أكدت السيدة نانسي دينا إيلي خضوري عضو مجلس الشورى، أن المشروع الإصلاحي الكبير الذي أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قد فتح الآفاق الواسعة للسلطتين التشريعية والتنفيذية لاتخاذ ما تراه ناجعًا من أجل تحقيق النماء والازدهار في مملكة البحرين، مبينة أن ما حققته المملكة من مراتب متقدمة في مجال حقوق الإنسان والإصلاح والتأهيل للمحكومين يعتبر ثمرة النهج الإصلاحي لجلالته أيده الله.
وأشادت عاليًا بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لدى لقائه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، بأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، مثمنةً الجهود التي يبذلها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ توجيهات ورئ جلالة الملك المفدى حفظه الله، والتي كان لها الأثر الطيب في تحقيق نتائج متقدمة على كل المستويات الوطنية،
لا سيما تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة التي حظيت بها بشهادة ومباركة دولية، وعكست قوة ومكانة مملكة البحرين في خطواتها الإصلاحية والتنموية.
وذكرت خضوري أن نجاح وزارة الداخلية بقيادة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في تطبيق القانون وفق برامج وخطط منظمة، عكست مستوى كفاءة وجاهزية الوزارة، وتقدم إمكانياتها للتعاطي السريع والاستجابة للمستجدات التشريعية والقانونية الحديثة، وإرادتها للتطور والتماشي مع المبادئ والمعايير الدولية. معربة عن حرص السلطة التشريعية على تطوير منظومة التشريعات الوطنية بما يمكن ويساند الحكومة الموقرة في تنفيذ خطط عملها.
