واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأثنين)، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
وبحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهداف مشروع القانون، المتمثلة في تخويل البلدية المختصة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بدلًا من الوزارة المختصة بشؤون البلديات، كما يهدف إلى تعزيز نصوص القانون لتيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون جاء ليعالج مسألة إشغالات الطرق بتعديل النصوص القائمة ذات الصلة، بوضع تعديلات تيسر على المواطنين سرعة الحصول على تراخيص إشغال الطرق، والتظلم من قرارات الرفض والبت فيها، وكذلك تيسير الإجراءات بتقديم طلب الحصول على تراخيص الإشغال إلى البلدية المختصة بدلًا من الوزارة المختصة بشؤون البلديات، وتقديم التظلم إلى لجنة تشكل برئاسة مدير عام البلدية المختصة بدلًا من اللجنة المختصة في الوزارة وهو ما يحقق مصلحة المواطن في الحصول على الخدمة بطريقة سهلة وميسرة.
وناقش أعضاء اللجنة مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن مشروع القانون، حيث توافقت اللجنة مع الوزارة حول المرئيات المطروحة، فيما قررت اللجنة في ذات الاجتماع إعداد تقريرها النهائي بشأن القانون تمهيدًا لرفعه لمكتب المجلس.
وأشار الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة إلى ان هذه التعديلات ستمنح القانون مرونة وسهولة في التطبيق في حال دخوله حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تعتبر إضافة نوعية ستسهم في إثراء مواد القانون.
وبحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهداف مشروع القانون، المتمثلة في تخويل البلدية المختصة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بدلًا من الوزارة المختصة بشؤون البلديات، كما يهدف إلى تعزيز نصوص القانون لتيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون جاء ليعالج مسألة إشغالات الطرق بتعديل النصوص القائمة ذات الصلة، بوضع تعديلات تيسر على المواطنين سرعة الحصول على تراخيص إشغال الطرق، والتظلم من قرارات الرفض والبت فيها، وكذلك تيسير الإجراءات بتقديم طلب الحصول على تراخيص الإشغال إلى البلدية المختصة بدلًا من الوزارة المختصة بشؤون البلديات، وتقديم التظلم إلى لجنة تشكل برئاسة مدير عام البلدية المختصة بدلًا من اللجنة المختصة في الوزارة وهو ما يحقق مصلحة المواطن في الحصول على الخدمة بطريقة سهلة وميسرة.
وناقش أعضاء اللجنة مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن مشروع القانون، حيث توافقت اللجنة مع الوزارة حول المرئيات المطروحة، فيما قررت اللجنة في ذات الاجتماع إعداد تقريرها النهائي بشأن القانون تمهيدًا لرفعه لمكتب المجلس.
وأشار الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة إلى ان هذه التعديلات ستمنح القانون مرونة وسهولة في التطبيق في حال دخوله حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تعتبر إضافة نوعية ستسهم في إثراء مواد القانون.
