محمد رشاد
كشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن 47.600 مشترك يسددون نسبة الاشتراكات في التأمين الاجتماعي ضد التعطل في القطاع العام، في حين بلغ عدد المسددين في القطاع الخاص 521.879 مشتركاً، وفقاً لإحصائيات الربع الثالث من 2020، مبينةً أنها تتلقى اشتراكات من الأجانب العاملين في القطاع العام دون حصر عددهم.
فيما تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب، بتوافق جميع أعضائها بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل «المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب»، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب- بعد دمجهما في صيغة واحدة معدلة لوجاهة الأسس والمبادئ العامة التي يستندان إليها. بدورها، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها تختص بالجانب الإداري لنظام التأمين ضد التعطل، في حين أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تختص بالجانب المالي لهذا النظام، مطالبةً بإعادة النظر في الاقتراح بقانون، كونه ينعكس على زيادة مصاريف حساب التأمين ضد التعطل، منوهة أن مشروع القانون في حال تطبيقه يتطلب إجراء دراسة إكتوارية متخصّصة لبيان تأثير التعديل.
وبينت أن السماح بصرف تعويض التعطل، دون تحديد فترة زمنية مناسبة، قد يدفع البعض إلى عدم البحث عن عمل بالجدية المطلوبة، مما قد يمثل استنزافاً لموارد حساب التأمين ضد التعطل. ولفتت إلى أن التعديل المقترح، اقتصر فقط على الإشارة إلى المكتب، مع أنّ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي الجهة المعنية بتقرير استحقاق إعانة وتعويض التعطل وسقوط الحقّ في صرفهما.
