ياسمينا صلاح
أفاد رئيس قسم التفتيش والرقابة بأمانة العاصمة مهندس عمار ياسر، أن قسم الرقابة يقدم 12 خدمة منها اتخاذ الإجراءات بشتى أنواعها ومتابعة الإجراءات مع الأقسام المعنية داخل أمانة العاصمة والجهات المعنية بهدف الحد من المخالفات بصورة تتلاءم لتطبيق القوانين المعمول بها حالياً والحفاظ على محافظة خالية من المخالفات وطبقاً لما تم التشريع به.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس أمانة العاصمة عبر تقنية "الزووم"، للتحدث عن دور قسم الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة في معالجة عدد من المشاكل التي تخص الحظائر غير المرخصة والكراجات غير المرخصة في المناطق السكنية، والباعة الجائلين غير المرخصين، ومخالفات البناء والبناء دون ترخيص.
وكشف عن وجود أكثر من 50 بائعاً جائلاً مرخصين بصورة صحيحة عام 2021، ونعمل دائماً على وضع شروط لترخيص الباعة الجائلين وضمان وضعهم في أماكن لا تسبب مشاكل أو ازدحاماً مرورياً لقاطني المنطقة والتأكد من سلامة الأغذية التي تباع وعدم تعريض الناس للخطر، بالإضافة إلى أن عدد البائعين الجائلين غير المرخصين لم يتم إحصاؤه حالياً، لافتاً إلى القيام بحملات تفتيشية أسبوعية في المناطق التي يتمركز فيها الباعة الجائلون، ونعمل 24 ساعة لاستلام البلاغات والمخالفات والحوادث والشكاوى التي يمكن أن تحدث من قبل الباعة الجائلين، وتم تخصيص أرقام خاصة للطوارئ ورقم خاص بخدمات النظافة والمخالفات.
وبين أنه يتم تلقي بلاغات عن الجرارات غير المرخصة في المناطق بالإضافة إلى عدم وجود سجل تجاري لممارسة هذا النشاط في هذه المناطق ولكن تأخذ الإجراءات حيزاً قانونياً بعمل إخطار أول وثانٍ والتأكد من وجود سجل تجاري، ويوجد ما يقارب 25 نشاطاً مرخصاً حالياً.
وبين أن مخالفات البناء والبناء دون ترخيص تقع على عاتق قانون الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية للرصد والإخطار يتم الإحضار عن طريق الضبط القضائي وقبول الدعوة بصورة متكاملة ثم تتم إحالتها للمحكمة حيث إن العقوبة الحالية لمن لديه ترخيص وخالف القوانين يحكم عليه بغرامة تبدأ من ألف إلى 5 آلاف دينار، ومن خالف بدون ترخيص يحكم عليه من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار وحسب ما يرتئيه القاضي، ومنذ صدور مثل هذه العقوبات قلت نسبة المخالفات بصورة كبيرة.
وذكر أنه "قبل إخطار أي مخالفة نعود دائماً لتصنيف المنطقة والعقار لأنها تختلف من مبنى لآخر، وقد قامت النيابة العامة بوضع إجراءات معينة لقسم الرقابة والتفتيش يحدد الاشتراطات والحالات التي بصددها يقوم بإصدار مخالفة، وبلغ عدد مخالفات البناء خلال السنوات الثلاث الماضية ما يقارب ألف مخالفة بناء، وقمنا برصد 250 مخالفة بناء عام 2021، ويستلم قسم الرقابة والتفتيش المخالفات عن طريق جهات حكومية أو التبليغ عبر برنامج حكومي "تواصل" ويتم اتخاذ الإجراءات حسب الاشتراطات المعنية بالقسم، وتم توحيد الإجراءات على جميع البلديات، وهناك لجنة خاصة بجميع إجراءات الرقابة والتفتيش بدروها قامت بوضع ممارسات وقاموا باعتمادها وتم تعميمها على جميع البلديات.
وقال: "يمنع البناء في منطقة الحزام الأخضر للمحافظة على البيئة ولكن يتم السماح لبعض أجزاء من الرقعة الخضراء بالبناء وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وإحالتها للمحكمة وفي انتظار صدور قرار"، لافتاً إلى أنه "لتربية الدواجن والحيوانات الأليفة في البيوت يوجد قانون من الصحة العامة ينص على عدم تربية الحيوانات الأليفة إلا بالحصول على ترخيص من الصحة العامة ودراسة الحالة لاتخاذ الإجراء القانوني الصحيح".
وأوضح أن "الحظائر تبنى في المناطق النائية ولكن مع الزحف العمراني وحركة المرور أصبح تواجدها يدل على أنها في مناطق حيوية وبأعداد كبيرة ولكن مع تغيير القوانين وإعطاء الجهات الحكومية اختصاصات غير مرخصة، حيث تدخل في ذلك أكثر من جهة حكومية، يمنع إنشاء الحظائر إلا بترخيص ومطابقة الاشتراطات الصحية الملائمة وأصبح هذا القانون حيز التنفيذ، وتم القيام بحملة لمنطقة البرهامة التي تتركز فيها الحظائر واتخاذ إجراءات من قبل الجهات المعنية كل حسب اختصاصه".
وذكر أن حاويات الملابس الموجودة تعد مخالفة لقانون إشغال الطرق لأنها قد توضع في مناطق غير مرخصة وتسد زاوية الرؤية، وقد تتسبب في انحشار الأطفال الذين يلعبون في الشارع، لذا تمت إزالة الحاويات قدر المستطاع وتكديسها في مخزن وتم السماح بوضع حاوية واحدة بالقرب من الجمعيات.
{{ article.visit_count }}
أفاد رئيس قسم التفتيش والرقابة بأمانة العاصمة مهندس عمار ياسر، أن قسم الرقابة يقدم 12 خدمة منها اتخاذ الإجراءات بشتى أنواعها ومتابعة الإجراءات مع الأقسام المعنية داخل أمانة العاصمة والجهات المعنية بهدف الحد من المخالفات بصورة تتلاءم لتطبيق القوانين المعمول بها حالياً والحفاظ على محافظة خالية من المخالفات وطبقاً لما تم التشريع به.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس أمانة العاصمة عبر تقنية "الزووم"، للتحدث عن دور قسم الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة في معالجة عدد من المشاكل التي تخص الحظائر غير المرخصة والكراجات غير المرخصة في المناطق السكنية، والباعة الجائلين غير المرخصين، ومخالفات البناء والبناء دون ترخيص.
وكشف عن وجود أكثر من 50 بائعاً جائلاً مرخصين بصورة صحيحة عام 2021، ونعمل دائماً على وضع شروط لترخيص الباعة الجائلين وضمان وضعهم في أماكن لا تسبب مشاكل أو ازدحاماً مرورياً لقاطني المنطقة والتأكد من سلامة الأغذية التي تباع وعدم تعريض الناس للخطر، بالإضافة إلى أن عدد البائعين الجائلين غير المرخصين لم يتم إحصاؤه حالياً، لافتاً إلى القيام بحملات تفتيشية أسبوعية في المناطق التي يتمركز فيها الباعة الجائلون، ونعمل 24 ساعة لاستلام البلاغات والمخالفات والحوادث والشكاوى التي يمكن أن تحدث من قبل الباعة الجائلين، وتم تخصيص أرقام خاصة للطوارئ ورقم خاص بخدمات النظافة والمخالفات.
وبين أنه يتم تلقي بلاغات عن الجرارات غير المرخصة في المناطق بالإضافة إلى عدم وجود سجل تجاري لممارسة هذا النشاط في هذه المناطق ولكن تأخذ الإجراءات حيزاً قانونياً بعمل إخطار أول وثانٍ والتأكد من وجود سجل تجاري، ويوجد ما يقارب 25 نشاطاً مرخصاً حالياً.
وبين أن مخالفات البناء والبناء دون ترخيص تقع على عاتق قانون الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية للرصد والإخطار يتم الإحضار عن طريق الضبط القضائي وقبول الدعوة بصورة متكاملة ثم تتم إحالتها للمحكمة حيث إن العقوبة الحالية لمن لديه ترخيص وخالف القوانين يحكم عليه بغرامة تبدأ من ألف إلى 5 آلاف دينار، ومن خالف بدون ترخيص يحكم عليه من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار وحسب ما يرتئيه القاضي، ومنذ صدور مثل هذه العقوبات قلت نسبة المخالفات بصورة كبيرة.
وذكر أنه "قبل إخطار أي مخالفة نعود دائماً لتصنيف المنطقة والعقار لأنها تختلف من مبنى لآخر، وقد قامت النيابة العامة بوضع إجراءات معينة لقسم الرقابة والتفتيش يحدد الاشتراطات والحالات التي بصددها يقوم بإصدار مخالفة، وبلغ عدد مخالفات البناء خلال السنوات الثلاث الماضية ما يقارب ألف مخالفة بناء، وقمنا برصد 250 مخالفة بناء عام 2021، ويستلم قسم الرقابة والتفتيش المخالفات عن طريق جهات حكومية أو التبليغ عبر برنامج حكومي "تواصل" ويتم اتخاذ الإجراءات حسب الاشتراطات المعنية بالقسم، وتم توحيد الإجراءات على جميع البلديات، وهناك لجنة خاصة بجميع إجراءات الرقابة والتفتيش بدروها قامت بوضع ممارسات وقاموا باعتمادها وتم تعميمها على جميع البلديات.
وقال: "يمنع البناء في منطقة الحزام الأخضر للمحافظة على البيئة ولكن يتم السماح لبعض أجزاء من الرقعة الخضراء بالبناء وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وإحالتها للمحكمة وفي انتظار صدور قرار"، لافتاً إلى أنه "لتربية الدواجن والحيوانات الأليفة في البيوت يوجد قانون من الصحة العامة ينص على عدم تربية الحيوانات الأليفة إلا بالحصول على ترخيص من الصحة العامة ودراسة الحالة لاتخاذ الإجراء القانوني الصحيح".
وأوضح أن "الحظائر تبنى في المناطق النائية ولكن مع الزحف العمراني وحركة المرور أصبح تواجدها يدل على أنها في مناطق حيوية وبأعداد كبيرة ولكن مع تغيير القوانين وإعطاء الجهات الحكومية اختصاصات غير مرخصة، حيث تدخل في ذلك أكثر من جهة حكومية، يمنع إنشاء الحظائر إلا بترخيص ومطابقة الاشتراطات الصحية الملائمة وأصبح هذا القانون حيز التنفيذ، وتم القيام بحملة لمنطقة البرهامة التي تتركز فيها الحظائر واتخاذ إجراءات من قبل الجهات المعنية كل حسب اختصاصه".
وذكر أن حاويات الملابس الموجودة تعد مخالفة لقانون إشغال الطرق لأنها قد توضع في مناطق غير مرخصة وتسد زاوية الرؤية، وقد تتسبب في انحشار الأطفال الذين يلعبون في الشارع، لذا تمت إزالة الحاويات قدر المستطاع وتكديسها في مخزن وتم السماح بوضع حاوية واحدة بالقرب من الجمعيات.
