محرر الشؤون البرلمانية:
شدد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على بذل الوزارة كل الجهود اللازمة لزيادة التسهيلات وتقديم الدعم للصيادين للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
وأوضح أن المرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺴﻨﺔ 2002 بشأن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻴﺪ واﺳﺘﻐﻼل وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺜﺮوة نص على أن تحويل الرخصة من شخص إلى آخر يتم بموافقة الجهات المختصة بإدارة الثروة السمكية التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية، منوهاً إلى أنه كان من الضروري إيجاد قانون يحدد آليات التحويل؛ لذا رفعت الوزارة الأمر إلى اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية وفي ضوء ذلك تم الاتفاق على إصدار القرار رقم 322 لسنة 2021 الذي أوضح كل هذه الحالات وكيفية التعامل معها.
وحول رخص صيادي الروبيان التي مازالت عالقة قال الوزير: "إن الحكومة قدمت خيارات إلى أصحاب بوانيش صيد الروبيان إما بالتحويل إلى رخص صيد الأسماك أو شراء المعدات الخاصة بهم، مشيراً إلى أن الوزارة استلمت إلى الآن 52 طلباً تم تحويل 20 منها ورفض طلبين، وأنه جارٍ العمل على استكمال باقي الطلبات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الوزارة تتعامل بكل شفافية مع قضايا تحويل الرخص بهدف دعم مهنة الصيد.
وفي رده على سؤال تأخر صرف مبالغ تعويض الديزل للصيادين لمدة تقارب العام، أكد الوزير أن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المعنية بتعويضات الديزل وأنها تعمل بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وهيئة النفط على الوصول إلى الحلول، مشدداً أن الحل ربما يكون قريباً وفقاً لتأكيدات الوزارات ذات العلاقة.
{{ article.visit_count }}
شدد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على بذل الوزارة كل الجهود اللازمة لزيادة التسهيلات وتقديم الدعم للصيادين للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
وأوضح أن المرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺴﻨﺔ 2002 بشأن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻴﺪ واﺳﺘﻐﻼل وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺜﺮوة نص على أن تحويل الرخصة من شخص إلى آخر يتم بموافقة الجهات المختصة بإدارة الثروة السمكية التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية، منوهاً إلى أنه كان من الضروري إيجاد قانون يحدد آليات التحويل؛ لذا رفعت الوزارة الأمر إلى اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية وفي ضوء ذلك تم الاتفاق على إصدار القرار رقم 322 لسنة 2021 الذي أوضح كل هذه الحالات وكيفية التعامل معها.
وحول رخص صيادي الروبيان التي مازالت عالقة قال الوزير: "إن الحكومة قدمت خيارات إلى أصحاب بوانيش صيد الروبيان إما بالتحويل إلى رخص صيد الأسماك أو شراء المعدات الخاصة بهم، مشيراً إلى أن الوزارة استلمت إلى الآن 52 طلباً تم تحويل 20 منها ورفض طلبين، وأنه جارٍ العمل على استكمال باقي الطلبات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الوزارة تتعامل بكل شفافية مع قضايا تحويل الرخص بهدف دعم مهنة الصيد.
وفي رده على سؤال تأخر صرف مبالغ تعويض الديزل للصيادين لمدة تقارب العام، أكد الوزير أن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المعنية بتعويضات الديزل وأنها تعمل بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وهيئة النفط على الوصول إلى الحلول، مشدداً أن الحل ربما يكون قريباً وفقاً لتأكيدات الوزارات ذات العلاقة.
