أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية استقاء المنظمات الحقوقية الأجنبية المعلومات الدقيقة لتفادي نشر معلومات منافية للحقيقة بشكل دوري ومتكرر، والتي لا تصب في مصلحة المنظومة الحقوقية بشكل عام.
وقال المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إنّ المؤسسة مستمرة في التعاون والتنسيق مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية والأجهزة المختصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن على أي من يريد معرفة الحقائق على أرض الواقع أن يستقيها من منابعها، مضيفاً بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أتم استعداد لتلقي الملاحظات المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها.
وأوضح الدرازي أنّ الرعاية الصحية من الحقوق الدستورية المكفولة، والتي يجري تنفيذها بشكل صارم على الجميع من دون استثناء سواء للمواطنين أو الوافدين أو الزوار، فضلاً عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار الدرازي إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنفّذ دوريًا عددًا من الجولات لمراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك للاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء وبخاصة في فترة انتشار جائحة فيروس كورونا (كورونا-19)، حيث أصدرت المؤسسة تقريرًا بشأن هذا الموضوع وخلص إلى التزام مختلف الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية المناسبة للنزلاء وبشكل يحافظ على الصحة العامة ومن بين أوجه ذلك إتاحة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وتابع الدرازي بأن من أوجه إيلاء الملف الحقوقي الأهمية في البحرين هو وجود أكثر من مؤسسة معنية برعاية حقوق الإنسان والفئات الاجتماعية؛ ومن بين ذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، مشيراً إلى أنّ القانون أتاح لهذه الجهات تنفيذ زيارات لمراكز الاحتجاز ورفع تقاريرها للمسؤولين والجهات المعنية ليتم نشرها بكل شفافية في الموقع الإلكتروني ووسائل الإعلام.
ولفت الدرازي إلى أن البحرين لم تشهد توقيف أي شخص بسبب نشاطه السياسي السلمي، وذلك لأن حرية التعبير مكفولة بموجب المادة (23) من الدستور، ومن بين أوجه ذلك كفالة حق التجمع وتنظيم المسيرات، مضيفًا " كما يكفل الدستور حرية الصحافة من خلال قانون الصحافة والطباعة والنشر ووجود المؤسسات الصحافية والإعلامية التي تقدم المحتوى الإعلامي الهادف".
وأشار الدرازي إلى ما تحقق من مكتسبات وإنجازات حقوقية بحرينية مشرفة طيلة الفترة الماضية، وبخاصة في مجال حقوق الطفل وتطبيق قانون العدالة الإصلاحية ومكافحة الاتجار بالبشر وتطبيق قانون العقوبات البديلة، فضلاً عن التوجيه الملكي بشأن تطبيق نظام السجون المفتوحة وغيرها من مبادرات حقوقية رائدة تميّزت بها البحرين.
