حسن الستري
رفضت لجنة الخدمات الشورية مشروع قانون نيابياً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 2006، بإنشاء صندوق العمل، والذي يهدف إلى تمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة صندوق العمل نظراً لأهمية هذه المؤسسات ووجودها الكبير في سوق العمل، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني.
وبينت اللجنة أن الغاية التي يسعى مشروع القانون إليها متحققة على أرض الواقع وفقاً للتنظيم الحالي لمجلس إدارة صندوق العمل والذي جاء متناغماً ومتوازناً من حيث التشكيل والأهداف والمهام والصلاحيات، فالتوازن الحالي في تشكيل مجلس إدارة الصندوق يجمع بين التوازن العضوي بين الأعضاء الممثلين للجهات المختلفة التي تلعب دوراً هاماً في مجال الاقتصاد الوطني وسوق العمل، والتوازن الوظيفي المتمثل في مراعاة الأهمية النسبية للجهات في تحقيق أهداف الصندوق وتعزيز مهامه وصلاحياته، خاصة أن التنظيم التشريعي الحالي لصندوق العمل جعل ثلثي الأعضاء «6 أعضاء من أصل 9 أعضاء»، في مجلس إدارة صندوق العمل يمثلون القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني وهي غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية مصارف البحرين، والاتحادات النقابية لعمال البحرين.
رفضت لجنة الخدمات الشورية مشروع قانون نيابياً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 2006، بإنشاء صندوق العمل، والذي يهدف إلى تمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة صندوق العمل نظراً لأهمية هذه المؤسسات ووجودها الكبير في سوق العمل، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني.
وبينت اللجنة أن الغاية التي يسعى مشروع القانون إليها متحققة على أرض الواقع وفقاً للتنظيم الحالي لمجلس إدارة صندوق العمل والذي جاء متناغماً ومتوازناً من حيث التشكيل والأهداف والمهام والصلاحيات، فالتوازن الحالي في تشكيل مجلس إدارة الصندوق يجمع بين التوازن العضوي بين الأعضاء الممثلين للجهات المختلفة التي تلعب دوراً هاماً في مجال الاقتصاد الوطني وسوق العمل، والتوازن الوظيفي المتمثل في مراعاة الأهمية النسبية للجهات في تحقيق أهداف الصندوق وتعزيز مهامه وصلاحياته، خاصة أن التنظيم التشريعي الحالي لصندوق العمل جعل ثلثي الأعضاء «6 أعضاء من أصل 9 أعضاء»، في مجلس إدارة صندوق العمل يمثلون القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني وهي غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية مصارف البحرين، والاتحادات النقابية لعمال البحرين.
