انطلقت النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي الخاص لمنتسبي جهاز المخابرات الوطني في حقوق الإنسان، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ستقوم المؤسسة خلال هذا البرنامج الذي سيمتد لغاية شهر فبراير 2022 بتقديم مجموعة من المحاضرات في مجال حقوق الإنسان.
وقد تناولت المحاضرة الأولى من البرنامج دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، قدمها الأستاذ محمد النجار رئيس وحدة الشؤون القانونية، تضمنت عدد من المحاور أبرزها نشأة الآليات الوطنية، والدور الذي تضطلع به، والضمانات القانونية التي يُستند عليها لقيام المؤسسات بدورها على نحو متكامل.
فيما تناولت المحاضرة الثانية مفاهيم حقوق الإنسان بين القانون الدولي والقانون الوطني، قدمها الدكتور بدر محمد عادل عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تضمنت محاورها مفاهيم عامة حول حقوق الإنسان، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة الى القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وسبل تنفيذها.
وبهذه المناسبة، أوضح المستشار ياسر غانم شاهين أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن البرنامج التدريبي في نسخته الرابعة سيركز على المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان بين القانون الدولي والقانون الوطني، والضمانات الحقوقية المنظمة للحق في السلامة الجسدية والمعنوية، بالإضافة إلى ضمانات وحقوق الأشخاص المقيدة حريتهم، فضلا عن الدور الرقابي الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.
من جانبه، أشاد السيد محمد راشد الرميحي المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني، بجهود القائمين على هذا البرنامج، وبالإنجاز الذي حققه منذ انطلاقه عام 2018، والذي ساهم جلياً في زيادة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى منتسبي جهاز المخابرات الوطني.
يأتي هذا البرنامج تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني، وانطلاقا من الشراكة المجتمعية مع جميع أطراف المجتمع من أجل تحقيق التكامل لإنجاح تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان.
