كخطوة هامة في سبيل النهوض الاقتصادي تم إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة والهادفة إلى تنمية مسارات القطاعات الواعدة باعتبارها إحدى أولويات خطة التعافي الاقتصادي، وبما يسهم في خلق التنافسية واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
برنامج التعافي الاقتصادي يهدف إلى خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات وإطلاق المشاريع الاستراتيجية.
علاوة على ذلك، تنمية القطاعات الواعدة في المملكة بما يسهم في نمو الناتج المحلي وتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2026.
وتضمنت الخطة الاستراتيجية الخاصة في قطاع الصناعة (2022-2026) محور الاستثمار في البنية التحتية لزيادة كفاءة عمليات التفتيش والرقابة باستخدام الأقمار الصناعية والبيانات الفضائية مما يجعل من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وما تقدمه من خدمات شريك أساسي في هذه الخطة لدعم الاقتصاد على أسس المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة التي تواكب أحدث الاتجاهات المستقبلية.
وحول هذا الموضوع قالت محلل البيانات الفضائية رؤيا بوبشيت: "عملت أثناء دراستي في مجال هندسة الفضاء على أحد المشاريع التي كانت تخدم هيئة البيئة وقطاع الأشغال والصناعة في المملكة المتحدة.
وتم تنفيذ دراسة متخصصة في مجال الاستشعار عن بعد وطرق تطويره باستخدام أحدث التقنيات كتقنية الواقع الافتراضي.
يتمحور المشروع حول طرق الاستفادة من تقنية الاستشعار عن بعد لرصد أماكن تجمع المياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المناطق المنخفضة وعرضها بشكل سهل ووافي لصناع القرار. وهذا يؤكد على أهمية الاستثمار في مجال الفضاء وتقنياته والتوسع فيه، لأنه أصبح هو التوجه الأساسي في الدول المتقدمة والساعية للتطور، مما يتيح الفرصة لتوفير العديد من الفوائد مثل خلق صناعات بحرينية جديدة ودقيقة كالبرمجيات المتقدمة وتوطين تصنيع أجزاء الأقمار الصناعية. بالإضافة إلى سرعة الأداء في تحليل البيانات الكبيرة والاستفادة منها في استمرارية تعزيز مسارات الرقابة وتبني المبادرات التي تستهدف ترسيخ نهج الشفافية والمحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي".
وأضافت بوبشيت: "يأتي تأسيس الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء استكمالا للجهود في وضع المملكة في مكانها الصحيح على خريطة التنافس العالمي في استغلال الفضاء وعلومه. من المتوقع ان نشهد المزيد من الاهتمام والرعاية لقطاع الفضاء الحكومي، وكلنا أمل في أن نشهد تأسيس القطاع الخاص لشركات متخصصة في الفضاء وتقنياته، لما لذلك من أهمية اقتصادية في خلق فرص عمل جديدة واعدة للصناعات الحديثة تنطلق منها المشاريع التنموية المستدامة والتي تستفيد من الأبحاث والدراسات الإبداعية لدفع عجلة الاقتصاد الصناعي، ولتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار لمواكبة التطور العالمي في هذه المجالات من أجل شعب طموح شغوف يستفيد من طاقات أبنائه".
برنامج التعافي الاقتصادي يهدف إلى خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات وإطلاق المشاريع الاستراتيجية.
علاوة على ذلك، تنمية القطاعات الواعدة في المملكة بما يسهم في نمو الناتج المحلي وتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2026.
وتضمنت الخطة الاستراتيجية الخاصة في قطاع الصناعة (2022-2026) محور الاستثمار في البنية التحتية لزيادة كفاءة عمليات التفتيش والرقابة باستخدام الأقمار الصناعية والبيانات الفضائية مما يجعل من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وما تقدمه من خدمات شريك أساسي في هذه الخطة لدعم الاقتصاد على أسس المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة التي تواكب أحدث الاتجاهات المستقبلية.
وحول هذا الموضوع قالت محلل البيانات الفضائية رؤيا بوبشيت: "عملت أثناء دراستي في مجال هندسة الفضاء على أحد المشاريع التي كانت تخدم هيئة البيئة وقطاع الأشغال والصناعة في المملكة المتحدة.
وتم تنفيذ دراسة متخصصة في مجال الاستشعار عن بعد وطرق تطويره باستخدام أحدث التقنيات كتقنية الواقع الافتراضي.
يتمحور المشروع حول طرق الاستفادة من تقنية الاستشعار عن بعد لرصد أماكن تجمع المياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المناطق المنخفضة وعرضها بشكل سهل ووافي لصناع القرار. وهذا يؤكد على أهمية الاستثمار في مجال الفضاء وتقنياته والتوسع فيه، لأنه أصبح هو التوجه الأساسي في الدول المتقدمة والساعية للتطور، مما يتيح الفرصة لتوفير العديد من الفوائد مثل خلق صناعات بحرينية جديدة ودقيقة كالبرمجيات المتقدمة وتوطين تصنيع أجزاء الأقمار الصناعية. بالإضافة إلى سرعة الأداء في تحليل البيانات الكبيرة والاستفادة منها في استمرارية تعزيز مسارات الرقابة وتبني المبادرات التي تستهدف ترسيخ نهج الشفافية والمحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي".
وأضافت بوبشيت: "يأتي تأسيس الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء استكمالا للجهود في وضع المملكة في مكانها الصحيح على خريطة التنافس العالمي في استغلال الفضاء وعلومه. من المتوقع ان نشهد المزيد من الاهتمام والرعاية لقطاع الفضاء الحكومي، وكلنا أمل في أن نشهد تأسيس القطاع الخاص لشركات متخصصة في الفضاء وتقنياته، لما لذلك من أهمية اقتصادية في خلق فرص عمل جديدة واعدة للصناعات الحديثة تنطلق منها المشاريع التنموية المستدامة والتي تستفيد من الأبحاث والدراسات الإبداعية لدفع عجلة الاقتصاد الصناعي، ولتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار لمواكبة التطور العالمي في هذه المجالات من أجل شعب طموح شغوف يستفيد من طاقات أبنائه".
