ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد اليوم (الأثنين)، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بحضور الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان آل خليفة وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات و التخطيط العمراني، ومحمد سعد السهلي مدير عام أمانة العاصمة، وعبد الفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني بشؤون البلديات.
وبحث أعضاء اللجنة أهداف مشروع القانون، فيما استمع ممثلو الوزارة إلى ملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء والتعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون والتي ستمنح القانون مرونة وسهولة في التطبيق في حال دخوله حيز التنفيذ، كما تم بحث مرئيات الوزارة والتي تنظم قانون اشغال الطرق خصوصا فيما يتعلق بحركة المرور والمشاة، وقررت اللجنة في ذات الاجتماع إعداد تقريرها بشأن القانون تمهيدا لرفعه لمكتب مجلس الشورى.
وأكد الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة إلى ان جميع التعديلات التي تم إجراؤها على مشروع القانون جاءت بالتوافق مع الوزارة، مشيراً أن التعديلات تعتبر إضافة نوعية ستسهم في إثراء مواد القانون.
وأشاد رئيس اللجنة بالتعاون المثمر والبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والسعي الدائم لمد جسور التوافقات بين السلطتين، والذي يهدف إلى اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مثمنًا التجاوب المستمر من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، في حضور اجتماعات اللجنة، لمناقشة كافة التشريعات ذات الصلة بوزارتهم.
وبحث أعضاء اللجنة أهداف مشروع القانون، فيما استمع ممثلو الوزارة إلى ملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء والتعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون والتي ستمنح القانون مرونة وسهولة في التطبيق في حال دخوله حيز التنفيذ، كما تم بحث مرئيات الوزارة والتي تنظم قانون اشغال الطرق خصوصا فيما يتعلق بحركة المرور والمشاة، وقررت اللجنة في ذات الاجتماع إعداد تقريرها بشأن القانون تمهيدا لرفعه لمكتب مجلس الشورى.
وأكد الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة إلى ان جميع التعديلات التي تم إجراؤها على مشروع القانون جاءت بالتوافق مع الوزارة، مشيراً أن التعديلات تعتبر إضافة نوعية ستسهم في إثراء مواد القانون.
وأشاد رئيس اللجنة بالتعاون المثمر والبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والسعي الدائم لمد جسور التوافقات بين السلطتين، والذي يهدف إلى اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مثمنًا التجاوب المستمر من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، في حضور اجتماعات اللجنة، لمناقشة كافة التشريعات ذات الصلة بوزارتهم.
