ثمن رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين حرص مجلس النواب على حرية العمل النقابي وعدم التدخل في شؤونه ورفض مقترح الرقابة المالية على الاتحادات النقابية.
وأكد يعقوب يوسف أن الاتحاد الحر لم يعارض التعديل تأكيدا منه على سلامة تقاريره المالية، وإنما كان متحفظاً عليه لما قد يسببه من آثار سلبية للتدخل في شؤون العمل النقابي والعمالي الذي يخالف الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية وهو ما قد يضر بسمعة مملكة البحرين التي أصبحت أنموذجاً يحتذى به بمجال الحريات النقابية على مستوى المنطقة والعالم.
وأبدى رئيس الاتحاد الحر أسفه لقيام بعض من السادة النواب بطلب إخضاع الاتحادات النقابية للرقابة، في توجه غريب لا يتماشى مع حرية العمل النقابي.
وأضاف رئيس الاتحاد أن مقترح تعديل القانون دون مستوى المعرفة والإلمام من قبل مقترحيه بمواد وآليات قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولا القوانين المنظمة للمال العام، أو المواثيق الدولية المنظمة لسير عمل النقابات والاتحادات، حيث رد ديوان الرقابة المالية على ذلك بأن فرض الرقابة على الاتحادات والنقابات العاملية أمر غير مسوغ قانونياً وينافي طبيعة عمل الديوان والهدف من إنشائه، ونوه بما ورد في نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، التي تبين حصر رقابة الديوان على أوجه استخدام المال العام، وكذلك رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشار رئيس الاتحاد الحر يعقوب يوسف محمد إلى أن الأعراف الدولية في التعامل مع النقابات العمالية والاتحادات النقابية، لا تخضعها للرقابة، لافتاً إلى مبدأ الاستقلالية الذي شددت عليه منظمة العمل الدولية في نص المادة (3) من الإتفاقية الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي تم اعتمدها بالمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
وثمن رئيس الاتحاد الحر رأي وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برفضها للاقتراح وتأكيدها لتعارضه مع الاستقلالية المالية وفرضه الوصاية على الجمعيات العمومية للاتحادات والنقابات العمالية، والطبيعة القانونية لأموال الاتحادات،مؤكداً أن مثل هذه الاقتراحات تعيد مملكة البحرين لما قبل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي أسس للحريات بجميع أشكالها ومن بينها حرية تشكيل التنظيمات النقابية وأستقلاليتها وأعطى للعامل الحق في التعبير عن رأيه بدون ضغوط تمارس عليه من أي جهة، وكان هذا هو الهدف الأسمى من إطلاق الحريات للمواطنين والعمال بدولة الحريات والمؤسسات والقانون التي أراد جلالته أن تكون.
ودعا رئيس الاتحاد الحر مجلس النواب إلى دراسة العقبات التي تواجه النقابات مع إدارات بعض الشركات والتراجع الحاصل في المكاسب العمالية والنقابية مثل وقف الاستقطاع الآلي الخاص بالنقابات، وعدم التعاون مع النقابات وغيرها من الامور الاساسية لعمل التنظيمات النقابية بدلاً من محاولات التضييق على سير عمل الاتحادات والنقابات وإستقلاليتها بما يخالف أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
وأكد يعقوب يوسف أن الاتحاد الحر لم يعارض التعديل تأكيدا منه على سلامة تقاريره المالية، وإنما كان متحفظاً عليه لما قد يسببه من آثار سلبية للتدخل في شؤون العمل النقابي والعمالي الذي يخالف الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية وهو ما قد يضر بسمعة مملكة البحرين التي أصبحت أنموذجاً يحتذى به بمجال الحريات النقابية على مستوى المنطقة والعالم.
وأبدى رئيس الاتحاد الحر أسفه لقيام بعض من السادة النواب بطلب إخضاع الاتحادات النقابية للرقابة، في توجه غريب لا يتماشى مع حرية العمل النقابي.
وأضاف رئيس الاتحاد أن مقترح تعديل القانون دون مستوى المعرفة والإلمام من قبل مقترحيه بمواد وآليات قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولا القوانين المنظمة للمال العام، أو المواثيق الدولية المنظمة لسير عمل النقابات والاتحادات، حيث رد ديوان الرقابة المالية على ذلك بأن فرض الرقابة على الاتحادات والنقابات العاملية أمر غير مسوغ قانونياً وينافي طبيعة عمل الديوان والهدف من إنشائه، ونوه بما ورد في نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، التي تبين حصر رقابة الديوان على أوجه استخدام المال العام، وكذلك رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشار رئيس الاتحاد الحر يعقوب يوسف محمد إلى أن الأعراف الدولية في التعامل مع النقابات العمالية والاتحادات النقابية، لا تخضعها للرقابة، لافتاً إلى مبدأ الاستقلالية الذي شددت عليه منظمة العمل الدولية في نص المادة (3) من الإتفاقية الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي تم اعتمدها بالمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
وثمن رئيس الاتحاد الحر رأي وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برفضها للاقتراح وتأكيدها لتعارضه مع الاستقلالية المالية وفرضه الوصاية على الجمعيات العمومية للاتحادات والنقابات العمالية، والطبيعة القانونية لأموال الاتحادات،مؤكداً أن مثل هذه الاقتراحات تعيد مملكة البحرين لما قبل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي أسس للحريات بجميع أشكالها ومن بينها حرية تشكيل التنظيمات النقابية وأستقلاليتها وأعطى للعامل الحق في التعبير عن رأيه بدون ضغوط تمارس عليه من أي جهة، وكان هذا هو الهدف الأسمى من إطلاق الحريات للمواطنين والعمال بدولة الحريات والمؤسسات والقانون التي أراد جلالته أن تكون.
ودعا رئيس الاتحاد الحر مجلس النواب إلى دراسة العقبات التي تواجه النقابات مع إدارات بعض الشركات والتراجع الحاصل في المكاسب العمالية والنقابية مثل وقف الاستقطاع الآلي الخاص بالنقابات، وعدم التعاون مع النقابات وغيرها من الامور الاساسية لعمل التنظيمات النقابية بدلاً من محاولات التضييق على سير عمل الاتحادات والنقابات وإستقلاليتها بما يخالف أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
