عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعها السادس عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد الانصاري، اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها، خطاب الشبكة البرلمانية الدولية للتعليم، وخطاب وارد من كتلة "تقدم" البرلمانية بخصوص مشروعي قانون التقاعد الحكومي والأهلي، وارتأت اللجنة دراسة الخطابين والرد عليهما ووضع المقترحات بشأنهما.

ثم ناقشت اللجنة، وبحضور ممثلي وزارة الصحة، المواد المعادة من مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2013، وقررت اللجنة التوافق مع وفد وزارة الصحة على بقية مواد القانون.

كما ناقشت اللجنة، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع بقانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب، وارتأت اللجنة الموافقة على قرار مجلس الشورى.

ثم ناقشت اللجنة، مشروع بقانون بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (أ) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق العمل "تمكين"، وقررت اللجنة طلب المزيد من المعلومات والمرئيات من اللجان الأخرى.

وناقشت اللجنة، مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد في ضوء الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب)، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وارتأت اللجنة تأجيل البت في المشروع لمزيد من الدراسة.

بعدها ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث تم عرض رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت اللجنة التباحث مع صاحب المقترح.

كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وارتأت اللجنة رفع تقريرها بعد الاجتماع مع صاحب الاقتراح.

وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، حيث تم استعراض رد النائب باسم سلمان المالكي، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت اللجنة الالتقاء بصاحب الاقتراح لمزيد من التوضيح.

بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، الاقتراح برغبة بتوظيف خريجي وخريجات البكالوريوس والماجستير وغيرهم من جامعة البحرين والجامعات المعتمدة داخل وخارج المملكة في كافة وزارات الدولة، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجهاز الخدمة المدنية، وصندوق العمل "تمكين"، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح.

ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بتثبيت 12 طبيباً اجتازوا امتحانات البورد العربي، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الصحة، وجهاز الخدمة المدنية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.

كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح برغبة بشأن قيام هيئة تنظيم سوق العمل بنشر الوعي القانوني من خلال تلفزيون وإذاعة البحرين ووسائل التواصل الاجتماعي حول الإجراءات التي يتطلب اتخاذها إزاء هروب خدم المنازل، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح.