- إحالة 8 قضايا بتهمة العمل الجبري إلى الجهات المختصة
-أكد على عدم التهاون في تطبيق القانون على من تم ضبطه مخالفًا للقانون
-ضبط 13 منشأة تمارس نشاط وكالات توريد عمال في مجال العمالة المنزلية دون ترخيص بالمخالفة للقانون.
كشف سعادة السيد جمال عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أنه تنفيذًا لخطة تكثيف الحملات التفتيشية قام قطاع الضبط القانوني بوضع خطة شاملة للحملات التفتيشية بصورة مكثفة على مختلف الأسواق والمحال التجارية في جميع محافظات المملكة للتصدي لأي ممارسات غير قانونية يمكن أن تؤثر على سوق العمل وتنافسيته، مشددًا على أن المحافظة على سوق عمل يتمتع بأعلى مستويات التنافسية والعدالة والاستقرار يعد على رأس أولويات وعمل هيئة تنظيم سوق العمل.
وأشار العلوي خلال استعراضه تقرير قطاع الضبط القانوني للعام 2021، أن هذا العام وبالرغم من تداعيات الجائحة فقد شهد تنفيذ ما يزيد عن 10 آلاف زيارة تفتيشية اسفرت عن ضبط أكثر من 900 مخالفة جنائية إلى جانب أكثر من 100 حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة أسفرت عن ضبط المئات من العمالة المخالفة و8 قضايا بتهمة العمل الجبري تم إحالتها إلى الجهات المختصة.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع شركائها في مختلف الجهات الحكومية وفي مقدمتها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة والمديرات الأمنية في المحافظات على تنظيم حملات تفتيشية بصورة مستمرة لمتابعة أي مخالفات في سوق العمل كلً في اختصاصه، إلى جانب الزيارات التفتيشية اليومية التي يتم تنفيذها من قبل قطاع الضبط القانوني في الهيئة على المنشآت التجارية في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن قطاع الضبط القانوني قام خلال العام 2021 بتنفيذ أكثر من 10 آلاف زيارة تفتيشية، إلى جانب 41 حملة تفتيشية مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أسفرت عن ضبط المئات من العمال المخالفين، فيما تم تنفيذ كذلك 66 حملة تفتيش مشتركة مع جهات حكومية أخرى.
وقد أسفرت الحملات التفتيشية عن تسجيل المئات من المخالفات وفقاً لقانون هيئة تنظيم سوق العمل، وإحالتها للنيابة العامة، كما تم إحالة 8 قضايا إلى الجهات المختصة ذات علاقة بالعمل الجبري.
كما قامت الهيئة وبالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بتنفيذ حملات تفتيش مشتركة أسفرت عن ضبط 13 منشأة تمارس نشاط توريد أيدي عاملة من فئة العمالة المنزلية المخالفة بنظام الساعات دون ترخيص، حيث تم القبض على العشرات من العمالة المخالفة ويجري استكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالة الملف إلى النيابة العامة.
وشدد العلوي إلى أن الهيئة – وفقًا لمهامها وصلاحياتها القانونية- لا يمكن أن تتهاون أو تتراخى في تطبيق القانون على من يتم ضبطه من المخالفين، مؤكدًا أن من يتم ضبطه خلال الحملات التفتيشية من العمالة المخالفة لأحكام القانون في مملكة البحرين لا يمكن إصدار تصاريح عمل جديدة لهم وبالتالي لا يمكن تحولهم إلى عمالة نظامية، وخيارهم الوحيد هو مغادرة البلاد، مع منع عودتهم إلى المملكة مجددًا.
وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن شكره وتقديره إلى كافة الجهات المعنية التي أسهمت ولازالت تسهم في التحقق والرصد والتفتيش، مؤكدًا أن الجهات الحكومية تعمل كفريق وطني واحد متكامل يسعى إلى الارتقاء ببيئة العمل وخلق سوق عمل منظم يتمتع بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع توفير الحماية للمجتمع من أي ظواهر سلبية، كما أشاد بمستوى الوعي المجتمعي المتزايد وسعي الهيئة لتعزيزه.
-أكد على عدم التهاون في تطبيق القانون على من تم ضبطه مخالفًا للقانون
-ضبط 13 منشأة تمارس نشاط وكالات توريد عمال في مجال العمالة المنزلية دون ترخيص بالمخالفة للقانون.
كشف سعادة السيد جمال عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أنه تنفيذًا لخطة تكثيف الحملات التفتيشية قام قطاع الضبط القانوني بوضع خطة شاملة للحملات التفتيشية بصورة مكثفة على مختلف الأسواق والمحال التجارية في جميع محافظات المملكة للتصدي لأي ممارسات غير قانونية يمكن أن تؤثر على سوق العمل وتنافسيته، مشددًا على أن المحافظة على سوق عمل يتمتع بأعلى مستويات التنافسية والعدالة والاستقرار يعد على رأس أولويات وعمل هيئة تنظيم سوق العمل.
وأشار العلوي خلال استعراضه تقرير قطاع الضبط القانوني للعام 2021، أن هذا العام وبالرغم من تداعيات الجائحة فقد شهد تنفيذ ما يزيد عن 10 آلاف زيارة تفتيشية اسفرت عن ضبط أكثر من 900 مخالفة جنائية إلى جانب أكثر من 100 حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة أسفرت عن ضبط المئات من العمالة المخالفة و8 قضايا بتهمة العمل الجبري تم إحالتها إلى الجهات المختصة.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع شركائها في مختلف الجهات الحكومية وفي مقدمتها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة والمديرات الأمنية في المحافظات على تنظيم حملات تفتيشية بصورة مستمرة لمتابعة أي مخالفات في سوق العمل كلً في اختصاصه، إلى جانب الزيارات التفتيشية اليومية التي يتم تنفيذها من قبل قطاع الضبط القانوني في الهيئة على المنشآت التجارية في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن قطاع الضبط القانوني قام خلال العام 2021 بتنفيذ أكثر من 10 آلاف زيارة تفتيشية، إلى جانب 41 حملة تفتيشية مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أسفرت عن ضبط المئات من العمال المخالفين، فيما تم تنفيذ كذلك 66 حملة تفتيش مشتركة مع جهات حكومية أخرى.
وقد أسفرت الحملات التفتيشية عن تسجيل المئات من المخالفات وفقاً لقانون هيئة تنظيم سوق العمل، وإحالتها للنيابة العامة، كما تم إحالة 8 قضايا إلى الجهات المختصة ذات علاقة بالعمل الجبري.
كما قامت الهيئة وبالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بتنفيذ حملات تفتيش مشتركة أسفرت عن ضبط 13 منشأة تمارس نشاط توريد أيدي عاملة من فئة العمالة المنزلية المخالفة بنظام الساعات دون ترخيص، حيث تم القبض على العشرات من العمالة المخالفة ويجري استكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالة الملف إلى النيابة العامة.
وشدد العلوي إلى أن الهيئة – وفقًا لمهامها وصلاحياتها القانونية- لا يمكن أن تتهاون أو تتراخى في تطبيق القانون على من يتم ضبطه من المخالفين، مؤكدًا أن من يتم ضبطه خلال الحملات التفتيشية من العمالة المخالفة لأحكام القانون في مملكة البحرين لا يمكن إصدار تصاريح عمل جديدة لهم وبالتالي لا يمكن تحولهم إلى عمالة نظامية، وخيارهم الوحيد هو مغادرة البلاد، مع منع عودتهم إلى المملكة مجددًا.
وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن شكره وتقديره إلى كافة الجهات المعنية التي أسهمت ولازالت تسهم في التحقق والرصد والتفتيش، مؤكدًا أن الجهات الحكومية تعمل كفريق وطني واحد متكامل يسعى إلى الارتقاء ببيئة العمل وخلق سوق عمل منظم يتمتع بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع توفير الحماية للمجتمع من أي ظواهر سلبية، كما أشاد بمستوى الوعي المجتمعي المتزايد وسعي الهيئة لتعزيزه.
