محمد رشاد
أقر مجلس النواب بأغلبية أعضائه مقترح يقصر فترة رد الاعتبار في قاضياً الجنح من سنة إلى 6 أشهر، حيث صوت المجلس خلال الجلسة العامة أمس على إحالة الاقتراح إلى الحكومة لوضعه في مشروع قانون، وأيد المجلس الاقتراح كونه يسهم في الارتقاء بالمنظومة الإصلاحية في المملكة إلى جانب دوره في تسريع وتيرة دمج المحكوم عليهم في المجتمع كأفراد صالحين منتجين وبما يمكنهم من ممارسة العمل للحفاظ على استقرار أسرهم اجتماعياً ونفسياً.
وعلق رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي قائلاً: "إن اللجنة ارتأت أهمية تقليص فترة رد الاعتبار لستة أشهر، تيسيراً للمحكوم عليهم في الأحكام الجنائية، مشيداً بالملف الحقوقي في البحرين ودوره في تعزيز ملف حقوق الإنسان".
ومن جانبه أكد النائب عيسى الدوسري أن الهدف بالتعديل في المقترح هو إزالة الأثر المترتب على الحكم الجنائي الصادر ضد المحكوم عليهم، مشيراً إلى أن المقترح يسهم بشكل مباشر في سرعة انخراط المحكوم عليه في المجتمع بعد تنفيذ العقوبة، كما أن الاقتراح يشكل ضمانة اجتماعية من عدم اللجوء للجرائم مرة أخرى وبالتالي فإن التعديل يشكل إضافة جديدة في قانون الإجراءات الجنائية.
ولفت النائب عمار البناي إلى أن الاقتراح المقدم لمجلس النواب يتماشى مع ما تقدمه البحرين في الملف الحقوقي بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لافتاً إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يحث على سرعة إدماج المحكوم عليهم فى المجتمع بعد تنفيذ العقوبات ويصب نحو انخراطهم في المجتمع.
فيما أكد النائب إبراهيم النفيعي أن الاقتراح يهدف في المقام الأول للمصلحة العامة ويتسق مع التوجيهات الملكية السامية بشأن العقوبات البديلة، منوهاً أن دمج المحكوم عليهم في المجتمع في فترة الـ 6 شهور يساعد على الحفاظ على المجتمع ويساعد على انخراط المحكوم عليهم في أعمالهم دون العودة إلى ارتكاب جرائم مرة أخرى.
فيما أكد النائب سيد فلاح هاشم على أهمية إدماج المحكوم عليهم في المجتمع ليكونوا مواطنين صالحين لهم حقوقهم كباقي المواطنين، مضيفاً أن الاقتراح يتسق مع عدة قوانين أهمها قانون العقوبات البديلة.
وأشار إلى أن هناك أشخاص ليس عليهم أحكام ولا يستطيعون الحصول على شهادة حسن سير وسلوك كما إنهم يجدون عقبات في إدماجهم في المجتمع والحصول على فرصة عمل تأمن حياته وحياة أسرته.
وقال النائب هشام العشيري إن الاقتراح يمس عدة أسر بحرينية خاصة وأن جهات العمل تتطلب في مصوغات التوظيف الحصول على شهادة حسن سير وسلوك وشهادة رد الاعتبار لذا الاقتراح مهم لدمج هؤلاء المحكومين وتقليل الجريمة.
{{ article.visit_count }}
أقر مجلس النواب بأغلبية أعضائه مقترح يقصر فترة رد الاعتبار في قاضياً الجنح من سنة إلى 6 أشهر، حيث صوت المجلس خلال الجلسة العامة أمس على إحالة الاقتراح إلى الحكومة لوضعه في مشروع قانون، وأيد المجلس الاقتراح كونه يسهم في الارتقاء بالمنظومة الإصلاحية في المملكة إلى جانب دوره في تسريع وتيرة دمج المحكوم عليهم في المجتمع كأفراد صالحين منتجين وبما يمكنهم من ممارسة العمل للحفاظ على استقرار أسرهم اجتماعياً ونفسياً.
وعلق رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي قائلاً: "إن اللجنة ارتأت أهمية تقليص فترة رد الاعتبار لستة أشهر، تيسيراً للمحكوم عليهم في الأحكام الجنائية، مشيداً بالملف الحقوقي في البحرين ودوره في تعزيز ملف حقوق الإنسان".
ومن جانبه أكد النائب عيسى الدوسري أن الهدف بالتعديل في المقترح هو إزالة الأثر المترتب على الحكم الجنائي الصادر ضد المحكوم عليهم، مشيراً إلى أن المقترح يسهم بشكل مباشر في سرعة انخراط المحكوم عليه في المجتمع بعد تنفيذ العقوبة، كما أن الاقتراح يشكل ضمانة اجتماعية من عدم اللجوء للجرائم مرة أخرى وبالتالي فإن التعديل يشكل إضافة جديدة في قانون الإجراءات الجنائية.
ولفت النائب عمار البناي إلى أن الاقتراح المقدم لمجلس النواب يتماشى مع ما تقدمه البحرين في الملف الحقوقي بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لافتاً إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يحث على سرعة إدماج المحكوم عليهم فى المجتمع بعد تنفيذ العقوبات ويصب نحو انخراطهم في المجتمع.
فيما أكد النائب إبراهيم النفيعي أن الاقتراح يهدف في المقام الأول للمصلحة العامة ويتسق مع التوجيهات الملكية السامية بشأن العقوبات البديلة، منوهاً أن دمج المحكوم عليهم في المجتمع في فترة الـ 6 شهور يساعد على الحفاظ على المجتمع ويساعد على انخراط المحكوم عليهم في أعمالهم دون العودة إلى ارتكاب جرائم مرة أخرى.
فيما أكد النائب سيد فلاح هاشم على أهمية إدماج المحكوم عليهم في المجتمع ليكونوا مواطنين صالحين لهم حقوقهم كباقي المواطنين، مضيفاً أن الاقتراح يتسق مع عدة قوانين أهمها قانون العقوبات البديلة.
وأشار إلى أن هناك أشخاص ليس عليهم أحكام ولا يستطيعون الحصول على شهادة حسن سير وسلوك كما إنهم يجدون عقبات في إدماجهم في المجتمع والحصول على فرصة عمل تأمن حياته وحياة أسرته.
وقال النائب هشام العشيري إن الاقتراح يمس عدة أسر بحرينية خاصة وأن جهات العمل تتطلب في مصوغات التوظيف الحصول على شهادة حسن سير وسلوك وشهادة رد الاعتبار لذا الاقتراح مهم لدمج هؤلاء المحكومين وتقليل الجريمة.
