنوعة التي تقدمها، وكذلك الكوادر البشرية المؤهلة، وأنظمة سوق العمل في البحرين التي تتسم بالوضوح والشفافية لجميع المتعاملين من عمال وأصحاب عمل، إلى جانب ذلك ما تقوم به البحرين من تسهيلات للمستثمرين الأجانب، وانتهاءً فإن البحرين هي بلد التسامح والتعددية الثقافية والدينية والانفتاح على الآخر.
ولكن هل أنتم بهذه الخطوة تسعون لأن يكون السوق المحلي مستورداً أم مصدراً؟
- هذه الخطوة ستساهم في خلق الوظائف للمواطنين، وستعزز قدرة البحرين على جذب الاستثمارات واستقطاب التقنية والمعرفة المتقدمة، وستساهم في استحواذ البحرين على مكانة أكثر حيوية في الاقتصاد العالمي والإقليمي، بما ينعكس إيجابياً على ارتقاء الاقتصاد المحلي، وسيساهم ذلك في تحريك الطيران والشحن والمناطق الصناعية والجمارك وغيرها، وسيتحول دور الاقتصاد المحلي من مجرد مستورد إلى إعادة التصدير.وستساهم هذه الخطوة في الحفاظ على معدلات التضخم الاقتصادي.
بحسب آخر الإحصائيات فإن التضخم الاقتصادي انخفض 1.5%.. ولكن كيف ستحافظ هذه الخطوة على عدم عودة معدلاته العالية؟
- حالة التضخم عالمية ومن الصعب اتخاذ إجراءات مؤثرة لتجنبها لكن يمكن وضع ضوابط تحد من تأثيرها على القوة الشرائية، كما أن خطوة تحويل البحرين إلى مراكز تسويقية لبعض المراكز التجارية العالمية مثل (روسيا ومصر) ستساهم في زيادة التنافسية وبالتالي انخفاض الأسعار وجودة وتنوع المنتجات.
فيما يتصل بتبني قضايا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما مع المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية في البحرين ودول العالم جراء الجائحة، أين تقف الغرفة من قضايا تلك المؤسسات؟
- لقد نجحت الغرفة في معالجة كثير من قضايا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضعت توصياتها خلال مؤتمر اللجان الثاني بضرورة وضع البرامج والحوافز المناسبة لحث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الإسراع في التحوّل الرقمي الذي يساهم في تسهيل دخولها أسواق التجارة الإلكترونية، وتهيئة التاجر البحريني لتحقيق الاستفادة من التجارة الإلكترونية من خلال توفير الاستشارة والتدريب اللازمين، والاعتناء بالشركات التي توفّر النظام البيئي للتجارة الإلكترونية في البحرين، والنظر في إمكانية إنشاء منصّة غير ربحية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية عرض خدماتها وبضائعها (B2B أو B2C) بإشراف الجهات المعنية ومنها غرفة تجارة وصناعة البحرين، وانطلاقاً من ذلك نجدد تأكيدنا على الاستمرار في بذل جميع الجهود التي تساهم في رفع مساهمة هذه الفئة بإجمالي الناتج المحلي، وذلك من خلال إعداد الدراسات المتخصصة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الرسمية ومراجعة القوانين والقرارات ذات العلاقة، والسعي إلى تطويرها إلى جانب تقديم الرعاية المناسبة لها، بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030، آملاً في استمرار نموها وريادتها لتستمر في أداء دورها والقيام بمسؤولياتها الوطنية.
في ملتقى أصحاب الأعمال البحريني السعودي دعوتم لضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين البحرين والسعودية ما الهدف من وراء تلك الدعوة؟
- هناك مقومات وفرص كبيرة للتكامل الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات تعززها خصوصية العلاقة بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتدعمها تناغم الرؤى المشتركة بين وليي عهد البلدين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مما أسهم في رفع مستوى التمثيل لمجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة سموهما.
أي القطاعات التي من الممكن أن يتكامل فيها اقتصاد البلدان؟
-قطاعات التجارة والسياحة والصناعة والطاقة والعقار، هي الأكثر فرصة للتكامل والتي من الممكن استثمارها عبر إقامة مشاريع مشتركة بين قطاعي الأعمال السعودي والبحريني وذلك نظراً للقرب الجغرافي ووجود جسر الملك فهد ومشروع جسر الملك حمد، وما يشكله ذلك مع تعزيز لحركة التجارة والسياحة البينية، فضلاً عن توافر الأطر المؤسسية الداعمة، ويشمل ذلك مجلس التنسيق السعودي البحريني ومجلس الأعمال السعودي البحريني واتفاقيات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب كون المملكة تعتبر عمقاً حيوياً واقتصادياً وسوقاً كبيرة للمنتجات البحرينية، في الوقت الذي تمثل فيه البحرين امتداداً طبيعياً للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات، حيث تشكل هذه المقومات مجتمعة قوة دفع هائلة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس مجلس إدارة غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون الخليجي سمير ناس تنفيذ الغرفة خطة تطوير شاملة لبناء بيئة استثمارية حديثة مواكبة للمتغيرات الاقتصادية التي أحدثتها، جائحة كورونا ، لافتاً إلى إعادة هيكلة الغرفة وتحديثها لمواكبة المستجدات، ترسيخاً لدورها في دعم بيئة الأعمال ونمو قطاعات الاقتصاد لتكون أكثر دعماً للاقتصاد الوطني.
وبين ناس في حوار مع الوطن أن الغرفة وضعت مبادرات وسياسات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث وضعت الأطر والقواعد لصياغة استراتيجية تنموية تضع من أولويات عملها تعزيز تنافسية سوق البحرين وتعزيز تنافسية العامل البحريني والوصول إلى صناديق التمويل.
وقال:" إن الغرفة سعت لتحسين المناخ الاستثماري باعتباره المحرك الأساسي لعجلة التنمية، ووضعت كل امكانيتها لتحويل التحديات إلى إنجازات معتمدة في ذلك على مواكبة التطوير ورفع كفاءة البرامج المؤهلة لسوق العمل، مع التركيز على دور مراكز الدراسات وأهمية تفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية ووجود مجالس لتطوير القطاع الاقتصادي". وفيما يلى نص الحوار.
ما هو أبرز ما استطعتم تحقيقه بعد ترؤس مجلس إدارة الغرفة بالدورة الحالية؟
- في البداية أهنئ جلالة الملك على ما تشهده البحرين اليوم من تطور تنموي على كافة المستويات للحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وضمان استقرار سوق العمل، وقد لامست شخصياً حجم الاهتمام والمتابعة الدقيقة من جلالته للوضع الاقتصادي في البلاد بما أسهم في إحداث حراك اقتصادي نوعي مستدام، وقد استطاع الفريق الحكومي برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترجمته لواقع ملموس سرعان ما تم تنفيذه واقعياً على أرض البحرين. ومن الإنجازات التي يمكن الحديث عنها تأسيس مركز الدراسات بالغرفة الذي لايتجاوز عمره أربع سنوات.
لماذا انشأتم مركز دراسات؟ هل الاقتصاد بحاجة له؟
- إنشاء المركز هو أول هدف كنت مصراً على تحقيقه بهدف دعم مسيرة التنمية في البحرين وتحقيق رؤية 2030 بطريقة علمية والهدف من إنشائه هو الوصول إلى مكامن الخلل عن مشكلات الشارع التجاري بطريقة علمية.
ومن أين يستقي المركز معلوماته؟
- يستقيها من المعلومات المعتمدة المنشورة محلياً وعالمياً ومن اللجان العاملة في الغرفة ومن الشارع التجاري، ويقدم رأي الغرفة وموقفها في العديد من القضايا ويقدم الرؤى حول واقع ومشاكل القطاع الخاص واحتياجاته ومتطلبات تطوير قدراته وإمكانياته.
هل للمركز خطة عمل واضحة أم دراساته تأتي بحسب "الترند"؟
- كما أخبرتك هو أول هدف وضعناه في خطة عمل المجلس، وله خارطة طريق من 30 دراسة في الفترة من 2018 وحتى 2021.
أصدرتم عدداً من الدراسات في سنوات قليلة، فماذا احتوت هذه الدراسات؟
- تضمنت الدراسات دراسة عن الفيزا المرنة والتي كان هدفها الوصول بالعامل البحريني ليكون مؤهلاً لخوض سوق العمل باقتدار.
عذراً ما علاقة الغرفة بالعامل البحريني؟ أليست الغرفة مسؤولة عن أصحاب الأعمال؟
- الغرفة مسؤولة عن المساهمة في تحسين الاقتصاد، والعامل البحريني مبدع ومؤثر في حركة الاقتصاد، وكفاءته وجودة عمله مؤثرة في العملية الإنتاجية. وليست تلك هي الدراسة الأولى التي نقدمها عن جودة العامل البحريني بل قدمنا دراسات متعددة.
لنكمل حديثنا عن الدراسات التي أصدرتموها
- قدمنا دراسة عن رسوم السجلات التجارية وصغار التجار، وتحديات سوق العمل واستحداث أنشطة ومعايير مهنية لـ 20 مهنة والتدريب والتعليم المهني فمثلاً مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يعتبر من المراكز الرائدة في تطوير العامل البحريني مهنياً، ونستطيع معرفة مدى المساهمة في تحقيق رؤيته وأهدافه.
وماذا عن القطاعات التجارية الكبيرة، هل قدمتم دراسات بشأنها؟
- نعم قدمنا دراسة من خلال لجنة العقار والإنشاء حول "مستقبل القطاع العقاري والإنشائي في مملكة البحرين" وقدمت لجنة التعليم دراسة حول "السياحة التعليمية." وقدمت لجنة الصحة دراسة حول "تقييم قطاع الرعاية الصحية الخاص".
كما قدم المركز أيضاً دراسة للجنة المالية والتأمين والضرائب حول "تقييم التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث التمويل والتأمين والتكنولوجيا، ودراسة للجنة التعليم حول "جدوى إنشاء مركز متخصص في التدريب والخدمات الاستشارية في مجال التعليم" ومقترح استراتيجية موحدة خليجية للتعامل مع العمالة الوافدة ودراسة منصة مهارات التوظيف.
دعني أستدرك قليلاً.. مادور اللجان في مركز الدراسات؟
- قمنا بإعادة هيكلة اللجان بحيث تمثل الأسواق التجارية، يعني من الميدان إلى المكتب، وقد قللنا عددها لتكون أكثر تركيزاً على الأنشطة الرئيسية، ووضعنا آليات لتقييم أداء اللجان، ففيها حالياً 120 تاجراً.
وهل الـ120 تاجراً استمروا لمدة 4 سنوات مع الغرفة بشكل تطوعي؟
- الحقيقة أن بعض اللجان تمت إعادة هيكلتها بناء على نتائج تقييم الأداء، وأيضاً أنشأنا مجموعة تنسيقية لتعزيز التنسيق فيما بين اللجان، وكذلك دشنا مؤتمرين للجان لوضع تصوراتها وتوصياتها.
هذا فيما بينكم كأصحاب اعمال، ولكن كيف بنيتم جسر التواصل مع الحكومة؟
- جسر التواصل لم ينقطع قط، فصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يحرص تمام الحرص على الالتقاء بشكل دوري بغرفة التجارة، فمثلاً وبرغم ظروف وتحديات الجائحة، التقى مع الغرفة 5 مرات في 2021، وقد انتهزت هذه اللقاءات لأنقل بكل صدق وموضوعية هموم الشارع التجاري، وعرض المرئيات والتصورات الكفيلة بتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو الاقتصادي، وقد لقت الغرفة كل الدعم والمساندة في سبيل تحقيق رؤاها الهادفة إلى جعل القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وتوفير كافة المقومات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف عبر توجيه سموه بإدراج رؤى الغرفة ضمن مرئيات وبرامج العمل الحكومي، وكما تعلمون فقد وجه سموه بتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر السنوي الثاني للجان الدائمة بالغرفة والذي كان تحت عنوان "واقع الاقتصاد والفرص المتاحة ما بعد الجائحة"،والتي جاءت في إطار جهود الغرفة لمعالجة التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال وتمكينها من تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وإتاحة الفرص المواتية أمامه للنمو والازدهار.
من خلال متابعتنا لاحظنا أن الغرفة نظمت عدداً كبيراً من الفعاليات في وقت قصير.. فماذا كان الهدف ؟
-نستهدف تدعيم مسيرة القطاعات التجارية والاقتصادية، وتمكين هذه القطاعات من مواجهة المستجدات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي التي أفرزتها الظروف المحلية والعالمية.
وعلى ماذا تركزون؟
- اعتمدت الغرفة على الدراسة والتحليل في تبني المواقف حيال جميع القضايا الاقتصادية، وعملت على تسليط الضوء على القضايا والموضوعات التي تتصل بواقع ومستقبل هذه القطاعات وتذليل المعوقات التي تواجهها لتهيئة الأرضية المناسبة التي من شأنها تطوير الدور المستقبلي للغرفة، وذلك من خلال المحاور وخطة العمل التي وضعها المجلس في هذه الدورة، والتي تمثلت في تدعيم الثقة وزيادة التفاعل والتواصل بين الغرفة وأعضائها، وتطوير علاقات التنسيق والتعاون بين الغرفة والحكومة، وتوعية القطاعات التجارية والاقتصادية بطبيعة وأبعاد المستجدات الاقتصادية الخاصة بجائحة كورونا، وتأثيراتها على هذه القطاعات، وبلورة متطلبات النهوض وتعزيز أوضاع هذه القطاعات، فضلاً عن تطوير أداء لجان الغرفة باعتبارها من أهم آليات تفعيل خطط وتوجهات مجلس الإدارة من جهة وحلقة تواصل بين الغرفة والقطاعات التجارية والاقتصادية من جهة أخرى، إضافة إلى الاهتمام بدراسة القضايا والموضوعات التي تهم القطاع التجاري والنشـاط الاقتصادي.
ما هي الآليات التي اعتمدت عليها الغرفة في تحقيق رؤية البحرين 2030؟
- اعتمدنا في الغرفة منذ اليوم الأول لمجلس إداراتنا على ثلاثة ركائز تتمثل في تحقيق تنافسية سوق البحرين وتنافسية العامل البحريني والوصول إلى صناديق التمويل.
هل تتحدث عن أسلوب عمل أوماذا؟
- أتحدث عن مايسمى بالـ echo system ، وأدرك أن سوق البحرين بحجمه وتنوعه محتاج في الدرجة الأولى إلى تعزيز "التنافسية". وتلك إحدى قيم رؤية 2030 بل هي أهم قيمة من قيم الرؤية بحسب وجهة نظري، فتنمية الكادر البشري عامل مهم في تعزيز القدرات التنافسية للدول، وأحد المكونات الحيوية لاقتصاد المستقبل ومفتاح مهم للنمو الناجح للمؤسسات التجارية.
وقد عملنا على تحقيق تنافسية السوق عبر تهيئة بيئة العمل المواتية من خلال دعم وتنشيط الممارسات الاقتصادية التي تدعم تنافسية الأنشطة التجارية والاستثمارية والصناعية ومن خلال معالجة أوجه القصور في تنمية القدرات التكنولوجية.
هل وجهتهم الجهاز التنفيذي في الغرفة للتركيز على شيء معين؟
- وجهنا مركز الدراسات على عمل دراسات تحليلية لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار للتعرف على نقاط القوة والضعف لقدرة جاذبية السوق البحريني في استقطاب الاستثمارات بما يدعم الاقتصاد والوطني ويحقق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
دعنا نسهب أكثر في جزء رئيس من الـecho system ، "تنافسية العامل البحريني"، ماذا كان دوركم؟
- نحن نؤمن أن العامل البحريني بقدرته وكفاءته وجودة عمله وإخلاصه منافس وبقوة، وهو يحتاج إلى إطار اقتصادي يسانده ليكون منافساً، لذلك وضعنا أولويات عملنا في مجلس الإدارة لوضع إطار شامل يوفر للعامل البحريني بيئة مناسبة للمنافسة والاستثمار في الطاقات الشبابية العاملة بالقطاع الخاص لزيادة مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب وما يقتضيه ذلك من إعادة ترتيب منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتكاملها، ولقد أجرينا لتحقيق ذلك دراسة هامة جداً عن المهنية وصقل مهارات العامل البحريني من خلال جودة التدريب في المراكز المهنية والهدف هو الارتقاء بجودة العامل البحريني لكي يمارس العمل بشكل مهني لاسيما وأن العامل البحريني مبدع ويفرض وجوده على السوق.
ذكرت أن الغرفة تسعى لتسهيل الوصول إلى صناديق التمويل.. يبدو ذلك خارج اختصاصات الغرفة أو لنقل هو أمر جديد يمر علينا في عمل الغرف!!
- نحن نمثل الشارع التجاري، ونقوم بكل ما يمكن لمساندة أصحاب الأعمال، ولا تنسى أن نسبة كبيرة من أعضاء الغرفة هم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فمن واجبنا أن نقدم الرؤى للحكومة وللصناديق التي تسهل وصول SME’S إلى صناديق التمويل بعدالة.
وهل استجابت الجهات المعنية لأفكاركم ورؤاكم بشأن صناديق التمويل؟
- نعم بكل تأكيد فالحكومة مثلاً أطلقت صندوق السيولة إبان أزمة الجائحة لمساعدة الشركات للحصول على التدفقات النقدية ومساعدتها على مواصلة أعمالها، إلى جانب ذلك عملت الغرفة مع مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المصرفية العاملة في البحرين على تأجيل القروض وتقديم التسهيلات لعمليات الاقتراض من أجل عودة نمو القطاعات التجارية وتخطي الآثار السلبية التي سببتها الجائحة، ولم نكتفِ بذلك بل عملنا على وضع تصور مستقبلي شامل حول خلق آليات تمويل جديدة ومتنوعة وسريعة الصرف والاستجابة للأزمات وتقديم حلول وأدوات ائتمانية جديدة استباقية وملائمة في حالة حدوث أزمات في المستقبل.
لنعد للوراء قليلاً.. ماذا كان دوركم لتعزيز دور اللجان العاملة في منظومة الغرفة التجارية؟
-اللجان هي نبض الشارع التجاري، واستوجبت الحاجة إعادة هيكلة اللجان بالغرفة بما يحقق تطلعات وآمال مجتمع الأعمال، وذلك وفقاً للاحتياجات الفعلية للسوق واستناداً إلى المعايير العالمية لتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، الأمر الذي تطلب دمج بعض اللجان واستحداث لجان جديدة، بهدف توحيد الجهود بين ممثلي تلك القطاعات أو الفئات وأصحاب الأعمال التابعة لها أسوة بالغرف الرائدة عالمياً ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى توافق هذه اللجان مع القطاعات غير نفطية والتي تشكل محور النظرة الاقتصادية 2030.
كما جرى إعادة هيكلة اللجان للدورة (29) وتقليصها إلى 10 لجان فقط، لتكون شاملة كافة القطاعات التجارية الأساسية والحيوية والمؤثرة على البيئة الاقتصادية بشكل مباشر بما يتماشى مع تطلعات الغرفة في تطوير القطاع التجاري الخاص بالمملكة، وبما يتوافق مع قانون رقم (48) ولائحته التنفيذية، والسماح للجان الدائمة بتشكيل فرق عمل من بين أعضائها أو ممن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة، وتكليفها بمهام معينة يتم تنفيذها خلال فترة محددة.
وهل للجان دور في تطوير خدمات الغرفة، باعتبار أن الغرفة لها خدمات مهمة تقدمها في للشركات؟
- يا أخي العزيز الغرفة انتقلت من مرحلة مزود خدمات إلى مرحلة أن تكون فيها منصة استشارية، وهذا كان هو هدفنا من أول يوم ترأسنا فيه مجلس إدارة الغرفة.
ماذا تقصد بمنصة استشارية للتجار؟
- منصة يستشار فيها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية فغرفة التجارة تأخذ رأي التجار بصورة شاملة متكاملة، وبناء عليه تقوم بتصميم خدماتها ودراساتها وتبني تصور عن فعالياتها وتواصلها مع الأطراف المحلية والمنظمات الخارجية.
هل تقصد بالمنظمات الخارجية الغرف المماثلة في المنطقة؟
- ليست الغرف فقط، بل الاتحادات الإقليمية، مثلاً اتحاد غرف الخليج واتحاد غرف الدول العربية، وأيضاً المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية.
وهل كان ترشيحكم لعضو الغرفة سونيا جناحي لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بهدف حماية الاقتصاد ؟
- بكل تأكيد بل أن الهدف أكبر لأن هذه المناصب في المنظمات الدولية تساعدنا على بناء منعة وحصن يساهم في تخفيف آثار بعض القوانين والقرارات العالمية التي من الممكن أن تضر بالتاجر المحلي، وغرفة البحرين اليوم في منظمة العمل الدولية تمثل كل الدول العربية.
تحدثتم خلال زيارتكم لروسيا ومصر وفي العديد من المناسبات عن سعيكم عبر رؤية استراتيجية لتحويل البحرين إلى مركز تسويق إقليمي للمنتجات والسلع الخارجية، فماهي خطتكم لتحقيق ذلك الهدف؟
- نعم تبنينا في الغرفة هذه الرؤية وحازت على قبول وتشجيع أصحاب القرار، وبالفعل قمنا من جانبنا بتشكيل فريق عمل لبلورة تلك الرؤية وصياغتها بالطريقة المناسبة، وتقوم عناصر تلك الرؤية على العوامل التي تؤهل البحرين لتكون مركزاً تسويقياً للعالم في المنطقة، وهي بالفعل عوامل كثيرة تتمثل في قوة البنية التحتية، الموقع الجغرافي للبحرين بالمنطقة، إلى جانب منافذها الجوية والبحرية، بالإضافة إلى بيئة العمل المواتية في المملكة، جودة الحياة العالية في البحرين والخيارات المهنية المتنوعة التي تقدمها، وكذلك الكوادر البشرية المؤهلة، وأنظمة سوق العمل في البحرين التي تتسم بالوضوح والشفافية لجميع المتعاملين من عمال وأصحاب عمل، إلى جانب ذلك ما تقوم به البحرين من تسهيلات للمستثمرين الأجانب، وانتهاءً فإن البحرين هي بلد التسامح والتعددية الثقافية والدينية والانفتاح على الآخر.
ولكن هل أنتم بهذه الخطوة تسعون لأن يكون السوق المحلي مستورداً أم مصدراً؟
- هذه الخطوة ستساهم في خلق الوظائف للمواطنين، وستعزز قدرة البحرين على جذب الاستثمارات واستقطاب التقنية والمعرفة المتقدمة، وستساهم في استحواذ البحرين على مكانة أكثر حيوية في الاقتصاد العالمي والإقليمي، بما ينعكس إيجابياً على ارتقاء الاقتصاد المحلي، وسيساهم ذلك في تحريك الطيران والشحن والمناطق الصناعية والجمارك وغيرها، وسيتحول دور الاقتصاد المحلي من مجرد مستورد إلى إعادة التصدير.وستساهم هذه الخطوة في الحفاظ على معدلات التضخم الاقتصادي.
بحسب آخر الإحصائيات فإن التضخم الاقتصادي انخفض 1.5%.. ولكن كيف ستحافظ هذه الخطوة على عدم عودة معدلاته العالية؟
- حالة التضخم عالمية ومن الصعب اتخاذ إجراءات مؤثرة لتجنبها لكن يمكن وضع ضوابط تحد من تأثيرها على القوة الشرائية، كما أن خطوة تحويل البحرين إلى مراكز تسويقية لبعض المراكز التجارية العالمية مثل (روسيا ومصر) ستساهم في زيادة التنافسية وبالتالي انخفاض الأسعار وجودة وتنوع المنتجات.
فيما يتصل بتبني قضايا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما مع المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية في البحرين ودول العالم جراء الجائحة، أين تقف الغرفة من قضايا تلك المؤسسات؟
- لقد نجحت الغرفة في معالجة كثير من قضايا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضعت توصياتها خلال مؤتمر اللجان الثاني بضرورة وضع البرامج والحوافز المناسبة لحث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الإسراع في التحوّل الرقمي الذي يساهم في تسهيل دخولها أسواق التجارة الإلكترونية، وتهيئة التاجر البحريني لتحقيق الاستفادة من التجارة الإلكترونية من خلال توفير الاستشارة والتدريب اللازمين، والاعتناء بالشركات التي توفّر النظام البيئي للتجارة الإلكترونية في البحرين، والنظر في إمكانية إنشاء منصّة غير ربحية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية عرض خدماتها وبضائعها (B2B أو B2C) بإشراف الجهات المعنية ومنها غرفة تجارة وصناعة البحرين، وانطلاقاً من ذلك نجدد تأكيدنا على الاستمرار في بذل جميع الجهود التي تساهم في رفع مساهمة هذه الفئة بإجمالي الناتج المحلي، وذلك من خلال إعداد الدراسات المتخصصة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الرسمية ومراجعة القوانين والقرارات ذات العلاقة، والسعي إلى تطويرها إلى جانب تقديم الرعاية المناسبة لها، بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030، آملاً في استمرار نموها وريادتها لتستمر في أداء دورها والقيام بمسؤولياتها الوطنية.
في ملتقى أصحاب الأعمال البحريني السعودي دعوتم لضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين البحرين والسعودية ما الهدف من وراء تلك الدعوة؟
- هناك مقومات وفرص كبيرة للتكامل الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات تعززها خصوصية العلاقة بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتدعمها تناغم الرؤى المشتركة بين وليي عهد البلدين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مما أسهم في رفع مستوى التمثيل لمجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة سموهما.
أي القطاعات التي من الممكن أن يتكامل فيها اقتصاد البلدان؟
-قطاعات التجارة والسياحة والصناعة والطاقة والعقار، هي الأكثر فرصة للتكامل والتي من الممكن استثمارها عبر إقامة مشاريع مشتركة بين قطاعي الأعمال السعودي والبحريني وذلك نظراً للقرب الجغرافي ووجود جسر الملك فهد ومشروع جسر الملك حمد، وما يشكله ذلك مع تعزيز لحركة التجارة والسياحة البينية، فضلاً عن توافر الأطر المؤسسية الداعمة، ويشمل ذلك مجلس التنسيق السعودي البحريني ومجلس الأعمال السعودي البحريني واتفاقيات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب كون المملكة تعتبر عمقاً حيوياً واقتصادياً وسوقاً كبيرة للمنتجات البحرينية، في الوقت الذي تمثل فيه البحرين امتداداً طبيعياً للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات، حيث تشكل هذه المقومات مجتمعة قوة دفع هائلة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
