محمد رشاد
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن القانون منع العامل الأجنبي من مزاولة أي عمل في البحرين دون صدور تصريح عمل، كذلك حظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه، مشددة على أن أي تعديل على القانون الحالي يؤثر سلباً في تنظيم سوق العمل ويعطّل صلاحيات رقابة التفتيش والضبطية القضائية لضبط المخالفات أثناء زيارة أماكن العمل للتحقق من مدى التزام أصحاب العمل والعمال بأحكام القانون من حيث الاطلاع على تصاريح العمل والمستندات والمعلومات اللازمة.
وعقبت الهيئة على الاقتراح بقانون الذي يقضي بمنح الهيئة لصاحب العمل مهلة زمنية إضافية لتجديد التصريح مقدارها ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء مدة التصريح، أنها تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات لأصحاب العمل لرفع مستوى تقديم الخدمات بالوسائل الحديثة إلكترونياً، مشيرة إلى أن المعمول به لديها في التواصل مع أصحاب العمل بشأن العمالة الأجنبية هو الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتقوم بتذكير أصحاب العمل قبل انتهاء تصاريح العمل بستة أشهر.
ومن جانبها أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين موافقتها على الاقتراح بقانون كونه يمنح صاحب العمل مهلة زمنية إضافية لتجديد تصريح العمل حتى لا يترتب عليه وقوعه في مخالفة بمجرد انتهاء التصريح، وبالتالي تجنّب توقّف نشاطه التجاري، كما أنه يسهم في تقليل الدعاوى المرفوعة من الهيئة على أصحاب الأعمال أمام المحاكم الخاصة.
فيما أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح بقانون كونه سيؤدي إلى تقليل وقوع المخالفات الواردة في قانون تنظيم سوق العمل، وسوف يؤدي ذلك إلى تقليل الدعاوى المرفوعة من قبل الهيئة أمام القضاء، ويجنّب أصحاب العمل الخسارة المتمثلة في مبلغ الغرامة المالية.
