أكد الدكتور بدر محمد عادل استاذ القانون العام وعضو مجلس المفوضية بالمؤسسة الوطنية، ان توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بتواصل التوسع بتطبيق قانون العقوبات البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة يؤكد حرص سموه ان تكون واقعا ملموسة على أرض الواقع في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات البديلة و ليعكس التطور الكبير الذي ادخله المشرع البحريني بعد ان اثبتت التجربة نجاحها وبما يعزز منظومة العدالة الجنائية للمملكة ويحفظ الاسرة البحرينية والعمل على إصلاح المحكوم عليه بما يتماشى مع سياسة الأمم المتحدة الحديثة القائمة على الحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية والتوسعة من عقوبات بديلة غير مقيدة للحرية
وأضاف الدكتور بدر محمد عادل ان وزارة الداخلية باعتبارها قريبة من المحكوم عليهم بحكم عملها وبما لها من صلاحيات منحها لها القانون استطاعت الوقوف على الظروف الخاصة بالمحكوم عليهم في عادة تأهيلهم وإصلاح المحكوم عليهم وادماجهم في المجتمع مرة أخرى
وأشار ان الجميع على ثقة بأن وزارة الداخلية بما يتمتع به منتسبيها من خبرة ودراية ستضع برنامجا لنظام السجون المفتوحة يأخذ بالمدارس الحديثة وسيعكس تطلعات القيادة السياسية بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وبما يعزز من كرامة المواطن وانتمائه باعتباره محور عملية البناء والتنمية.
