تقدمت الدكتورة احلام القاسمي بالشكر والتقدير لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بالتوسع في تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة التي تستهدف مواكبة أحدث النظم الديمقراطية والسياسات العقابية الفعالة لإدماج الجانحين في المجتمع مع تأهيلهم نفسيًا ومعنويًا واجتماعيًا، مشيرة الى أن هذه التوجيهات تأتي تماشيًا مع الفكر الجنائي والعقابي الحديث للمواثيق والعهود الدولية في هذا المجال.
وبينت الدكتورة احلام القاسمي بقياس الاثر المترتب من تطبيق هذا القانون، إذ إن استبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة يضمن تحقيق الفائدة على الفرد والمجتمع، كما ويراعي الظروف الاجتماعية ويأخذ بالأسباب الإنسانية وبالتالي يأتي هذا القانون ليعطي مساحة أوسع في تطبيق العقوبات البديلة.
واشارت الى جهود وزارة الداخلية في تطبيق هذا القانون وتنفيذه، والذي من خلاله استطاعت البحرين أن تكون في مقدمة الدول في المنظومة التشريعية، منوه بانه قانون عقابي واصلاحي مجتمعي في نفس الوقت.
