استنكرت تحركات بمجلس العموم البريطاني مبنية على معلومات مغلوطة ..
استنكرت كتلة الميثاق النيابية، ما تم تداوله مؤخرا عن تحركات داخل مجلس العموم البريطاني ، مبنية على معلومات مغلوطة عن الملف الحقوقي لمملكة البحرين، معبرة عن استغرابها من قيام نواب باستقاء معلوماتهم من عناصر خارجة عن القانون وهاربة في لندن واعتبارها حقائق مسلمة وهو أمر مشين وبعيد عن الأعراف البرلمانية .
و ثمنت الكتلة في الوقت ذاته الموقف المسؤول لعدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني وفي مقدمتهم النائب بوب ستيوارت، الذي فند الادعاءات المضللة والمغلوطة.
وأعربت الكتلة عن اعتزازها بالملف الحقوقي في البحرين والذي يتمتع بالشفافية والعمل الدؤوب لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والمبادرات الحقوقية الفريدة، عبر التواصل مع البرلمان المنتخب بإرادة شعبية حرة، مؤكدة أن البحرين في طليعة دول العالم حقوقيا خاصة مع تنفيذ سلسلة من البرامج الإصلاحية الرائدة بمراكز الإصلاح والتأهيل والتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة.
وأشادت كتلة الميثاق النيابية بتصريحات وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية عن العلاقة الوثيقة مع الحكومة البحرينية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث سبق للوزير أن التقى رئيس الكتلة المهندس محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خلال زيارته الأخيرة للبحرين.
وأشار بيان الكتلة إلى النتائج الإيجابية لزيارة عدد من النواب مؤخرا لمركز الاصلاح والتأهيل في "جو" وكذلك الزيارة المماثلة التي قام بها عدد من السفراء المعتمدين لدى البحرين وفي مقدمتهم سفير المملكة المتحدة، حيث اطلعوا عن قرب على الإجراءات والخدمات المقدمة للنزلاء وفي مقدمتها الرعاية الصحية المتكاملة على مدار الساعة.
وثمن البيان التزام الجهات الحقوقية في البحرين بالاستجابة الفورية لأي شكوى قد تمثل شبهة انتهاك لحقوق الإنسان، وذلك عبر العديد من الآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل مستقل، ومن ذلك الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
ودعت كتلة الميثاق النيابية إلى عدم الانسياق وراء أي ادعاءات مضللة ومواقف منحازة من قبل أطراف معلوم عداؤها للبحرين وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، معبرة عن ترحيبها بالتواصل مع أعضاء مجلس العموم البريطاني للتأكيد على المنجزات الحقوقية والبرامج الإصلاحية المتقدمة التي تتبناها البحرين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
{{ article.visit_count }}
استنكرت كتلة الميثاق النيابية، ما تم تداوله مؤخرا عن تحركات داخل مجلس العموم البريطاني ، مبنية على معلومات مغلوطة عن الملف الحقوقي لمملكة البحرين، معبرة عن استغرابها من قيام نواب باستقاء معلوماتهم من عناصر خارجة عن القانون وهاربة في لندن واعتبارها حقائق مسلمة وهو أمر مشين وبعيد عن الأعراف البرلمانية .
و ثمنت الكتلة في الوقت ذاته الموقف المسؤول لعدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني وفي مقدمتهم النائب بوب ستيوارت، الذي فند الادعاءات المضللة والمغلوطة.
وأعربت الكتلة عن اعتزازها بالملف الحقوقي في البحرين والذي يتمتع بالشفافية والعمل الدؤوب لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والمبادرات الحقوقية الفريدة، عبر التواصل مع البرلمان المنتخب بإرادة شعبية حرة، مؤكدة أن البحرين في طليعة دول العالم حقوقيا خاصة مع تنفيذ سلسلة من البرامج الإصلاحية الرائدة بمراكز الإصلاح والتأهيل والتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة.
وأشادت كتلة الميثاق النيابية بتصريحات وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية عن العلاقة الوثيقة مع الحكومة البحرينية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث سبق للوزير أن التقى رئيس الكتلة المهندس محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خلال زيارته الأخيرة للبحرين.
وأشار بيان الكتلة إلى النتائج الإيجابية لزيارة عدد من النواب مؤخرا لمركز الاصلاح والتأهيل في "جو" وكذلك الزيارة المماثلة التي قام بها عدد من السفراء المعتمدين لدى البحرين وفي مقدمتهم سفير المملكة المتحدة، حيث اطلعوا عن قرب على الإجراءات والخدمات المقدمة للنزلاء وفي مقدمتها الرعاية الصحية المتكاملة على مدار الساعة.
وثمن البيان التزام الجهات الحقوقية في البحرين بالاستجابة الفورية لأي شكوى قد تمثل شبهة انتهاك لحقوق الإنسان، وذلك عبر العديد من الآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل مستقل، ومن ذلك الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
ودعت كتلة الميثاق النيابية إلى عدم الانسياق وراء أي ادعاءات مضللة ومواقف منحازة من قبل أطراف معلوم عداؤها للبحرين وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، معبرة عن ترحيبها بالتواصل مع أعضاء مجلس العموم البريطاني للتأكيد على المنجزات الحقوقية والبرامج الإصلاحية المتقدمة التي تتبناها البحرين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
