عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اجتماعها العاشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وفي بداية الاجتماع رفعت اللجنة خالص الشكر وعظيم التقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لما يوليه من رعاية وحرص واهتمام كبير، وتوجيهات ملكية سامية مستمرة ومتواصلة في دعم تطوير حقوق الإنسان نهجا وثقافة في المجتمع البحريني، وما تحقق من منجزات حضارية في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
مشيدة اللجنة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والعمل على البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، تعزيزا للمنظومة التشريعية والحقوقية، وإدماج المستفيدين في المجتمع من جديد، وتحقيق النتائج المرجوة وأثرها الإيجابي على الأمن الاجتماعي، وتماسك الأسر وحماية أفرادها.
مثمنة اللجنة، الدور الرفيع والجهود المخلصة لوزارة الداخلية بقيادة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، في دعم الاستقرار وترسيخ الأمن والتطور والنماء في مملكة البحرين، وما تقوم به من مهنية وحرفية ومسؤولية وطنية بشأن برنامج السجون المفتوحة، وفق الضوابط المحددة التي تكفل التوسع في تطبيق برنامج العقوبات البديلة، وإعادة دمج المستفيدين من البرنامج في المجتمع.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون مع التعديل.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (310) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.
كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون "بصيغته المعدَّلة" بإضافة مادة جديدة برقم (371 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون مع التعديل.
بعدها انتقلت اللجنة، إلى مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية المحامين البحرينية، وارتأت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.
وفي بداية الاجتماع رفعت اللجنة خالص الشكر وعظيم التقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لما يوليه من رعاية وحرص واهتمام كبير، وتوجيهات ملكية سامية مستمرة ومتواصلة في دعم تطوير حقوق الإنسان نهجا وثقافة في المجتمع البحريني، وما تحقق من منجزات حضارية في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
مشيدة اللجنة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والعمل على البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، تعزيزا للمنظومة التشريعية والحقوقية، وإدماج المستفيدين في المجتمع من جديد، وتحقيق النتائج المرجوة وأثرها الإيجابي على الأمن الاجتماعي، وتماسك الأسر وحماية أفرادها.
مثمنة اللجنة، الدور الرفيع والجهود المخلصة لوزارة الداخلية بقيادة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، في دعم الاستقرار وترسيخ الأمن والتطور والنماء في مملكة البحرين، وما تقوم به من مهنية وحرفية ومسؤولية وطنية بشأن برنامج السجون المفتوحة، وفق الضوابط المحددة التي تكفل التوسع في تطبيق برنامج العقوبات البديلة، وإعادة دمج المستفيدين من البرنامج في المجتمع.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون مع التعديل.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (310) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.
كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون "بصيغته المعدَّلة" بإضافة مادة جديدة برقم (371 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون مع التعديل.
بعدها انتقلت اللجنة، إلى مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية المحامين البحرينية، وارتأت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.
