عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها السابع عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد السلوم، اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية مدققي الحسابات الداخليين البحرينية، وارتأت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون.
ثم ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، مشروع قانون بتعديل الفقرة (ب) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: المجلس الأعلى للمرأة، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وارتأت اللجنة رفض المشروع بقانون.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية مدققي الحسابات الداخليين البحرينية، وارتأت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون.
ثم ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، مشروع قانون بتعديل الفقرة (ب) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: المجلس الأعلى للمرأة، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وارتأت اللجنة رفض المشروع بقانون.
