ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة السقوط، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع دعمهم لمشروع القانون الذي يصب في مصلحة المواطنين، ويهدف لحفظ حق ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلا في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة، ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى الترميم أو إعادة البناء، من خلال صندوق ينشأ لهذا الغرض يتولى تمويل الترميم وإعادة البناء، حفاظًا على حقوق المواطنين في توفير السكن الآمن لهم، والحفاظ على المباني كثروة عقارية من ناحية أخرى.
واطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على مرئيات الجهات المعنية ومواد مشروع القانون، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
فيما بحث أصحاب السعادة الأعضاء في ذات الاجتماع، مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021، بحضور ممثلي المجلس الأعلى للبيئة، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء اتحاد عربي يسمى "الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية" بهدف تقوية أواصر التعاون، وتنسيق جهود الدول أعضاء جامعة الدول العربية، والجهات، والمنظمات العربية العاملة في مجال إنشاء المحميات الطبيعية، والمحافظة عليها، ووضع خطط إدارتها وتشغيلها، وإعداد القدرات الفنية، والإدارية اللازمة لتشغيلها بفعالية لتحقيق أهدافها، وتقويم أدائها ورصد التغيرات التي تطرأ عليه.
بعدها بحثت اللجنة، المادة (12 مكررًا) المستحدثة والمعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم وصيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين- بصيغتها المعدلة- المقدمة من مجلس النواب، والذي يهدف نقل الترخيص الى الزوجة والأبناء القصر إذا توفى المرخص له وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على ان يستعمل الترخيص عنهم بحريني يمارس مهنة الصيد وعلى مسؤوليته الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك، كما ناقشت اللجنة المادة التاسعة من قانون الصيد البحري والمتعلقة بحيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
