قال مدير إدارة الرقابة البحرية بوكالة الزراعة والثروة البحرية خالد الشيراوي إن الفرق التابعة للإدارة قامت خلال العام الماضي (2021) وفي إطار في تنفيذ المرسوم رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد وإستغلال الثروة البحرية، بضبط 3.5 طناً من الثروة البحرية التي تم صيدها بطرق مخالفة للقانون وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين منهم .
وأشار إلى أن المخالفين البحرينيين بلغ عددهم 78 بحرينياً، في مقابل 41 مخالفاً من الأجانب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. وأوضح الشيراوي أن عدد المخالفات بلغ 195 مخالفة صيد، من أهمها 92 مخالفة لعرض وبيع صغار الأسماك، 52 مخالفة لقرار منع صيد الروبيان بطريقة شباك الجر القاعية "الكراف"، و25 مخالفة تتعلق بشباك صيد ممنوعة وفقا للقانون.
وأكد الشيرواي مضي الإدارة ووفقاً لتوجيهات وكيل الزراعة والثروة البحرية سعادة المهندس إبراهيم حسن الحواج باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أية مخالفات تؤثر على المخزون السمكي لمملكة البحرين.
ودعت إدارة الرقابة البحرية جميع الصيادين ومرتدين البحر للالتزام بما ورد في المرسوم رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال الثروة البحرية والقرارات المنفذة بهدف الحفاظ على الثروة البحرية في مملكة البحرين .
