ياسمينا صلاح
تقديم 2.8 مليون دينار لـ 800 منشأة
وافقت لجنة الخدمات النيابية على اقتراح برغبة ينص على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خطر التعثر والإفلاس ومساعدتها على إعادة التنظيم، عن طريق قيام صندوق العمل "تمكين" بتقديم الدعم المادي المباشر، أو دعم الخدمات القانونية والمحاسبية والإدارية لها، وتفعيل الحماية القانونية لهذه المؤسسات المنصوص عليها في قانون إعادة التنظيم والإفلاس.
وأكد صندوق العمل "تمكين" على القيام بدعم ما يفوق 800 منشأة تقدمت بطلب الاستفادة من مجال دعم الأعمال الاستشارية ودعم المحاسبة والتدقيق، بتكلفة 2,800,000 دينار وذلك منذ مطلع عام 2018، لافتاً إلى أهمية الدور الكبير الذي تمارسه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير فرص العمل للشباب البحريني الطموح، بالإضافة إلى أن برنامج تطوير الأعمال الذي يقدمه الصندوق يحتوي على 6 مجالات للدعم.
ونوه على أنه يجوز بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة تشكيل لجنة تدعى "لجنة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" وتقوم بتقديم الدعم المالي لتغطية رسوم ونفقات وتكاليف إجراءات الإفلاس عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمدنيين الذين ليست لديهم أصول كافية لتحمل أعباء إجراءات الإفلاس، ويسعى دائماً صندوق العمل "تمكين" بالاهتمام بتلك المؤسسات ومراجعة ما يقدمه لها من مجالات الدعم بصورة مستمرة وبما يتوافق مع الاحتياجات والمتغيرات الاقتصادية التي تحيط بها حيث إننا على أتم الاستعداد للتعاون مع لجنة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حال تشكيلها للنظر في تقديم الدعم اللازم لها.
ويهدف الاقتراح برغبة في توفير الحماية القانونية وتقديم الدعم والمساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل القيام بواجباتها والتضامن مع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة في النهوض بالوطن من خلال مشاركة هذه المؤسسات في عملية البناء والتنمية الشاملة، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تأدية دورها نحو الوطن والمواطن بوصفها جزءاً من القطاع الخاص المحرك للاقتصاد الوطني.
{{ article.visit_count }}
تقديم 2.8 مليون دينار لـ 800 منشأة
وافقت لجنة الخدمات النيابية على اقتراح برغبة ينص على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خطر التعثر والإفلاس ومساعدتها على إعادة التنظيم، عن طريق قيام صندوق العمل "تمكين" بتقديم الدعم المادي المباشر، أو دعم الخدمات القانونية والمحاسبية والإدارية لها، وتفعيل الحماية القانونية لهذه المؤسسات المنصوص عليها في قانون إعادة التنظيم والإفلاس.
وأكد صندوق العمل "تمكين" على القيام بدعم ما يفوق 800 منشأة تقدمت بطلب الاستفادة من مجال دعم الأعمال الاستشارية ودعم المحاسبة والتدقيق، بتكلفة 2,800,000 دينار وذلك منذ مطلع عام 2018، لافتاً إلى أهمية الدور الكبير الذي تمارسه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير فرص العمل للشباب البحريني الطموح، بالإضافة إلى أن برنامج تطوير الأعمال الذي يقدمه الصندوق يحتوي على 6 مجالات للدعم.
ونوه على أنه يجوز بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة تشكيل لجنة تدعى "لجنة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" وتقوم بتقديم الدعم المالي لتغطية رسوم ونفقات وتكاليف إجراءات الإفلاس عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمدنيين الذين ليست لديهم أصول كافية لتحمل أعباء إجراءات الإفلاس، ويسعى دائماً صندوق العمل "تمكين" بالاهتمام بتلك المؤسسات ومراجعة ما يقدمه لها من مجالات الدعم بصورة مستمرة وبما يتوافق مع الاحتياجات والمتغيرات الاقتصادية التي تحيط بها حيث إننا على أتم الاستعداد للتعاون مع لجنة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حال تشكيلها للنظر في تقديم الدعم اللازم لها.
ويهدف الاقتراح برغبة في توفير الحماية القانونية وتقديم الدعم والمساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل القيام بواجباتها والتضامن مع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة في النهوض بالوطن من خلال مشاركة هذه المؤسسات في عملية البناء والتنمية الشاملة، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تأدية دورها نحو الوطن والمواطن بوصفها جزءاً من القطاع الخاص المحرك للاقتصاد الوطني.
