مريم بوجيري
أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن الرغبة النيابية لتطوير فرضة راس ريا، أنها قامت بطرح مشروع "استثمار وتشغيل مرفأ ريا" في مزايدة عامة، وتقدمت لتلك المزايدة شركة واحدة فقط وكان تقييم الوزارة للعطاءات الفنية والمالية التي تقدمت بها الشركة أنها لا تتناسب مع تطلّعات الوزارة.
وقامت الوزارة بمخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات لإلغاء تلك المزايدة وطرحها مرة أخرى، ولم يتقدم لها مرة أخرى سوى تلك الشركة، في حين تم تكليف الوزارة من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية بدراسة الخيارات الأخرى المناسبة لاستثمار مرفأ "رأس ريا" بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تطوير القطاع البحري، وخاطبت الوزارة مجلس المناقصات والمزايدات للموافقة من حيث المبدأ على التعاقد المباشر مع الشركة المذكورة كونها الشركة الوحيدة التي تقدّمت بعرض لاستثمار "مرفأ رأس ريا"، وتم توقيع مذكرة تفاهم في سبتمبر 2020، مع مراعاة الوزارة ألا يضار قطاع الصيادين المحترفين الذين يستفيدون من خدمات المرفأ، وذلك بما يحقق المصلحة العامة طبقاً للتوجهات الصادرة للوزارة من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الموقرة، في حين أشارت خلال عرضها على لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب التي وافقت على الرغبة المذكورة، أن الخدمات والامتيازات المقدمة للبحارة لن تتغير، وأن العقد الذي سيتم توقيعه مع المستثمر سيتضمن هذه البنود بما يمنح الضمانة القانونية للصيادين.
أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن الرغبة النيابية لتطوير فرضة راس ريا، أنها قامت بطرح مشروع "استثمار وتشغيل مرفأ ريا" في مزايدة عامة، وتقدمت لتلك المزايدة شركة واحدة فقط وكان تقييم الوزارة للعطاءات الفنية والمالية التي تقدمت بها الشركة أنها لا تتناسب مع تطلّعات الوزارة.
وقامت الوزارة بمخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات لإلغاء تلك المزايدة وطرحها مرة أخرى، ولم يتقدم لها مرة أخرى سوى تلك الشركة، في حين تم تكليف الوزارة من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية بدراسة الخيارات الأخرى المناسبة لاستثمار مرفأ "رأس ريا" بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تطوير القطاع البحري، وخاطبت الوزارة مجلس المناقصات والمزايدات للموافقة من حيث المبدأ على التعاقد المباشر مع الشركة المذكورة كونها الشركة الوحيدة التي تقدّمت بعرض لاستثمار "مرفأ رأس ريا"، وتم توقيع مذكرة تفاهم في سبتمبر 2020، مع مراعاة الوزارة ألا يضار قطاع الصيادين المحترفين الذين يستفيدون من خدمات المرفأ، وذلك بما يحقق المصلحة العامة طبقاً للتوجهات الصادرة للوزارة من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الموقرة، في حين أشارت خلال عرضها على لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب التي وافقت على الرغبة المذكورة، أن الخدمات والامتيازات المقدمة للبحارة لن تتغير، وأن العقد الذي سيتم توقيعه مع المستثمر سيتضمن هذه البنود بما يمنح الضمانة القانونية للصيادين.
